مثال ذلك: أن يقول5 في المتبايعين، إذا كانت السلعة تالفة: متبايعان تخالفا، فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قائمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف المتبايعان، فليتحالفا وليترادا" 6 فيثبت الحكم بالنص وعلته، وهي التحالف PageV04P029
بالأيمان 1
وقيل: لا يقبل ذلك2 من المستدل حتى يكون حكم الأصل مجمعا عليه، أو 3يتوافق عليه الخصمان.
واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل4 في المناظرة مقدمة تقبل المنع، واللازم باطل،
بيان الملازمة: أن من يمنع ذلك ويشترط في حكم5 الأصل الاتفاق عليه بين الخصمين إنما قال ذلك لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر. وانتشار كلام 6 يوجب تسلسل البحث، ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص بحكم الأصل، بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع 7.
قال القاضي عضد الدين: وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي PageV04P030
مثل الأول، يستدعي ما يستدعيه، بخلاف المقدمات الأخر1.
"وإن" كان الخصم يقول بحكم الأصل و 2"لم يقل بحكم أصله المستدل ف 3" هو قياس "فاسد" 4
مثال ذلك: قول الحنفي في الصوم بنية النفل: أتى بما أمر به، فيصح، كفريضة الحج، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل، بل خصمه هو القائل به.
ووجه فساده: كونه اعترف5 ضمنا بخطئه في الأصل، وهو إثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان إحدى6 مقدمات دليله7، اعترف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه، ولا يمكن من دعواه
فإن قيل: فذلك يصلح إلزاما للخصم؛ إذ لو لزمه8 لزم المقصود، وإلا كان مناقضا في مذهبه. لعمله9 بالعلة في موضع دون موضع! PageV04P031
فالجواب: أن الإلزام مندفع بوجهين
أحدهما: أن يقول1: العلة2 في الأصل عندي غير ذلك، ولا يجب ذكري لها.
الثاني: بأن3 يقول 4: يلزم منه خطئي في الأصل أو5 في الفرع ولا يلزم منه الخطأ في الفرع معينا وهو مطلوبك، وربما أعترف بخطئي6 في الأصل ولا يضرني7 ذلك في الفرع. قاله القاضي عضد الدين8 وغيره.
"وما اتفقا" يعني الخصمين "عليه" من حكم أصل، لكن "لعلتين مختلفتين" فهو قياس مركب "ويسمى" هذا "مركب الأصل" سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة على الحكم، والخصم بخلافه9. PageV04P032
قال القاضي عضد الدين: والظاهر أنه إنما سمي1 مركبا لإثباتهما الحكم كل 2بقياس، فقد اجتمع قياساهما3 ثم إن4 الأول اتفقا فيه على الحكم، وهو الأصل بالاصطلاح5 دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل"6.
وقال ابن مفلح: "قيل: سمي مركبا لاختلافهما في علته وقيل: في تركيبه7 الحكم عليها في الأصل فعند المستدل: هي فرع له، والمعترض بالعكس وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه اه.
وإن كان الخصم موافقا على العلة، ولكن يمنع وجودها في الأصل وذلك ما أشير إليه بقوله "أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل و" هذا8 "يسمى مركب الوصف" سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع9. PageV04P033
مثال الأول -وهو مركب الأصل- قول الحنبلي، فيما إذا قتل الحر عبدا1: المقتول عبد، فلا يقتل به الحر، كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى فإن أبا حنيفة يقول2 هنا: إنه لا قصاص، فيلحق العبد به هنا، بجامع الرق، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة؛ لموافقة خصمه،