شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب القياس
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وفي بعض أصول مسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 5: "من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة". قال: وقلت أنا: من6 مات يشرك بالله شيئا دخل النار7.

ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه. PageV04P010

لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوعا1، فلا حاجة إلى القياس.

ويجمع بين الروايتين أنه2 عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للآخر3، كما جمع به النووي 4.

وظهر بذلك5 كله أنه حجة، إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة6 أو مجازا، أو لا يسمى قياسا أصلا؟

ثلاثة أقوال، أرجحها الثاني 7.

"وأركانه"8 أي القياس أربعة "أصل، وفرع، وعلة، PageV04P011

وحكم"1

والمراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به، فتكون2 مجازا؛ لأن أركان الشيء حقيقة: هي أجزاؤه التي يتألف منها، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل3 تغليبا فتصير الأربعة شطرا للقياس4.

وأما ما حكي عن بعضهم من أن القياس يجوز من غير أصل، فقال ابن السمعاني: هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس والحق أن القياس نوع من الاجتهاد والذي لا يحتاج إلى أصل: هو ما سواه من أنواع الاجتهاد وأما القياس: فلا بد له من أصل.

ثم اعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي المؤلف من المقدمتين؛ لأن قولنا: النبيذ مسكر، فكان حراما كالخمر مختصر من قولنا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام وليس في الأول زيادة على الثاني، إلا ذكر الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به والتأنس. PageV04P012

ولهذا لو قلنا: النبيذ مسكر فهو حرام، لحصل المقصود، وإذا ثبت1 أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي، لزم2 فيه ما يلزم في العقلي، من كونه على أربعة أركان.

وبيانه: أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء، من بين موضوع ومحمول فسقط منها بالتكرار جزآن، وهو الحد الأوسط، يبقى أربعة أجزاء هي أركان المقصود. وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم.

مثاله: قولنا النبيذ مسكر، جزآن: موضوع وهو النبيذ، ومحمول وهو مسكر ثم نقول3: وكل مسكر حرام. فهذان جزآن. ويلزم عن 4 ذلك: النبيذ حرام وهما5 جزآن آخران صارت ستة أجزاء، هكذا: النبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، فالنبيذ حرام، يسقط منها لفظ "مسكر" مرتين؛ لأنه محمول في المقدمة الأولى موضوع في الثانية، يبقى هكذا: النبيذ مسكر، فهو 6حرام، وهو صورة قياس الفقهاء. PageV04P013

"فالأصل1 محل الحكم المشبه به2" عند الفقهاء وكثير من المتكلمين، كالخمر في المثال السابق، لافتقار الحكم والنص إليه3.

وقيل:4 إن الأصل دليل الحكم، وحكي عن المتكلمين والمعتزلة. فيكون في المثال في قوله تعالى: {فاجتنبوه} 5 وما في معناه من الكتاب والسنة والإجماع.

وقيل: إن الأصل نفس حكم المحل، فهو نفس الحكم الذي في الأصل، كالتحريم في المثال؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع.

قال ابن قاضي الجبل وغيره: والنزاع لفظي، لصحة إطلاق PageV04P014

الأصل على كل منهما1.

واختار ابن عقيل: أنه الحكم والعلة 2.

"والفرع المحل المشبه" كالنبيذ في المثال السابق، وبه قال الفقهاء، حكاه ابن العراقي عنهم 3

وقيل: إنه حكم المشبه به، وهو التحريم، وبه قال المتكلمون.

قال ابن قاضي الجبل: وهو الأصح،

وإنما قدم تعريف الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للأصل، فناسب ذكره4 لما بين الضدين، من اللزوم الذهني،

— Page 318 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।