وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل، كقول بعضهم بعلمه3، فلا احتمال؛ لأنه4 لا يقوله غالبا إلا عن نقل.
و5 قال المجد في المسودة: و6 إن كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر7.
و "لا" نسخ "بقبلية في المصحف"؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع؛ لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة8. PageV03P568
"ولا" نسخ أيضا1 "بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه" يعني إذا روى الحديث أحد من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه2 منهم لم يؤثر ذلك؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما3 رواه ناسخ ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه4.
"ولا" نسخ "بموافقة أصل"5 يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان، ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية، والآخر مخالف، لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما خالفه6.
وقيل: بلى؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك فقدم الذي لم يوافق الأصل7.
"ولا" نسخ "بعقل وقياس8"؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ، ولا مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر، وإنما PageV03P569
يعرف ذلك بالنقل المجرد1.
"ولا ينسخ إجماع"؛ لأنه لا يكون إلا في2 حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يرد ما ينسخه، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ3.
"ولا ينسخ" حكم4 "به" أي بالإجماع؛ لأنه إذا وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ. ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل5 شرعي، لا معارض له6 ولا مزيل7 عن دلالته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا، أن8 ذلك إما غير صحيح، إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نسخ بناسخ9؛ لأن إجماعهم حق.
فالإجماع دليل على النسخ، لا رافع للحكم، كما قرره القاضي أبو يعلى10 والصيرفي والأستاذ أبو منصور، وغيرهم11. PageV03P570
"وكذا القياس" أي وكالإجماع القياس في كونه لا ينسخ ولا ينسخ به1.
قال ابن مفلح: أما القياس فلا ينسخ. ذكره2 القاضي3 وذكره الآمدي4 عن أصحابنا لبقائه ببقاء أصله.
قال ابن قاضي الجبل: منعه بعض أصحابنا وعبد الجبار في قول، محتجين بأن القياس إذا كان مستنبطا من أصل فالقياس باق ببقاء أصله فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله, وهو اختيار ابن الحاجب5 وغيره, ومنهم6 من جوز ذلك في القياس الموجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ما بعده وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وأبي الحسين البصري7 وابن برهان وابن الخطيب8. PageV03P571
قال أبو الخطاب: ما ثبت قياسا. فإما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه على العلة، أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا.
مثاله: أن ينص على تحريم الربا في البر، وينص على أن علة تحريمه الكيل، ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز، ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك نسخا.
وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: فلا يصح نسخه؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد1 بعد وفاته نص من كتاب أو سنة. اه.
وأما كون القياس لا ينسخ به: فهو الذي عليه أصحابنا2 والجمهور3 قاله ابن مفلح, واختاره الباقلاني, ونقله عن الفقهاء والأصوليين.
قال: لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا ينسخ النص؛ ولأنه دليل محتمل4، والنسخ إنما يكون بغير محتمل.