شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — "فصل"
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقيل: بلى وعليه الأكثر1، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض2.

"ثم قد تكون" العلة "رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، أو عرفيا مطردا، أو لغويا" في الأصح، فيكون الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام؛ فإنه تارة يكون دافعا لا رافعا، 3ويكون رافعا لا دافعا ويكون دافعا رافعا، وله أمثلة كثيرة4.

فمن الأول: العدة، فإنها دافعة5 للنكاح إذا وجدت في ابتدائه، لا رافعة6 له إذا طرأت في أثناء النكاح فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية. PageV04P044

ومن1 الثاني: الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرط.

ومن الثالث: الرضاع، فإنه2 يمنع من ابتداء النكاح، وإذا طرأ في أثناء العصمة رفعها، وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء والدوام لتأبده واعتضاده؛ لأن الأصل في الارتضاع الحرمة3.

وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا، وهو ما يعقل4 باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كقولنا: مطعوم، فيكون ربويا فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر حقيقي، أي لا تتوقف5 معقوليته على معقولية غيره.

ويعتبر فيه أمران:

أحدهما: أن يكون ظاهرا لا خفيا.

الثاني: أن يكون منضبطا، أي متميزا6 عن غيره. PageV04P045

ولا خلاف في التعليل به1

وتكون العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات، وإلا لجاز2 أن يكون ذلك العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فلا يعلل به.

مثاله: الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم3.

وتكون العلة أيضا وصفا لغويا.

مثاله: تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا. فحرم كعصير العنب.

وفي التعليل به خلاف والصحيح: صحة التعليل به4. PageV04P046

قطع به ابن البناء في العقود والخصائل1 قال: كقولنا في النباش: هو سارق فيقطع، وفي النبيذ خمر فيحرم وصححه غيره من العلماء.

قال المحلي: بناء على ثبوت اللغة2 بالقياس ومقابل الأصح قول3: بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي4.

"فلا5 يعلل" الحكم الشرعي "بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها" عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم6.

وقيل: يصح التعليل بمجرد الحكمة، سواء كانت ظاهرة أو خفية، منضبطة أو غير منضبطة7

وقيل: إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل PageV04P047

بها1، وإلا 2فلا.

وجه الأول - وهو كون التعليل لا يصح بالحكمة المجردة مطلقا - لخفائها، كالرضا في البيع ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه3 أو4 لعدم5 انضباطها كالمشقة فلذلك أنيطت بالسفر6.

قال الآمدي: منعه الأكثر7.

"ويعلل ثبوتي بعدم" يعني: أنه يصح أن يعلل الحكم8 الثبوتي بالعدم عند أصحابنا9 والرازي10 وأتباعه11، وذكره PageV04P048

ابن برهان عن الشافعية 1.

وحكي المنع عن الحنفية2 واختاره الآمدي3 وابن الحاجب4 وغيرهما5

واستثنى6 بعض الحنفية مثل قول7 محمد بن الحسن في ولد المغصوب8: لم يغصب.

واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه كنص الشارع عليه9، وكالأحكام تكون نفيا، وكالعلة العقلية، مع أنها موجبة، PageV04P049

وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا، نحو: لم أفعل هذا لعدم1 الداعي إليه، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه؛ ولأنه يصح تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله؛ ولأن العلة أمارة تعرف الحكم، فيجوز أن تكون عدمية، كما يجوز أن تكون وجودية.

— صفحة ٣٢٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।