وقيل: بلى وعليه الأكثر1، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض2.
"ثم قد تكون" العلة "رافعة أو دافعة أو فاعلتهما، وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا، أو عرفيا مطردا، أو لغويا" في الأصح، فيكون الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام؛ فإنه تارة يكون دافعا لا رافعا، 3ويكون رافعا لا دافعا ويكون دافعا رافعا، وله أمثلة كثيرة4.
فمن الأول: العدة، فإنها دافعة5 للنكاح إذا وجدت في ابتدائه، لا رافعة6 له إذا طرأت في أثناء النكاح فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية. PageV04P044
ومن1 الثاني: الطلاق، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرط.
ومن الثالث: الرضاع، فإنه2 يمنع من ابتداء النكاح، وإذا طرأ في أثناء العصمة رفعها، وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء والدوام لتأبده واعتضاده؛ لأن الأصل في الارتضاع الحرمة3.
وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا، وهو ما يعقل4 باعتبار نفسه، ولا يتوقف على وضع، كقولنا: مطعوم، فيكون ربويا فالطعم مدرك بالحس، وهو أمر حقيقي، أي لا تتوقف5 معقوليته على معقولية غيره.
ويعتبر فيه أمران:
أحدهما: أن يكون ظاهرا لا خفيا.
الثاني: أن يكون منضبطا، أي متميزا6 عن غيره. PageV04P045
ولا خلاف في التعليل به1
وتكون العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات، وإلا لجاز2 أن يكون ذلك العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فلا يعلل به.
مثاله: الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم3.
وتكون العلة أيضا وصفا لغويا.
مثاله: تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا. فحرم كعصير العنب.
وفي التعليل به خلاف والصحيح: صحة التعليل به4. PageV04P046
قطع به ابن البناء في العقود والخصائل1 قال: كقولنا في النباش: هو سارق فيقطع، وفي النبيذ خمر فيحرم وصححه غيره من العلماء.
قال المحلي: بناء على ثبوت اللغة2 بالقياس ومقابل الأصح قول3: بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي4.
"فلا5 يعلل" الحكم الشرعي "بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها" عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم6.
وقيل: يصح التعليل بمجرد الحكمة، سواء كانت ظاهرة أو خفية، منضبطة أو غير منضبطة7
وقيل: إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل PageV04P047
بها1، وإلا 2فلا.
وجه الأول - وهو كون التعليل لا يصح بالحكمة المجردة مطلقا - لخفائها، كالرضا في البيع ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه3 أو4 لعدم5 انضباطها كالمشقة فلذلك أنيطت بالسفر6.
قال الآمدي: منعه الأكثر7.
"ويعلل ثبوتي بعدم" يعني: أنه يصح أن يعلل الحكم8 الثبوتي بالعدم عند أصحابنا9 والرازي10 وأتباعه11، وذكره PageV04P048
ابن برهان عن الشافعية 1.
وحكي المنع عن الحنفية2 واختاره الآمدي3 وابن الحاجب4 وغيرهما5
واستثنى6 بعض الحنفية مثل قول7 محمد بن الحسن في ولد المغصوب8: لم يغصب.
واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه كنص الشارع عليه9، وكالأحكام تكون نفيا، وكالعلة العقلية، مع أنها موجبة، PageV04P049
وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا، نحو: لم أفعل هذا لعدم1 الداعي إليه، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه؛ ولأنه يصح تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله؛ ولأن العلة أمارة تعرف الحكم، فيجوز أن تكون عدمية، كما يجوز أن تكون وجودية.