شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل، كقول بعضهم بعلمه3، فلا احتمال؛ لأنه4 لا يقوله غالبا إلا عن نقل.

و5 قال المجد في المسودة: و6 إن كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر7.

و "لا" نسخ "بقبلية في المصحف"؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع؛ لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة8. PageV03P568

"ولا" نسخ أيضا1 "بصغر صحابي، أو تأخر إسلامه" يعني إذا روى الحديث أحد من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه2 منهم لم يؤثر ذلك؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما3 رواه ناسخ ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه4.

"ولا" نسخ "بموافقة أصل"5 يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان، ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية، والآخر مخالف، لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما خالفه6.

وقيل: بلى؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين، والعود إلى الإباحة ثانيا شك فقدم الذي لم يوافق الأصل7.

"ولا" نسخ "بعقل وقياس8"؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ، ولا مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر، وإنما PageV03P569

يعرف ذلك بالنقل المجرد1.

"ولا ينسخ إجماع"؛ لأنه لا يكون إلا في2 حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يرد ما ينسخه، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ3.

"ولا ينسخ" حكم4 "به" أي بالإجماع؛ لأنه إذا وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ. ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل5 شرعي، لا معارض له6 ولا مزيل7 عن دلالته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا، أن8 ذلك إما غير صحيح، إن أمكن ذلك، أو أنه مؤول، أو نسخ بناسخ9؛ لأن إجماعهم حق.

فالإجماع دليل على النسخ، لا رافع للحكم، كما قرره القاضي أبو يعلى10 والصيرفي والأستاذ أبو منصور، وغيرهم11. PageV03P570

"وكذا القياس" أي وكالإجماع القياس في كونه لا ينسخ ولا ينسخ به1.

قال ابن مفلح: أما القياس فلا ينسخ. ذكره2 القاضي3 وذكره الآمدي4 عن أصحابنا لبقائه ببقاء أصله.

قال ابن قاضي الجبل: منعه بعض أصحابنا وعبد الجبار في قول، محتجين بأن القياس إذا كان مستنبطا من أصل فالقياس باق ببقاء أصله فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله, وهو اختيار ابن الحاجب5 وغيره, ومنهم6 من جوز ذلك في القياس الموجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ما بعده وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وأبي الحسين البصري7 وابن برهان وابن الخطيب8. PageV03P571

قال أبو الخطاب: ما ثبت قياسا. فإما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه على العلة، أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا.

مثاله: أن ينص على تحريم الربا في البر، وينص على أن علة تحريمه الكيل، ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز، ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك نسخا.

وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام: فلا يصح نسخه؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد1 بعد وفاته نص من كتاب أو سنة. اه.

وأما كون القياس لا ينسخ به: فهو الذي عليه أصحابنا2 والجمهور3 قاله ابن مفلح, واختاره الباقلاني, ونقله عن الفقهاء والأصوليين.

قال: لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا ينسخ النص؛ ولأنه دليل محتمل4، والنسخ إنما يكون بغير محتمل.

— পৃষ্ঠা ৩১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।