للماهية بقيد الشخص1 الذهني "ف" علم "جنس" كأسامة، فإنه علم على الأسد بقيد تشخص ماهيته في ذهن الواضع. وكذا ثعالة على الثعلب، فإن كلا منهما لم يوضع على واحد من جنسه2 بعينه. "فتشمل الماهية كل"3 أفراد الجنس، ولا يختص ذلك بما لا يؤلف من الوحوش، بل يكون أيضا لبعض المألوفات. كأبي المضاء لجنس الفرس4.
"و" الاسم "الموضوع للماهية من حيث هي" أي لا بقيد تشخصها5 في الذهن، ولا عدم تشخصها6. - كأسد- فهو "اسم جنس"7.
إذا تقرر هذا: فعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية: من كونه لا يضاف، ولا يدخل عليه حرف التعريف، ولا ينعت بنكرة، ولا يقبح مجيئه مبتدأ، ولا انتصاب النكرة بعده على الحال، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية.
ويفارقه من جهة المعنى لعمومه، إذ هو خاص شائع في حالة8 واحدة. فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج9. PageV01P147
وأما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس: فقال بعضهم: إن اسم الجنس الذي هو أسد: موضوع لفرد من أفراد النوع لا1 بعينه، فالتعدد فيه من أصل الوضع، وإن علم الجنس الذي هو أسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن. فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه، وإذا أطلقت أسامة على الواحد2 فإنما أردت الحقيقة، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج. فالتعدد3 فيه ضمنا لا قصدا بالوضع.
ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد، إلا أن علم الجنس وضع لها من حيث خصوصها باستحضارها في الذهن، واسم الجنس وضع لها من حيث عمومها. PageV01P148
فصل في الحقيقة والمجاز
...
"فصل" "الحقيقة" فعيلة من الحق، ثم إن كان بمعنى الثابت، فهي1 اسم فاعل، وإن كان بمعنى المثبت، فهي2 اسم مفعول.
وهي 3 أقسام: "لغوية" أي منسوبة إلى اللغة "وهي" من حيث نسبتها إلى اللغة 3، "قول" أي لفظ غير مهمل "مستعمل" لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز "في وضع4 أول" مخرج للمجاز؛ لأنه بوضع ثان، ودخل فيه أسماء الأجناس5.
"6وهي" أقسام:
الأول7: "لغوية" أي منسوبة إلى اللغة. "وهي" من حيث نسبتها إليها - بالنسبة إلى العرفية والشرعية- "الأصل" أي الأسبق 6 "كأسد" وأعلامها كأسامة8. PageV01P149
"و" القسم الثاني: حقيقة "عرفية" وهي "ما" أي قول "خص عرفا" أي في العرف "ببعض مسمياته" وإن كان وضعها للجميع حقيقة.
ثم اعلم أن الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة، وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى "كدابة" فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره، ثم هجر الوضع الأول، وصارت في العرف حقيقة "للفرس" ولكل ذات حافر.
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط والعذرة والراوية، فإن حقيقة الغائط1: المطمئن من الأرض، والعذرة: فناء الدار، والراوية: الجمل الذي يستقى عليه الماء.
"أو" تكون "خاصة" وهي ما خصته كل طائفة من2 الأسماء بشيء من مصطلحاتهم، كمبتدإ وخبر، وفاعل ومفعول. ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة، ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن.
"و" القسم الثالث: حقيقة "شرعية واقعة منقولة" وهي "ما استعمله3 الشرع كصلاة، للأقوال والأفعال، و" استعمال "إيمان لعقد بالجنان، ونطق باللسان وعمل بالأركان، فدخل كل الطاعات".