شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الحقيقة والمجاز
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

للماهية بقيد الشخص1 الذهني "ف" علم "جنس" كأسامة، فإنه علم على الأسد بقيد تشخص ماهيته في ذهن الواضع. وكذا ثعالة على الثعلب، فإن كلا منهما لم يوضع على واحد من جنسه2 بعينه. "فتشمل الماهية كل"3 أفراد الجنس، ولا يختص ذلك بما لا يؤلف من الوحوش، بل يكون أيضا لبعض المألوفات. كأبي المضاء لجنس الفرس4.

"و" الاسم "الموضوع للماهية من حيث هي" أي لا بقيد تشخصها5 في الذهن، ولا عدم تشخصها6. - كأسد- فهو "اسم جنس"7.

إذا تقرر هذا: فعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية: من كونه لا يضاف، ولا يدخل عليه حرف التعريف، ولا ينعت بنكرة، ولا يقبح مجيئه مبتدأ، ولا انتصاب النكرة بعده على الحال، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية.

ويفارقه من جهة المعنى لعمومه، إذ هو خاص شائع في حالة8 واحدة. فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج9. PageV01P147

وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس: فقال بعضهم: إن اسم الجنس الذي هو أسد: موضوع لفرد من أفراد النوع لا1 بعينه، فالتعدد فيه من أصل الوضع، وإن علم الجنس الذي هو أسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد2 فإنما أردت الحقيقة، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج. فالتعدد3 فيه ضمنا لا قصدا بالوضع.

ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد، إلا أن علم الجنس وضع لها من حيث خصوصها باستحضارها في الذهن، واسم الجنس وضع لها من حيث عمومها. PageV01P148

فصل في الحقيقة والمجاز

...

"فصل" "الحقيقة" فعيلة من الحق، ثم إن كان بمعنى الثابت، فهي1 اسم فاعل، وإن كان بمعنى المثبت، فهي2 اسم مفعول.

وهي 3 أقسام: "لغوية" أي منسوبة إلى اللغة "وهي" من حيث نسبتها إلى اللغة 3، "قول" أي لفظ غير مهمل "مستعمل" لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز "في وضع4 أول" مخرج للمجاز؛ لأنه بوضع ثان، ودخل فيه أسماء الأجناس5.

"6وهي" أقسام:

الأول7: "لغوية" أي منسوبة إلى اللغة. "وهي" من حيث نسبتها إليها - بالنسبة إلى العرفية والشرعية- "الأصل" أي الأسبق 6 "كأسد" وأعلامها كأسامة8. PageV01P149

"و" القسم الثاني: حقيقة "عرفية" وهي "ما" أي قول "خص عرفا" أي في العرف "ببعض مسمياته" وإن كان وضعها للجميع حقيقة.

ثم اعلم أن الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة، وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى "كدابة" فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره، ثم هجر الوضع الأول، وصارت في العرف حقيقة "للفرس" ولكل ذات حافر.

وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط والعذرة والراوية، فإن حقيقة الغائط1: المطمئن من الأرض، والعذرة: فناء الدار، والراوية: الجمل الذي يستقى عليه الماء.

"أو" تكون "خاصة" وهي ما خصته كل طائفة من2 الأسماء بشيء من مصطلحاتهم، كمبتدإ وخبر، وفاعل ومفعول. ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة، ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن.

"و" القسم الثالث: حقيقة "شرعية واقعة منقولة" وهي "ما استعمله3 الشرع كصلاة، للأقوال والأفعال، و" استعمال "إيمان لعقد بالجنان، ونطق باللسان وعمل بالأركان، فدخل كل الطاعات".

— صفحة ٣٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।