فإن بين المعترض بأنه5 لا أثر له لكونه6 مبيعا، فإن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما علل به، لعدم تأثيره لا7 بالنقض، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأنه ورد على كل العلة. وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز.
"والعكس8، وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط" في PageV04P067
صحة العلة "إن كان التعليل لجنس الحكم،" و "لا" يكون شرطا "إن كان" التعليل"لنوعه" أي نوع الحكم1.
قال ابن مفلح: اشتراطه2 مبني على منع تعليل الحكم بعلتين، فمن منع3 اشتراطه4 كعدم5 الحكم لعدم دليله.
والمراد بعدم الحكم: عدم الظن أو العلم6 به، لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل، ولا دليل، وإلا فالصنعة7 دليل وجود الصانع، ولا يلزم من عدمها عدمه.
ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر. PageV04P068
هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، نحو: الردة1 علة لإباحة الدم. فأما2 جنسه: فالعكس شرط، نحو: الردة3 علة لجنس إباحة الدم، فلا يصح لفوات العكس.
وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا، و4على البدل اه.
قال العضد: شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس، وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم، ولم يشترطه آخرون.
والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم [الواحد] 5 بعلتين مختلفتين؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود [الوصف] 6 الآخر وقيامه مقامه7.
وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه، وإلا لانتفى الحكم بانتفائه؛ لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله. ونعني بذلك: انتفاء العلم أو PageV04P069
الظن1، لا انتفاء2 نفس الحكم3، إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع 4انتفاء الصانع تعالى، وإنه باطل.
نعم! يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع، فإنا نعلم قطعا أن الصانع تعالى لو لم يخلق العالم، أو لو لم يخلق فيه الدلالة، لما لزم انتفاؤه قطعا.
هذا بناء على رأينا، يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ. وأما عند المصوبة: فلا حاجة إلى هذا العذر؛ لأن مناط الحكم عندهم: العلم أو الظن، فإذا انتفيا5 انتفى الحكم6 اه.
"ويجوز تعليل حكم" واحد7 "بعلل" متعددة "كل صورة بعلة" بحسب تعدد صوره8 بالنوع إذا كان له صور PageV04P070
اتفاقا1، كتعليل قتل زيد بردته، وقتل عمرو بالقصاص، وقتل بكر بالزنا، وقتل خالد بترك الصلاة2. "و" يجوز تعليل "صورة" واحدة "بعلتين، وبعلل3 مستقلة" على الصحيح، كتعليل تحريم وطء هند - مثلا - بحيضها وإحرامها وواجب صومها، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج، وزوال عقل ومس فرج. فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم4 مستقلا5.
وإنما كان كذلك لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف6، ولا يمتنع تعدد المعرف؛ لأن7 من شأن كل واحد أن يعرف، لا الذي PageV04P071
وجد به التعريف، حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف1 الأخرى؛ لأنه تحصيل الحاصل، وهذا قول أصحابنا.
قال بعضهم: ويقتضيه قول2 أحمد في خنزير ميت وغيره. وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.
والقول الثاني: أنه غير جائز3، وما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول فقط، وهو أن المعلل بها واحد بالنوع. وأما الشخص فمتعذر4.