والقول العاشر: إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل: لم يقدح، وإلا قدح.
وليس الخلاف لفظيا، خلافا لأبي المعالي3 وابن الحاجب4.
وتأتي أحكام النقض في القوادح.
"والتعليل لجواز5 الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل"6 ك PageV04P062
الصبي حر 1، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ، فلا ينتقض2 بغير الزكوي 3.
قال أبو الخطاب في التمهيد: فقال المعترض: ينتقض إذا كان له معلوفة أو عوامل، أو ماله دون نصاب، فإن ذلك ليس بنقض؛ لأن المعلل4 أثبت بالجواز حالة واحدة، وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى5.
"و" التعليل "بنوعه" أي نوع الحكم "لا ينتقض بعين6 مسألة"7 كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة.
قال في التمهيد: فنقول: فينتقض8 بالطواف، فإنه نوع يفسد بالحدث، ولا يفسد بالأكل، فقالوا: عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث، فلا ينتقض9 بأعيان المسائل؛ لأن الطواف PageV04P063
بعض نوعها، فإذا1 لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية الفرع.
"والكسر" وهو "وجود الحكمة بلا حكم"2 كقول حنفي في عاص بسفره: سافر، فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا. "والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف".
قال البرماوي: قال أكثر الأصوليين والجدليين: إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة، وإخراجه من الاعتبار ببيان أنه لا أثر له3.
وله صورتان4:
إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين أنه PageV04P064
لغوي1 بوصف أعم منه، ثم ينقضه على المستدل، كقول شافعي في إثبات صلاة الخوف: صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها، كصلاة الأمن فيقول المعترض: خصوص2 كونها صلاة ملغى، لا أثر له؛ لأن الحج والصوم كذلك، فلم يبق إلا الوصف العام، وهو كونها عبادة. فينقضه3 عليه بصوم الحائض، فإنه عبادة يجب قضاؤها، ولا يجب أداؤها، بل يحرم.
الصورة الثانية: أن لا يبدل خصوص الصلاة، فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله: يجب قضاؤها، فيقال عليه: وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى. دليله: الحائض، فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه. قال أبو إسحاق الشيرازي في الملخص4: وهو سؤال مليح، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه النقض من طريق المعنى، والإلزام من طريق الفقه. وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين اه. PageV04P065
ومن أمثلة ذلك: أن1 يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري: بيع مجهول الصفة عند العاقد2. فلا يصح، كما لو قال: بعتك عبدا3.
فيقول المعترض ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها. فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد.
فهذا كسر، لأنه نقض من جهة المعنى، إذ النكاح في الجهالة كالبيع، بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد، فوصف كونه4 مبيعا ملغى، بدليل أن الرهن ونحوه كذلك، ويبقى عدم الرؤية، فينتقض بنكاح من لم5 يرها6.
وإن نزلته7 على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - فتقول8: عقد على9 من لم يره العاقد، فينتقض بالنكاح10. PageV04P066
"و" الصحيح عند أصحابنا والأكثر: أن الكسر والنقض المكسور "لا يبطلانها1" أي العلة2.
واستدل لقول أصحابنا والأكثر أن3 العلة مجموع الأوصاف، ولم ينقضاها4.