شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

أحدها: أن النقض "لا يقدح مطلقا، ويكون حجة في5 غير PageV04P057

ما خص" كالعام إذا خص به وهذا1 قول القاضي وأبي الخطاب. وحكاه الآمدي2 عن أكثر أصحابنا.

قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد. وممن قال به: أكثر الحنفية3 والمالكية، وشهرته عن4 الحنفية أكثر، غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا، وسموه بتخصيص العلة.

والقول الثاني: يقدح. اختاره من أصحابنا: ابن حامد وقاله القاضي أيضا، فيكون له في المسألة قولان. وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وكثير من المتكلمين، واختاره من الحنفية الماتريدي، وقال: تخصيص العلة باطل. قال: ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث5، فأي فائدة من وجود العلة ولا حكم؟!

فصاحب هذا القول يقول تخصيصها6 نقض7 لها، ونقضها يتضمن إبطالها.

وعلى هذا القول: فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص PageV04P058

العموم، ويبقى في الباقي حجة على المرجح: أن العام يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله، فإذا خص فلا محذور فيه. وأما العلة: فهي المقتضية للحكم، فلا يتخلف مقتضاها عنها، فشرط فيها الاطراد.

والقول الثالث: يقدح1 في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط، ولا يقدح في المنصوصة.

مثال القدح في المستنبطة: تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، مع انتفائه في قتل الأب، وعدم القدح في المنصوصة: كقوله2 صلى الله عليه وسلم "إنما ذلك3 عرق 4" مع القول بعدم النقض5 بالخارج النجس من غير السبيل على رأي.

وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في الروضة6.

والقول الرابع: عكس هذا القول، وهو القدح في PageV04P059

المنصوصة وعدمه في المستنبطة، إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط.

قيده بذلك في المستنبطة السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب وقال: وإن لم يقيد بذلك حصل في كلام مختصر1 ابن الحاجب التكرار.

والقول الخامس: يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام، فإنه إذا كان بقاطع: لم يتخلف الحكم وإذا2 كان خاصا بمحل3 الحكم لم يثبت التخلف، وهو خلاف الفرض4.

وأما في المستنبطة: فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط، ويقدح5 فيما إذا كان التخلف دونهما، وهو اختيار6 ابن الحاجب7، فإنه قال: والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط، لأنها لا تثبت عليتها8 إلا ببيان أحدهما؛ 9لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك10 مانعا لعدم PageV04P060

المقتضي. وإن كانت منصوصة بظاهر عام: فيجب تخصيصه كعام وخاص، ويجب1 تقدير المانع2 اه.

قال القاضي عضد الدين: وحاصل3 هذا المذهب أنه لا بد من مانع أو عدم شرط، لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه. وإلا لم تظن العلية، وفي المنصوصة: لا يجب، ويكفي في ظن العلية تقديره، وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف4 اه.

والقول السادس: المنع5 في المنصوصة، أو ما استثني6 من القواعد كالمصراة والعاقلة. اختاره الفخر إسماعيل من أصحابنا.

والقول السابع: القدح مطلقا، إلا أن يرد على سبيل الاستثناء7. ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا8. حكاه في جمع الجوامع9 عن الفخر الرازي. PageV04P061

قال العراقي: وقد حكاه في المحصول عن قوم، واقتضى كلامه موافقتهم1.

وقال في الحاصل: إنه الأصح.

والقول الثامن: يقدح إلا لمانع أو فقد شرط. وبه قال البيضاوي2 والهندي.

والقول التاسع: إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصها، وإلا جاز. حكاه الباقلاني عن بعض المعتزلة.

— পৃষ্ঠা ৩২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।