المجلد الرابع
باب القياس
...
باب القياس
"القياس لغة: التقدير والمساواة"1
2 لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرعنا في القياس ومباحثه، وهو ميزان العقول، قال الله تعالى: {لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط} 3
فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم؛ لأنه نسبة وإضافة بين شيئين، ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان، ولا يقاس بفلان، أي يساوي فلانا، ولا يساوي فلانا. PageV04P005
"و" أما القياس "شرعا" أي في عرف الشرع1 فهو: "تسوية فرع بأصل في حكم. من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته" فهو حقيقة عرفية، مجاز لغوي. قاله الطوفي في شرحه وغيره.
"و" القياس "اصطلاحا" أي في اصطلاح الأصوليين2 علماء الشريعة: "رد فرع إلى أصل3 بعلة جامعة"4.
قاله القاضي5 وأبو الخطاب وابن البناء.
وفي التمهيد أيضا: تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم. واختاره أبو الحسين البصري 6.
قال ابن مفلح: ومراده تحصيل مثل حكم الأصل. ومعناه في "الواضح" وقال: إنه أسد ما رآه.
قال ابن مفلح: لكن هو نتيجة القياس لا نفسه. اه.
وذلك كرد النبيذ على الخمر في التحريم بعلة الإسكار، ونعني بالرد: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم. PageV04P006
وللقياس تعاريف أخرى غير ما ذكر أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة1.
"ولم يرد بالحد قياس الدلالة وهو: الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة"2 كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة. PageV04P007
"ولا قياس العكس، وهو: تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره، لافتراقهما في علة الحكم"1 مثل أن يقال: لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر، عكسه الصلاة، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر.
وقيل: بلى.
وقيل: ليس بقياس.
قال ابن حمدان في "المقنع" وغيره: المحدود هنا هو قياس الطرد فقط.
وقال القاضي عضد الدين وغيره: القياس المحدود هو قياس العلة 2.
وقال البرماوي: في حجية 3 قياس العكس خلاف، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع، لكن الجمهور على خلافه.
قال4 أبو إسحاق الشيرازي في "الملخص": اختلف أصحابنا في الاستدلال به على وجهين، أصحهما - وهو المذهب - PageV04P008
أنه يصح، استدل به الشافعي في عدة مواضع.
والدليل عليه1 أن الاستدلال بالعكس استدلال2 بقياس مدلول على صحته بالعكس. وإذا صح القياس3 في الطرد - وهو غير مدلول على صحته - فلأن يصح الاستدلال بالعكس - وهو قياس مدلول على صحته - أولى.
قال البرماوي: ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة:
فأما القرآن، فنحو قوله تعالى: {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} 4 فدل على أنه ليس إله إلا الله، لعدم فساد السماوات والأرض.
وكذلك قوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} 5 ولا اختلاف فيه فدل على أن القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس.
وأما السنة، فكحديث: يأتي أحدنا شهوته ويؤجر6؟ قال: PageV04P009
"أرأيتم لو وضعها في حرام؟ يعني أكان يعاقب؟ قالوا: نعم، قال: فمه! 1". فقياس وضعها في حلال فيؤجر2 على وضعها في حرا م فيؤزر بنقيض العلة 3.
وأما الصحابة ففي "الصحيحين"4 عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من مات يشرك بالله شيئا دخل النار". وقلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.