"و" يجوز "تأبيد تكليف بلا غاية" وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء وجوزه ابن عقيل وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة1.
قال المجد في المسودة، وتبعه من بعده: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول: صلوا ما بقيتم أبدا, وصوموا رمضان ما حييتم "أبدا"2، فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة من الأصوليين، وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه3.
قال المجد: ومنعت المعتزلة منه4، وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام، وإنما هو حث على التمسك بالفعل5.
قال الشيخ تقي الدين: وحرف المسألة أنهم "لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما"6 يمنعون7 الدوام مطلقا ويقولون: لا بد8 من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله تعالى، فيكون قوله " أبدا9 " مجازا، وموجب10 قولهم: أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد11 الملائكة، PageV03P551
وإبليس1.
"تنبيه":
"لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة" قال في شرح التحرير: رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا. PageV03P552
فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
"يجوز نسخ1 التلاوة" أي تلاوة كلمات القرآن "دون الحكم" الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة "وعكسه" أي نسخ الحكم دون التلاوة، خلافا للمعتزلة في الصورتين "وهما" أي التلاوة والحكم معا2.
قال ابن مفلح: ولم تخالف3 المعتزلة في نسخهما معا4، خلافا لما حكاه الآمدي5 عنهم. اه.
وأما نسخ جميع القرآن: فممتنع بالإجماع؛ لأنه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم PageV03P553
المستمرة على التأبيد1.
قال بعض المفسرين في قوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} 2 أي لا يأتيه ما يبطله.
ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع:
ما نسخت تلاوته، وحكمه باق.
وما نسخ حكمه فقط, وتلاوته باقية.
وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم.
مثال الأول: ما رواه مالك3 والشافعي4 وابن ماجه5 عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو6 يقول قائل: لا نجد حدين7 في كتاب الله؛ فلقد8 رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ورجمنا"9 والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لأثبتها10: "الشيخ PageV03P554
والشيخة1 إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها".
وفي الصحيحين2 عن عمر أنه قال كان فيما أنزل: آية الرجم، فقرأناها "ووعيناها"3 وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده.
قال ابن عقيل في الواضح في قوله: "الشيخ والشيخة": المحصنان حدهما الرجم بالإجماع.
وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك، كأبي ذر، فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وفي رواية أحمد وابن حبان "أنها كانت في سورة الأحزاب" والمراد: بما قضيا من اللذة.
فهذا الحكم فيه باق، واللفظ مرتفع، لرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا4 والغامدية5 واليهوديين6.
ومثال الثاني: -وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، عكس7 الذي قبله- آية المناجاة والصدقة بين يديها، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب PageV03P555
رضي الله تعالى عنه1.
ففي الترمذي: عنه2 أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ترى، دينارا" 3؟ قال: لا يطيقونه، قال: "نصف دينار"؟ قال: لا يطيقونه، قال "ما ترى"؟ قال شعيرة: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لزهيد".