ولنا وجه، كأكثر الحنفية ذكره أبو الخطاب قال: ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا.
قال ابن مفلح: كذا قال.
ثم 6 قال: وفيه نظر، لعدم فهم المعنى، أو مساواته ولهذا PageV04P023
نقيس1 في الأشهر العنب على العرايا2. وقد قاس الحنفية المقدر، كالموضحة3 على4 دية النفس في حمل العاقلة
قال ابن قاضي الجبل: لنا أن الاعتبار بوجود: القياس بشروطه، وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه
قالوا: لا نظير.
قلنا: لا يخلو من نظير.
"و" من شرط حكم الأصل أيضا "كونه غير فرع"5
قال ابن مفلح في أصوله: ومنه كونه غير فرع، اختاره PageV04P024
القاضي في مقدمة المجرد. وقال: هو ظاهر قول أحمد
وقيل له: يقيس الرجل بالرأي؟ فقال: لا. هو أن يسمع1 الحديث فيقيس عليه2.
ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه.
وذكر أيضا في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم، وفرعا لغيره في حكم آخر، لا في حكم واحد3.
وجوزه القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي منا4، وقال: لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته5، وكذا أبو الخطاب ومنعه أيضا.
ثم قال ابن مفلح: والمنع قاله الكرخي والآمدي6، وذكره PageV04P025
عن أكثر أصحابهم، والجواز قاله الرازي والجرجاني1 وأبو عبد الله البصري وقال ابن برهان: يجوز عندنا، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا قال: وحرف المسألة: تعليل الحكم بعلتين. اه.
وهذه المسألة: مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس
ووجه المنع في أصل المسألة: أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو كقول الشافعي2: السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر،
وإن لم تتحد3 فسد القياس. لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره؛ لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه، كقول PageV04P026
الشافعي1: الجذام عيب يفسخ به البيع، فكذا النكاح، كالرتق2 ثم يقيس الرتق على الجب3 بفوات الاستمتاع.
وهذا المثال: مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب4.
لكن قال التاج السبكي: هو على سبيل5 ضرب المثال، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح لا لفوات6 الاستمتاع. وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع، فالعلتان متغايرتان على كل حال7.
"و" من شرط حكم الأصل أيضا. كونه "متفقا عليه بين الخصمين" فإن كان أحدهما يمنعه، فلا يستدل عليه بالقياس فيه8. PageV04P027
وإنما شرط ذلك؛ لئلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته فيكون انتقالا من مسألة إلى1 أخرى
"لا" أن يكون متفقا عليه بين "الأمة" لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط. وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور2
واشترط قوم 3اتفاق الأمة على الأصل، ومنعوا القياس على مختلف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل 4. وضعفه الموفق كغيره لندرة المجمع عليه. ولأن كلا من الخصمين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه؛ لأنه لا يعلم مأخذه ثم لا يلزم من عجزه عجزه، ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه5.
"ولا" يشترط - مع كونه متفقا عليه بين الخصمين دون الأمة - أن PageV04P028
يكون ذلك "مع اختلافهما"1
وقيل: بلى، وهو اختيار الآمدي 2
"ولو" "لم يتفقا" يعني الخصمين على حكم الأصل، ولم يكن مجمعا عليه "فأثبت المستدل حكمه" أي حكم الأصل بنص "ثم أثبت العلة" بطريق من طرقها، من إجماع أو نص، أو سبر أو إخالة "قبل"3 منه استدلاله في الأصح، ونهض دليله على خصمه4.