قال ابن قاضي الجبل: واختاره أيضا القرطبي المالكي.
"و" يجوز أيضا2 عقلا لا شرعا نسخ "قرآن بمتواتر" من السنة، قاله القاضي3 وغيره4.
وقيل: لا يجوز عقلا.
قال ابن الباقلاني منهم5 من منعه تبعا للقدرية في الأصح. اه.
قال ابن مفلح: ظاهر كلام أحمد منعه.
وهذا6 7الخلاف في الجواز عقلا.
وأما الجواز شرعا: فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله منعه8، وبه قال الشافعي9 وأكثر أصحابه10، والظاهرية11 وغيرهم. PageV03P562
وقيل: يجوز1، وهو رواية2 عن أحمد3، واختيار أبي الخطاب، وابن عقيل، وأكثر الحنفية4. والمالكية5 وغيرهم6 وهو الذي نصره ابن الحاجب، وحكاه عن الجمهور7.
"ويعتبر" لصحة النسخ "تأخر8 ناسخ" عن منسوخ، وإلا لم يصدق عليه اسم ناسخ.
"وطريق معرفته" أي معرفة تأخر الناسخ من وجوه.
أحدها: "الإجماع" على أن هذا ناسخ9 لهذا، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر PageV03P563
الحقوق المالية1.
ومثله ما ذكر الخطيب البغدادي2: أن زر بن حبيش3 قال لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع4 وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب، مع بيان ذلك من قوله تعالى: {كلوا واشربوا} الآية5.
قال العلماء في مثل هذا: إن الإجماع مبين للمتأخر، وإنه ناسخ لا6 إن الإجماع هو الناسخ. PageV03P564
"و" الوجه الثاني: من طريق معرفة تأخر الناسخ1 قوله صلى الله عليه وسلم نحو: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" 2.
وقريب من هذا: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على3 تأخر أحدهما، فيكون ناسخا للمتقدم.
"و" الوجه الثالث: 4 "فعله" صلى الله عليه وسلم5 في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله6 واختاره القاضي7 وأبو الخطاب، وبعض الشافعية8. PageV03P565
وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ1 وهو ظاهر ما قدمه2 ابن قاضي الجبل.
ومنع ابن عقيل القول بفعله صلى الله عليه وسلم، وحكي عن التميمي، واختاره المجد في المسودة3, لأن دلالته دونه4.
"و" الوجه الرابع: من طرق معرفة تأخر الناسخ "قول الراوي" للناسخ "كان كذا ونسخ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما"5 كقول جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار6 وكقول علي رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة، ثم قعد7 وفي معنى ذلك كثير. PageV03P566
فإن قيل: قول الراوي ينسخ به القرآن والسنة المتواترة، على تقدير وجودها، مع أنه خبر آحاد، والآحاد1 لا ينسخ به المتواتر؟
قيل: هذا حكاية للنسخ2، لا نسخ، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد.
وأيضا: فاستفادة النسخ من قوله: إنما هو بطريق التضمن، والضمني3: يغتفر4 فيه ما لا يغتفر5 فيما إذا كان أصلا، كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار ونحوه.
"لا" قول الراوي "ذي الآية" منسوخة "أو ذا الخبر منسوخ، حتى يبين الناسخ" للآية أو للخبر6. PageV03P567
قال ابن مفلح: وإن قال صحابي: هذه1 الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت.
قال القاضي: أومأ إليه أحمد، كقول الحنفية والشافعية2.
قالوا: لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل.