فيقول الحنفي في منع ذلك: إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة3، لا الرق؛ لأن السيد والوارث، وإن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه؛ لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت4 عن وفاء قال بعضهم: يموت عبدا، وتبطل الكتابة وقال بعضهم: تؤدى الكتابة من PageV04P034
أكسابه1، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته2 فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف، فامتنع القصاص 3.
فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا4 في هذه الحالة بأحد هذين القولين، إما5 بموته عبدا أو حرا وأيا ما كان فالمستحق6 معلوم
فيقول7 الحنفي8: نحن نحكم بموته حرا، بمعنى أنه يورث، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني؛ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، والقصاص ينتفي بالشبهة. فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص، ولا يمتنع علمنا9 بمستحق10 الإرث.
ومثال الثاني -وهو مركب الوصف- أن يقال في مسألة تعليق PageV04P035
الطلاق قبل النكاح: هذا تعليق للطلاق، فلا يصح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.
فيقول الحنفي: العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل؛ فإن قوله1: زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق
فإن صح هذا: بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع؛ وإلا2 منع حكم الأصل، وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع؛ لأنه تنجيز 3، فلو كان تعليقا لقلت به.
وحاصله: أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل، كما إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين: لا يتم القصاص 4
وقوله "ليس بحجة" خبر لقوله "وما اتفقا عليه".
ومعنى ذلك: أن القياس المسمى5 مركب الأصل، والقياس المسمى مركب الوصف، ليس كل منهما بحجة عندنا وعند PageV04P036
الأكثر1.
أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع 2العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل فلا يتم القياس.
وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا.
وعلى التقديرين: لا يتم القياس3.
"و" قال ابن الحاجب4 وجماعة كثيرة "لو سلمها" أي سلم الخصم العلة للمستدل أنها5 التي ذكرها المستدل "فأثبت المستدل وجودها" فيما اختلفوا فيه "أو سلمه" أي سلم وجودها "الخصم" حيث اختلفوا فيه "انتهض الدليل" عليه، لتسليمه في الثاني، وقيام الدليل عليه في الأول وذلك كما لو كان مجتهدا، PageV04P037
أو غلب1 على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه2.
"ويقاس على عام خص، كلائط وآت بهيمة على زان".
قال ابن عقيل: هو الأصح، لنا وللشافعية3.
وقيل: لا؛ لضعف معناه للخلاف فيه. PageV04P038