ومنع من ذلك المجد10 وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب11 وغيرهم12. PageV03P577
وقيل: إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ1 الآخر2.
قال في جمع الجوامع: والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر.
ثم قال المحلي شارحه: واعلم أن استلزام نسخ كل منهما الآخر3 ينافي ما صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر، فإن الامتناع مبني على الاستلزام، والجواز مبني4 على عدمه.
وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله, والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف -يعني صاحب جمع الجوامع- بينهما5.
"و" يجوز أيضا نسخ "حكم مفهوم المخالفة إن ثبت"6، وإلا فلا. يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور، مع نسخ الأصل ودونه.
قاله كثير من العلماء7.
وقد8 قالت9 الصحابة رضي الله عنهم إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماء 10 من PageV03P578
الماء" 1: منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" 2 مع أن الأصل باق. وهو وجوب الغسل بالإنزال.
"ويبطل" حكم مفهوم المخالفة "بنسخ أصله" على الصحيح3، اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة4، كذلك الطوفي5؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين, واختاره ابن فورك.
والقول الثاني: أنه لا يبطل بنسخ أصله, وهو وجه لأصحابنا، ذكره القاضي.
قال البرماوي: وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما: فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين، قال: وأظهرهما أنه لا يجوز؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني6 عليه. اه. PageV03P579
وعلى هذا: فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى: أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد1 حكم2 المذكور.
"ولا ينسخ به" أي بمفهوم3 المخالفة على الصحيح4 قطع به في جمع الجوامع5 وصرح به السمعاني، لضعفه عن مقاومة النص.
وقيل: بلى؛ لأنه في معنى المنطوق6.
"ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام7 اتفاقا" قبل أن يبلغه جبريل إلى8 النبي صلى الله عليه وسلم "فإذا بلغه" للنبي صلى الله عليه وسلم "لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه9" عند أصحابنا10 والأكثر11 وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله؛ لأنه PageV03P580
أخذ بقصة أهل قباء والقبلة1.
وقيل: يثبت في الذمة واختاره جماعة من الشافعية2، كالنائم وقت الصلاة.
واستدل للأول -وهو الصحيح- بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب اتفاقا3 وأيضا يأثم بعمله4 بالثاني اتفاقا.
"وليست زيادة جزء مشترط، أو شرط5 أو زيادة عبادة 6مستقلة من الجنس أو غيره: نسخا" فإذا7 زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط، أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة: لم يكن ذلك نسخا على الراجح8, وعليه الأكثر9، منهم أصحابنا والمالكية والشافعية والجبائية. PageV03P581
وخالفت الحنفية. وتواصلوا1 بقولهم: إن الزيادة على المنصوص2 نسخ3 لمسائل4 كثيرة، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة5، وأحاديث الشاهد واليمين6، واشتراط الإيمان في الرقبة7، والنية في الوضوء8 وغير ذلك. PageV03P582
وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة, وهو زيادة على القرآن، ومخالفة للمعنى1 المقصود فيه2، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء، مستندين لأخبار3 ضعيفة4، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن.