شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والقول العاشر: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل: لم يقدح، وإلا قدح.

وليس الخلاف لفظيا، خلافا لأبي المعالي3 وابن الحاجب4.

وتأتي أحكام النقض في القوادح.

"والتعليل لجواز5 الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل"6 ك PageV04P062

الصبي حر 1، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ، فلا ينتقض2 بغير الزكوي 3.

قال أبو الخطاب في التمهيد: فقال المعترض: ينتقض إذا كان له معلوفة أو عوامل، أو ماله دون نصاب، فإن ذلك ليس بنقض؛ لأن المعلل4 أثبت بالجواز حالة واحدة، وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى5.

"و" التعليل "بنوعه" أي نوع الحكم "لا ينتقض بعين6 مسألة"7 كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة.

قال في التمهيد: فنقول: فينتقض8 بالطواف، فإنه نوع يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل، فقالوا: عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث، فلا ينتقض9 بأعيان المسائل؛ لأن الطواف PageV04P063

بعض نوعها، فإذا1 لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية الفرع.

"والكسر" وهو "وجود الحكمة بلا حكم"2 كقول حنفي في عاص بسفره: سافر، فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا. "والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف".

قال البرماوي: قال أكثر الأصوليين والجدليين: إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، وإخراجه من الاعتبار ببيان أنه لا أثر له3.

وله صورتان4:

إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين أنه PageV04P064

لغوي1 بوصف أعم منه، ثم ينقضه على المستدل، كقول شافعي في إثبات صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها، كصلاة الأمن فيقول المعترض: خصوص2 كونها صلاة ملغى، لا أثر له؛ لأن الحج والصوم كذلك، فلم يبق إلا الوصف العام، وهو كونها عبادة. فينقضه3 عليه بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها، ولا يجب أداؤها، بل يحرم.

الصورة الثانية: أن لا يبدل خصوص الصلاة، فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله: يجب قضاؤها، فيقال عليه: وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى. دليله: الحائض، فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه. قال أبو إسحاق الشيرازي في الملخص4: وهو سؤال مليح، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه النقض من طريق المعنى، والإلزام من طريق الفقه. وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين اه. PageV04P065

ومن أمثلة ذلك: أن1 يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري: بيع مجهول الصفة عند العاقد2. فلا يصح، كما لو قال: بعتك عبدا3.

فيقول المعترض ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها. فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد.

فهذا كسر، لأنه نقض من جهة المعنى، إذ النكاح في الجهالة كالبيع، بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد، فوصف كونه4 مبيعا ملغى، بدليل أن الرهن ونحوه كذلك، ويبقى عدم الرؤية، فينتقض بنكاح من لم5 يرها6.

وإن نزلته7 على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - فتقول8: عقد على9 من لم يره العاقد، فينتقض بالنكاح10. PageV04P066

"و" الصحيح عند أصحابنا والأكثر: أن الكسر والنقض المكسور "لا يبطلانها1" أي العلة2.

واستدل لقول أصحابنا والأكثر أن3 العلة مجموع الأوصاف، ولم ينقضاها4.

— পৃষ্ঠা ৩২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।