وأيضا فشرط صحة القياس: أن لا يخالف الأصول، فإن خالف فسد.
قال: بل ولا ينسخ قياسا آخر؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياسين فهو نسخ5 نص بنص، وإن كان بين العلتين، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع، لا من باب القياس. PageV03P572
قال ابن مفلح: وجه هذا القول: أن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه، وتبين بالقياس زوال العمل به، وهو رجحانه فلا ثبوت له.
والقول الثاني: إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به، وإلا فلا.
قال الباجي: هذا هو الحق1.
والقول الثالث: قاله الآمدي2: إن كانت منصوصة جاز، وإلا فإن3 كان القياس قطعيا، كقياس الأمة على العبد في السراية4 فهو مقدم, لكن لا من باب النسخ، أو كان ظنيا فإن كانت5 علته مستنبطة فلا.
وفي المسألة ستة أقوال6 غير ما ذكرنا أضربنا عنها7 خشية الإطالة.
"وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه" يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا8 PageV03P573
وعند الشافعية1.
وخالف في ذلك القاضي2 من أصحابنا والحنفية3.
قال القاضي4 في إثبات القياس عقلا: لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل ومثله أصحابنا -وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا- ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء5، وصوم رمضان بنية6 من النهار بعد نسخ عاشوراء PageV03P574
عندهم1.
وقال المجد في المسودة: وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع2، إلا أن يعلل في3 نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت4. اه.
وقيل: إن نص على العلة: لم يتبعه الفرع5، إلا أن يعلل في نسخه بعلة، فيتبعها النسخ.
ووجه الأول الذي في المتن-: خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع، وإلا وجد المعلول بلا علة.
فإن قيل: أمارة، فلم يحتج إليها دواما, رد بأنها باعثة.
قالوا: الفرع تابع للدلالة، لا للحكم, رد زوال6 الحكم بزوال حكمته7.
وفي التمهيد أيضا: لا يسمى نصا8 لزوال9 حكم بزوال علته ومعناه في العدة10 PageV03P575
قال البرماوي: إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس معه بالتبعية. والمخالف فيه الحنفية.
"ويجوز النسخ بالفحوى" عند الأئمة الأربعة والمعظم1.
قال ابن مفلح: الفحوى ينسخ وينسخ به ذكره2 الآمدي: اتفاقا3.
وفي التمهيد: المنع عن بعض الشافعية، وذكره في العدة عن الشافعية. قال فيما حكاه الإسفراييني4: واختاره بعض أصحابنا.
لنا: أنه كالنص، وإن قيل: قياس فقطعي5. اه.
"و" يجوز أيضا "نسخ أصل الفحوى" كالتأفيف6، كما لو قال: رفعت تحريم التأفيف مثلا أي دون باقي7 أنواع الأذى وهو الفحوى؛ لأنه لا يلزم من8 إباحة الخفيف إباحة الثقيل، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي, وحكي عن الحنفية9 PageV03P576
وغيرهم1.
وقال الموفق في الروضة2، وتبعه الطوفي3: بالمنع وذكره الآمدي4 قول الأكثر؛ لأن الفرع يتبع الأصل فإذا5 رفع الأصل فكيف يبقى الفرع6!!
"وعكسه" يعني أنه يجوز نسخ الفحوى -وهو الضرب مثلا- دون أصله وهو التأفيف، كما لو قال: رفعت تحريم كل إيذاء7 غير التأفيف فيجوز ذلك في ظاهر كلام أكثر أصحابنا8, وعليه أكثر المتكلمين9. قاله البرماوي؛ لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده.