ويدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة، بل جزءا2 منها، فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا3.
ومن جملة العدمي أيضا: إذا كان الوصف إضافيا، وهو ما تعلق4 باعتبار غيره، كالبنوة والأبوة، والتقدم والتأخر، والمعية5 والقبلية والبعدية، وإنما قلنا: إنه عدمي؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان، لا في الخارج، والصحيح أنه عدمي6. PageV04P050
فصل من شروط العلة
...
"فصل"
"من1 شروطها" أي شروط العلة "أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه" أي جزء محل الحكم "الخاص" عند الأكثر2.
وجوز3 قوم من العلل القاصرة: كون العلة محل الحكم أو جزء محله4.
فمثال كونها محل الحكم: قولنا الذهب ربوي، لكونه ذهبا، والخمر حرام، لأنه مسكر معتصر من العنب.
5ومثال كونها جزء محل6 الحكم الخاص به: كالتعليل باعتصاره7 من العنب فقط.
وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك بين المحل وغيره. PageV04P051
فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية1، كتعليل إباحة البيع بكونه2 عقد معاوضة. فإن جزأه المشترك3، وهو "عقده"4 الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به.
واستدل للأول: بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة. لأنه لو5 تحقق بخصوصه في الفرع، اتحدا. وكذا جزؤه.
"و" أن "لا" تكون العلة "قاصرة مستنبطة" عند أكثر أصحابنا6 والحنفية7. وإحدى الروايتين عن أحمد8.
وعنه: يصح كونها قاصرة مستنبطة، كقول مالك والشافعي وأكثر9 أصحابهما10. PageV04P052
وأما العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع: فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها1، وأن الخلاف إنما هو في المستنبطة.
"وفائدة ثبوت قاصرةبنص أو إجماع معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، و2تقوية النص3". PageV04P053
الحكم، لا لما ذكر.
وجوابه: أنه لا ينافي الإعلام1 طلب الانقياد لحكمه2.
ومنها3: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك، لعدم حصول الجامع الذي هو علة في الأصل.
واعترض بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياس. فأين الفائدة المتجددة4؟!
وأجيب: بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة، بخلاف ما لو لم يكن5 سوى العلة المتعدية. فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح.
ومنها: أن النص يزداد قوة بها. فيصيران كدليلين، يتقوى كل منهما بالآخر. قاله ابن6 الباقلاني. وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا. أما القطعي: فلا يحتاج إلى تقوية. نبه عليه أبو المعالي7. PageV04P055
ومنها: ما قاله السبكي1: أن المكلف يزداد أجرا بانقياده للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه، فيكون له أجران: أجر في امتثال2 النص، وأجر بامتثال المعنى فيه3.
"والنقض، ويسمى تخصيص العلة" هو "عدم اطرادها" وعدم اطراد العلة "بأن توجد" العلة "بلا حكم"4.
مثاله: أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: صوم عري أوله عن النية فلا يصح، كالصلاة، فتنتقض العلة - وهو العري في أوله - بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت نية. PageV04P056
ثم اعلم أن تخلف الحكم عن الوصف1 إما في وصف ثبتت2 علته بنص قطعي أو ظني أو باستنباط. والتخلف إما لمانع أو فقد3 شرط، أو غيرهما، فهي تسعة، من ضرب ثلاثة في ثلاثة.
"و" قد اختلف العلماء في كون النقض قادحا في العلة، وفي بقائها حجة بعد النقض على عشرة أقوال4: