شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب القياس
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فيقول الحنفي في منع ذلك: إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة3، لا الرق؛ لأن السيد والوارث، وإن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه؛ لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت4 عن وفاء قال بعضهم: يموت عبدا، وتبطل الكتابة وقال بعضهم: تؤدى الكتابة من PageV04P034

أكسابه1، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته2 فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف، فامتنع القصاص 3.

فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا4 في هذه الحالة بأحد هذين القولين، إما5 بموته عبدا أو حرا وأيا ما كان فالمستحق6 معلوم

فيقول7 الحنفي8: نحن نحكم بموته حرا، بمعنى أنه يورث، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني؛ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم، والقصاص ينتفي بالشبهة. فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص، ولا يمتنع علمنا9 بمستحق10 الإرث.

ومثال الثاني -وهو مركب الوصف- أن يقال في مسألة تعليق PageV04P035

الطلاق قبل النكاح: هذا تعليق للطلاق، فلا يصح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق.

فيقول الحنفي: العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل؛ فإن قوله1: زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق

فإن صح هذا: بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع؛ وإلا2 منع حكم الأصل، وهو عدم الوقوع في قوله: زينب التي أتزوجها طالق؛ لأني إنما منعت الوقوع؛ لأنه تنجيز 3، فلو كان تعليقا لقلت به.

وحاصله: أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل، كما إذا كان ثابتا، وعلى التقديرين: لا يتم القصاص 4

وقوله "ليس بحجة" خبر لقوله "وما اتفقا عليه".

ومعنى ذلك: أن القياس المسمى5 مركب الأصل، والقياس المسمى مركب الوصف، ليس كل منهما بحجة عندنا وعند PageV04P036

الأكثر1.

أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع 2العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل فلا يتم القياس.

وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا.

وعلى التقديرين: لا يتم القياس3.

"و" قال ابن الحاجب4 وجماعة كثيرة "لو سلمها" أي سلم الخصم العلة للمستدل أنها5 التي ذكرها المستدل "فأثبت المستدل وجودها" فيما اختلفوا فيه "أو سلمه" أي سلم وجودها "الخصم" حيث اختلفوا فيه "انتهض الدليل" عليه، لتسليمه في الثاني، وقيام الدليل عليه في الأول وذلك كما لو كان مجتهدا، PageV04P037

أو غلب1 على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه2.

"ويقاس على عام خص، كلائط وآت بهيمة على زان".

قال ابن عقيل: هو الأصح، لنا وللشافعية3.

وقيل: لا؛ لضعف معناه للخلاف فيه. PageV04P038

— صفحة ٣٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।