وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 5: "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة". قال: وقلت أنا: من6 مات يشرك بالله شيئا دخل النار7.
ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه. PageV04P010
لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوعا1، فلا حاجة إلى القياس.
ويجمع بين الروايتين أنه2 عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للآخر3، كما جمع به النووي 4.
وظهر بذلك5 كله أنه حجة، إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة6 أو مجازا، أو لا يسمى قياسا أصلا؟
ثلاثة أقوال، أرجحها الثاني 7.
"وأركانه"8 أي القياس أربعة "أصل، وفرع، وعلة، PageV04P011
وحكم"1
والمراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به، فتكون2 مجازا؛ لأن أركان الشيء حقيقة: هي أجزاؤه التي يتألف منها، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل3 تغليبا فتصير الأربعة شطرا للقياس4.
وأما ما حكي عن بعضهم من أن القياس يجوز من غير أصل، فقال ابن السمعاني: هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس والحق أن القياس نوع من الاجتهاد والذي لا يحتاج إلى أصل: هو ما سواه من أنواع الاجتهاد وأما القياس: فلا بد له من أصل.
ثم اعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي المؤلف من المقدمتين؛ لأن قولنا: النبيذ مسكر، فكان حراما كالخمر مختصر من قولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام وليس في الأول زيادة على الثاني، إلا ذكر الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به والتأنس. PageV04P012
ولهذا لو قلنا: النبيذ مسكر فهو حرام، لحصل المقصود، وإذا ثبت1 أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي، لزم2 فيه ما يلزم في العقلي، من كونه على أربعة أركان.
وبيانه: أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء، من بين موضوع ومحمول فسقط منها بالتكرار جزآن، وهو الحد الأوسط، يبقى أربعة أجزاء هي أركان المقصود. وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم.
مثاله: قولنا النبيذ مسكر، جزآن: موضوع وهو النبيذ، ومحمول وهو مسكر ثم نقول3: وكل مسكر حرام. فهذان جزآن. ويلزم عن 4 ذلك: النبيذ حرام وهما5 جزآن آخران صارت ستة أجزاء، هكذا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، يسقط منها لفظ "مسكر" مرتين؛ لأنه محمول في المقدمة الأولى موضوع في الثانية، يبقى هكذا: النبيذ مسكر، فهو 6حرام، وهو صورة قياس الفقهاء. PageV04P013
"فالأصل1 محل الحكم المشبه به2" عند الفقهاء وكثير من المتكلمين، كالخمر في المثال السابق، لافتقار الحكم والنص إليه3.
وقيل:4 إن الأصل دليل الحكم، وحكي عن المتكلمين والمعتزلة. فيكون في المثال في قوله تعالى: {فاجتنبوه} 5 وما في معناه من الكتاب والسنة والإجماع.
وقيل: إن الأصل نفس حكم المحل، فهو نفس الحكم الذي في الأصل، كالتحريم في المثال؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع.
قال ابن قاضي الجبل وغيره: والنزاع لفظي، لصحة إطلاق PageV04P014
الأصل على كل منهما1.
واختار ابن عقيل: أنه الحكم والعلة 2.
"والفرع المحل المشبه" كالنبيذ في المثال السابق، وبه قال الفقهاء، حكاه ابن العراقي عنهم 3
وقيل: إنه حكم المشبه به، وهو التحريم، وبه قال المتكلمون.
قال ابن قاضي الجبل: وهو الأصح،
وإنما قدم تعريف الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للأصل، فناسب ذكره4 لما بين الضدين، من اللزوم الذهني،