شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومنع من ذلك المجد10 وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب11 وغيرهم12. PageV03P577

وقيل: إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ1 الآخر2.

قال في جمع الجوامع: والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر.

ثم قال المحلي شارحه: واعلم أن استلزام نسخ كل منهما الآخر3 ينافي ما صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر، فإن الامتناع مبني على الاستلزام، والجواز مبني4 على عدمه.

وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله, والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف -يعني صاحب جمع الجوامع- بينهما5.

"و" يجوز أيضا نسخ "حكم مفهوم المخالفة إن ثبت"6، وإلا فلا. يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور، مع نسخ الأصل ودونه.

قاله كثير من العلماء7.

وقد8 قالت9 الصحابة رضي الله عنهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء 10 من PageV03P578

الماء" 1: منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" 2 مع أن الأصل باق. وهو وجوب الغسل بالإنزال.

"ويبطل" حكم مفهوم المخالفة "بنسخ أصله" على الصحيح3، اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة4، كذلك الطوفي5؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين, واختاره ابن فورك.

والقول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله, وهو وجه لأصحابنا، ذكره القاضي.

قال البرماوي: وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما: فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين، قال: وأظهرهما أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني6 عليه. اه. PageV03P579

وعلى هذا: فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى: أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد1 حكم2 المذكور.

"ولا ينسخ به" أي بمفهوم3 المخالفة على الصحيح4 قطع به في جمع الجوامع5 وصرح به السمعاني، لضعفه عن مقاومة النص.

وقيل: بلى؛ لأنه في معنى المنطوق6.

"ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام7 اتفاقا" قبل أن يبلغه جبريل إلى8 النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا بلغه" للنبي صلى الله عليه وسلم "لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه9" عند أصحابنا10 والأكثر11 وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله؛ لأنه PageV03P580

أخذ بقصة أهل قباء والقبلة1.

وقيل: يثبت في الذمة واختاره جماعة من الشافعية2، كالنائم وقت الصلاة.

واستدل للأول -وهو الصحيح- بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا3 وأيضا يأثم بعمله4 بالثاني اتفاقا.

"وليست زيادة جزء مشترط، أو شرط5 أو زيادة عبادة 6مستقلة من الجنس أو غيره: نسخا" فإذا7 زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط، أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة: لم يكن ذلك نسخا على الراجح8, وعليه الأكثر9، منهم أصحابنا والمالكية والشافعية والجبائية. PageV03P581

وخالفت الحنفية. وتواصلوا1 بقولهم: إن الزيادة على المنصوص2 نسخ3 لمسائل4 كثيرة، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة5، وأحاديث الشاهد واليمين6، واشتراط الإيمان في الرقبة7، والنية في الوضوء8 وغير ذلك. PageV03P582

وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة, وهو زيادة على القرآن، ومخالفة للمعنى1 المقصود فيه2، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء، مستندين لأخبار3 ضعيفة4، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن.

— পৃষ্ঠা ৩১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।