شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل من شروط العلة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ويدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة، بل جزءا2 منها، فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا3.

ومن جملة العدمي أيضا: إذا كان الوصف إضافيا، وهو ما تعلق4 باعتبار غيره، كالبنوة والأبوة، والتقدم والتأخر، والمعية5 والقبلية والبعدية، وإنما قلنا: إنه عدمي؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان، لا في الخارج، والصحيح أنه عدمي6. PageV04P050

فصل من شروط العلة

...

"فصل"

"من1 شروطها" أي شروط العلة "أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه" أي جزء محل الحكم "الخاص" عند الأكثر2.

وجوز3 قوم من العلل القاصرة: كون العلة محل الحكم أو جزء محله4.

فمثال كونها محل الحكم: قولنا الذهب ربوي، لكونه ذهبا، والخمر حرام، لأنه مسكر معتصر من العنب.

5ومثال كونها جزء محل6 الحكم الخاص به: كالتعليل باعتصاره7 من العنب فقط.

وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك بين المحل وغيره. PageV04P051

فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية1، كتعليل إباحة البيع بكونه2 عقد معاوضة. فإن جزأه المشترك3، وهو "عقده"4 الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها لا يعلل به.

واستدل للأول: بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة. لأنه لو5 تحقق بخصوصه في الفرع، اتحدا. وكذا جزؤه.

"و" أن "لا" تكون العلة "قاصرة مستنبطة" عند أكثر أصحابنا6 والحنفية7. وإحدى الروايتين عن أحمد8.

وعنه: يصح كونها قاصرة مستنبطة، كقول مالك والشافعي وأكثر9 أصحابهما10. PageV04P052

وأما العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع: فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها1، وأن الخلاف إنما هو في المستنبطة.

"وفائدة ثبوت قاصرةبنص أو إجماع معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، و2تقوية النص3". PageV04P053

الحكم، لا لما ذكر.

وجوابه: أنه لا ينافي الإعلام1 طلب الانقياد لحكمه2.

ومنها3: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك، لعدم حصول الجامع الذي هو علة في الأصل.

واعترض بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياس. فأين الفائدة المتجددة4؟!

وأجيب: بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة، بخلاف ما لو لم يكن5 سوى العلة المتعدية. فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح.

ومنها: أن النص يزداد قوة بها. فيصيران كدليلين، يتقوى كل منهما بالآخر. قاله ابن6 الباقلاني. وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا. أما القطعي: فلا يحتاج إلى تقوية. نبه عليه أبو المعالي7. PageV04P055

ومنها: ما قاله السبكي1: أن المكلف يزداد أجرا بانقياده للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه، فيكون له أجران: أجر في امتثال2 النص، وأجر بامتثال المعنى فيه3.

"والنقض، ويسمى تخصيص العلة" هو "عدم اطرادها" وعدم اطراد العلة "بأن توجد" العلة "بلا حكم"4.

مثاله: أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب: صوم عري أوله عن النية فلا يصح، كالصلاة، فتنتقض العلة - وهو العري في أوله - بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت نية. PageV04P056

ثم اعلم أن تخلف الحكم عن الوصف1 إما في وصف ثبتت2 علته بنص قطعي أو ظني أو باستنباط. والتخلف إما لمانع أو فقد3 شرط، أو غيرهما، فهي تسعة، من ضرب ثلاثة في ثلاثة.

"و" قد اختلف العلماء في كون النقض قادحا في العلة، وفي بقائها حجة بعد النقض على عشرة أقوال4:

— পৃষ্ঠা ৩২৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।