شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وأيضا فشرط صحة القياس: أن لا يخالف الأصول، فإن خالف فسد.

قال: بل ولا ينسخ قياسا آخر؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياسين فهو نسخ5 نص بنص، وإن كان بين العلتين، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع، لا من باب القياس. PageV03P572

قال ابن مفلح: وجه هذا القول: أن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال العمل به، وهو رجحانه فلا ثبوت له.

والقول الثاني: إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به، وإلا فلا.

قال الباجي: هذا هو الحق1.

والقول الثالث: قاله الآمدي2: إن كانت منصوصة جاز، وإلا فإن3 كان القياس قطعيا، كقياس الأمة على العبد في السراية4 فهو مقدم, لكن لا من باب النسخ، أو كان ظنيا فإن كانت5 علته مستنبطة فلا.

وفي المسألة ستة أقوال6 غير ما ذكرنا أضربنا عنها7 خشية الإطالة.

"وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه" يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا8 PageV03P573

وعند الشافعية1.

وخالف في ذلك القاضي2 من أصحابنا والحنفية3.

قال القاضي4 في إثبات القياس عقلا: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل ومثله أصحابنا -وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء5، وصوم رمضان بنية6 من النهار بعد نسخ عاشوراء PageV03P574

عندهم1.

وقال المجد في المسودة: وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع2، إلا أن يعلل في3 نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت4. اه.

وقيل: إن نص على العلة: لم يتبعه الفرع5، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيتبعها النسخ.

ووجه الأول الذي في المتن-: خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع، وإلا وجد المعلول بلا علة.

فإن قيل: أمارة، فلم يحتج إليها دواما, رد بأنها باعثة.

قالوا: الفرع تابع للدلالة، لا للحكم, رد زوال6 الحكم بزوال حكمته7.

وفي التمهيد أيضا: لا يسمى نصا8 لزوال9 حكم بزوال علته ومعناه في العدة10 PageV03P575

قال البرماوي: إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس معه بالتبعية. والمخالف فيه الحنفية.

"ويجوز النسخ بالفحوى" عند الأئمة الأربعة والمعظم1.

قال ابن مفلح: الفحوى ينسخ وينسخ به ذكره2 الآمدي: اتفاقا3.

وفي التمهيد: المنع عن بعض الشافعية، وذكره في العدة عن الشافعية. قال فيما حكاه الإسفراييني4: واختاره بعض أصحابنا.

لنا: أنه كالنص، وإن قيل: قياس فقطعي5. اه.

"و" يجوز أيضا "نسخ أصل الفحوى" كالتأفيف6، كما لو قال: رفعت تحريم التأفيف مثلا أي دون باقي7 أنواع الأذى وهو الفحوى؛ لأنه لا يلزم من8 إباحة الخفيف إباحة الثقيل، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي, وحكي عن الحنفية9 PageV03P576

وغيرهم1.

وقال الموفق في الروضة2، وتبعه الطوفي3: بالمنع وذكره الآمدي4 قول الأكثر؛ لأن الفرع يتبع الأصل فإذا5 رفع الأصل فكيف يبقى الفرع6!!

"وعكسه" يعني أنه يجوز نسخ الفحوى -وهو الضرب مثلا- دون أصله وهو التأفيف، كما لو قال: رفعت تحريم كل إيذاء7 غير التأفيف فيجوز ذلك في ظاهر كلام أكثر أصحابنا8, وعليه أكثر المتكلمين9. قاله البرماوي؛ لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده.

— পৃষ্ঠা ৩১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।