شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فإن بين المعترض بأنه5 لا أثر له لكونه6 مبيعا، فإن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما علل به، لعدم تأثيره لا7 بالنقض، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض؛ لأنه ورد على كل العلة. وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز.

"والعكس8، وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط" في PageV04P067

صحة العلة "إن كان التعليل لجنس الحكم،" و "لا" يكون شرطا "إن كان" التعليل"لنوعه" أي نوع الحكم1.

قال ابن مفلح: اشتراطه2 مبني على منع تعليل الحكم بعلتين، فمن منع3 اشتراطه4 كعدم5 الحكم لعدم دليله.

والمراد بعدم الحكم: عدم الظن أو العلم6 به، لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل، ولا دليل، وإلا فالصنعة7 دليل وجود الصانع، ولا يلزم من عدمها عدمه.

ومن جوزه لم يشترطه؛ لجواز دليل آخر. PageV04P068

هذا إن كان التعليل لنوع الحكم، نحو: الردة1 علة لإباحة الدم. فأما2 جنسه: فالعكس شرط، نحو: الردة3 علة لجنس إباحة الدم، فلا يصح لفوات العكس.

وظاهر ما سبق: أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا، و4على البدل اه.

قال العضد: شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس، وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم، ولم يشترطه آخرون.

والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم [الواحد] 5 بعلتين مختلفتين؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود [الوصف] 6 الآخر وقيامه مقامه7.

وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه، وإلا لانتفى الحكم بانتفائه؛ لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله. ونعني بذلك: انتفاء العلم أو PageV04P069

الظن1، لا انتفاء2 نفس الحكم3، إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع 4انتفاء الصانع تعالى، وإنه باطل.

نعم! يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع، فإنا نعلم قطعا أن الصانع تعالى لو لم يخلق العالم، أو لو لم يخلق فيه الدلالة، لما لزم انتفاؤه قطعا.

هذا بناء على رأينا، يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ. وأما عند المصوبة: فلا حاجة إلى هذا العذر؛ لأن مناط الحكم عندهم: العلم أو الظن، فإذا انتفيا5 انتفى الحكم6 اه.

"ويجوز تعليل حكم" واحد7 "بعلل" متعددة "كل صورة بعلة" بحسب تعدد صوره8 بالنوع إذا كان له صور PageV04P070

اتفاقا1، كتعليل قتل زيد بردته، وقتل عمرو بالقصاص، وقتل بكر بالزنا، وقتل خالد بترك الصلاة2. "و" يجوز تعليل "صورة" واحدة "بعلتين، وبعلل3 مستقلة" على الصحيح، كتعليل تحريم وطء هند - مثلا - بحيضها وإحرامها وواجب صومها، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج، وزوال عقل ومس فرج. فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم4 مستقلا5.

وإنما كان كذلك لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف6، ولا يمتنع تعدد المعرف؛ لأن7 من شأن كل واحد أن يعرف، لا الذي PageV04P071

وجد به التعريف، حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف1 الأخرى؛ لأنه تحصيل الحاصل، وهذا قول أصحابنا.

قال بعضهم: ويقتضيه قول2 أحمد في خنزير ميت وغيره. وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين.

والقول الثاني: أنه غير جائز3، وما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول فقط، وهو أن المعلل بها واحد بالنوع. وأما الشخص فمتعذر4.

— পৃষ্ঠা ৩২৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।