وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة: إنها إن أفادت خلاف ما أستند5 من مفهوم المخالفة كانت نسخا، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم، فإنه يفيد خلاف مفهوم6 "في السائمة الزكاة"، وإلا فلا7.
وفي هذه المسألة أقوال غير هذه8 أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة.
وأما مسألة زيادة العبادة المستقلة: فإن كانت من غير الجنس، كزيادة وجوب الزكاة، أو9 وجوب الصوم على وجوب الصلاة، أو على وجوب الحج. فليست نسخا إجماعا، وإن كانت من الجنس، كزيادة صلاة زائدة على الخمس10: فليست بنسخ أيضا عند الأئمة الأربعة11 رضي الله تعالى عنهم. PageV03P583
وقال بعض أهل العراق: يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من الخمس1.
"ونسخ جزء أو شرط عبادة2 له" أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط "فقط" دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا3 وأكثر الشافعية4. نقله عنهم ابن مفلح وابن السمعاني وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري5.
وعن بعض المتكلمين والغزالي6 وحكي عن الحنفية7 أنه PageV03P584
نسخ1 لأصل2 العبادة.
وقال المجد في المسودة: محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه، ومنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا3.
ووافق الهندي المجد.
واستدل للأول -الذي هو الصحيح-: بأن وجوب أصل العبادة باق، ولا يفتقر4 إلى دليل ثان إجماعا، ولم يتجدد وجوب، وكنسخ سنتها اتفاقا. PageV03P585
فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
إلا على تكليف1 المحال وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور2.
"وما حسن" لذاته، كمعرفة الله تعالى: "أو قبح لذاته" كالكفر "يجوز نسخ وجوبه" أي وجوب3 ما حسن لذاته.
"و4" يجوز نسخ "تحريمه" أي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسن والقبح، ونفى رعاية الحكمة في أفعاله ومن أثبت ذلك منعه5.
"وكذا" قالوا "يجوز نسخ جميع التكاليف6 سوى معرفته تعالى", قال PageV03P586
المجد: على1 أصل أصحابنا "وسائر"2 وأهل الحديث خلافا للقدرية3.
"ولم يقعا إجماعا" أي لم4 يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته، ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في الجواز العقلي5.
"انتهى المجلد الثالث من "شرح الكوكب المنير" ويليه إن شاء الله المجلد الرابع والأخير، وأوله "باب القياس"
"والحمد لله رب العالمين" PageV03P587