"فصل"
"العلة"
التي هي أحد أركان القياس عند أهل السنة من أصحابنا وغيرهم "مجرد أمارة وعلامة نصبها1 الشارع دليلا" يستدل بها المجتهد "على" وجدان "الحكم" إذا لم يكن عارفا به.
ويجوز أن يتخلف2، كالغيم هو أمارة على المطر، وقد يتخلف3 وهذا لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة.
وقيل - وهو للمعتزلة - إن العلة مؤثرة في الحكم، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين.
ثم قال بعضهم: إنها أثرت بذاتها.
وقال بعضهم: بصفة4 ذاتية فيها.
وقال بعضهم: بوجوه5 واعتبارات6. PageV04P039
وليس1 عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء، بل كل موجود فيه، فهو بخلق2 الله سبحانه، وإرادته.
وقيل: غير ذلك3.
"زيد" أي وزاد بعضهم في الحد "مع أنها" أي العلة "موجبة لمصالح دافعة لمفاسد" ليست من جنس الأمارة الساذجة، لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال، لا أنها4 باعثة للشرع على ذلك الحكم، أو أنه على وفق ما جعله الله تعالى مصلحة للعبد تفضلا عليه، وإحسانا له، لا وجوبا على الله تعالى.
ففي ذلك5 بيان قول الفقهاء: الباعث على الحكم بكذا هو PageV04P040
كذا، وأنهم لا يريدون بعث الشارع، بل بعث المكلف على الامتثال1، مثل: حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف أما حكم الشرع: فلا علة له2 ولا باعث عليه، فإذا انقاد المكلف لامتثال أمر الله تعالى في أخذ القصاص منه، وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران، أجر على الانقياد، وأجر على قصد حفظ النفس، وكلاهما أمر الله تعالى3 قال الله تعالى: {كتب عليكم القصاص} 4 {ولكم في القصاص حياة} 5
ومن أجل كون العلة لا بد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال، كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها، ويسمى مانع السبب6، فإن7 لم يخل بحكمتها، بل بالحكم فقط، والحكمة باقية، سمي مانع الحكم. مثال المقصود هنا وهو مانع السبب: الدين، إذا قلنا: إنه PageV04P041
مانع لوجوب الزكاة؛ لأن حكمة السبب - وهو ملك النصاب - غنى مالكه، فإذا كان محتاجا إليه لوفاء الدين فلا غنى، فاختلت1 حكمة السبب بهذا المانع
وبنى الأصحاب على كون العلة مجرد أمارة وعلامة صحة التعليل باللقب نص 2 عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وقاله الأكثر3.
فلهذا4 قلنا "فيصح تعليل بلقب، ك" ما يصح التعليل "بمشتق".
مثال التعليل باللقب: تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة، وتعليل ما يتيمم به بكونه ترابا، وما يتوضأ به بكونه ماء.
وقيل: لا يصح التعليل باللقب5.
قال البرماوي: ووقع في المحصول حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا6. PageV04P042
قال: فإنا1 نعلم بالضرورة أن [مجرد] 2 هذا اللفظ لا أثر له، فإن أريد به تعليل المسمى بهذا3 الاسم من كونه مخامرا للعقل، فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم4.
وقولنا "كبمشتق 5، اتفاقا" حكاه في جمع الجوامع6.
وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك، فهو جائز على أن المعنى المشتق ذلك منه هو7 علة الحكم، نحو " {فاقتلوا8 المشركين} 9 {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 10، "مطل الغني ظلم" 11 وغير ذلك مما لا ينحصر 12.
"ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع" فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يبعثه شيء على شيء. PageV04P043