شرح الكوكب المنير
/ 444
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة: إنها إن أفادت خلاف ما أستند5 من مفهوم المخالفة كانت نسخا، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم، فإنه يفيد خلاف مفهوم6 "في السائمة الزكاة"، وإلا فلا7.

وفي هذه المسألة أقوال غير هذه8 أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة.

وأما مسألة زيادة العبادة المستقلة: فإن كانت من غير الجنس، كزيادة وجوب الزكاة، أو9 وجوب الصوم على وجوب الصلاة، أو على وجوب الحج. فليست نسخا إجماعا، وإن كانت من الجنس، كزيادة صلاة زائدة على الخمس10: فليست بنسخ أيضا عند الأئمة الأربعة11 رضي الله تعالى عنهم. PageV03P583

وقال بعض أهل العراق: يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من الخمس1.

"ونسخ جزء أو شرط عبادة2 له" أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط "فقط" دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا3 وأكثر الشافعية4. نقله عنهم ابن مفلح وابن السمعاني وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري5.

وعن بعض المتكلمين والغزالي6 وحكي عن الحنفية7 أنه PageV03P584

نسخ1 لأصل2 العبادة.

وقال المجد في المسودة: محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا3.

ووافق الهندي المجد.

واستدل للأول -الذي هو الصحيح-: بأن وجوب أصل العبادة باق، ولا يفتقر4 إلى دليل ثان إجماعا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقا. PageV03P585

فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:

إلا على تكليف1 المحال وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور2.

"وما حسن" لذاته، كمعرفة الله تعالى: "أو قبح لذاته" كالكفر "يجوز نسخ وجوبه" أي وجوب3 ما حسن لذاته.

"و4" يجوز نسخ "تحريمه" أي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسن والقبح، ونفى رعاية الحكمة في أفعاله ومن أثبت ذلك منعه5.

"وكذا" قالوا "يجوز نسخ جميع التكاليف6 سوى معرفته تعالى", قال PageV03P586

المجد: على1 أصل أصحابنا "وسائر"2 وأهل الحديث خلافا للقدرية3.

"ولم يقعا إجماعا" أي لم4 يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته، ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الجواز العقلي5.

"انتهى المجلد الثالث من "شرح الكوكب المنير" ويليه إن شاء الله المجلد الرابع والأخير، وأوله "باب القياس"

"والحمد لله رب العالمين" PageV03P587

— Page 316 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।