أحدها: أن النقض "لا يقدح مطلقا، ويكون حجة في5 غير PageV04P057
ما خص" كالعام إذا خص به وهذا1 قول القاضي وأبي الخطاب. وحكاه الآمدي2 عن أكثر أصحابنا.
قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد. وممن قال به: أكثر الحنفية3 والمالكية، وشهرته عن4 الحنفية أكثر، غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا، وسموه بتخصيص العلة.
والقول الثاني: يقدح. اختاره من أصحابنا: ابن حامد وقاله القاضي أيضا، فيكون له في المسألة قولان. وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه، وكثير من المتكلمين، واختاره من الحنفية الماتريدي، وقال: تخصيص العلة باطل. قال: ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث5، فأي فائدة من وجود العلة ولا حكم؟!
فصاحب هذا القول يقول تخصيصها6 نقض7 لها، ونقضها يتضمن إبطالها.
وعلى هذا القول: فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص PageV04P058
العموم، ويبقى في الباقي حجة على المرجح: أن العام يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله، فإذا خص فلا محذور فيه. وأما العلة: فهي المقتضية للحكم، فلا يتخلف مقتضاها عنها، فشرط فيها الاطراد.
والقول الثالث: يقدح1 في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط، ولا يقدح في المنصوصة.
مثال القدح في المستنبطة: تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، مع انتفائه في قتل الأب، وعدم القدح في المنصوصة: كقوله2 صلى الله عليه وسلم "إنما ذلك3 عرق 4" مع القول بعدم النقض5 بالخارج النجس من غير السبيل على رأي.
وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في الروضة6.
والقول الرابع: عكس هذا القول، وهو القدح في PageV04P059
المنصوصة وعدمه في المستنبطة، إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط.
قيده بذلك في المستنبطة السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب وقال: وإن لم يقيد بذلك حصل في كلام مختصر1 ابن الحاجب التكرار.
والقول الخامس: يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام، فإنه إذا كان بقاطع: لم يتخلف الحكم وإذا2 كان خاصا بمحل3 الحكم لم يثبت التخلف، وهو خلاف الفرض4.
وأما في المستنبطة: فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط، ويقدح5 فيما إذا كان التخلف دونهما، وهو اختيار6 ابن الحاجب7، فإنه قال: والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط، لأنها لا تثبت عليتها8 إلا ببيان أحدهما؛ 9لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك10 مانعا لعدم PageV04P060
المقتضي. وإن كانت منصوصة بظاهر عام: فيجب تخصيصه كعام وخاص، ويجب1 تقدير المانع2 اه.
قال القاضي عضد الدين: وحاصل3 هذا المذهب أنه لا بد من مانع أو عدم شرط، لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه. وإلا لم تظن العلية، وفي المنصوصة: لا يجب، ويكفي في ظن العلية تقديره، وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف4 اه.
والقول السادس: المنع5 في المنصوصة، أو ما استثني6 من القواعد كالمصراة والعاقلة. اختاره الفخر إسماعيل من أصحابنا.
والقول السابع: القدح مطلقا، إلا أن يرد على سبيل الاستثناء7. ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا8. حكاه في جمع الجوامع9 عن الفخر الرازي. PageV04P061
قال العراقي: وقد حكاه في المحصول عن قوم، واقتضى كلامه موافقتهم1.
وقال في الحاصل: إنه الأصح.
والقول الثامن: يقدح إلا لمانع أو فقد شرط. وبه قال البيضاوي2 والهندي.
والقول التاسع: إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصها، وإلا جاز. حكاه الباقلاني عن بعض المعتزلة.