شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" يجوز "تأبيد تكليف بلا غاية" وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء وجوزه ابن عقيل وغيره، وأنه قول الفقهاء والأشعرية، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة1.

قال المجد في المسودة، وتبعه من بعده: يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول: صلوا ما بقيتم أبدا, وصوموا رمضان ما حييتم "أبدا"2، فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة من الأصوليين، وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه3.

قال المجد: ومنعت المعتزلة منه4، وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام، وإنما هو حث على التمسك بالفعل5.

قال الشيخ تقي الدين: وحرف المسألة أنهم "لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما"6 يمنعون7 الدوام مطلقا ويقولون: لا بد8 من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله تعالى، فيكون قوله " أبدا9 " مجازا، وموجب10 قولهم: أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد11 الملائكة، PageV03P551

وإبليس1.

"تنبيه":

"لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة" قال في شرح التحرير: رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا. PageV03P552

فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا

"يجوز نسخ1 التلاوة" أي تلاوة كلمات القرآن "دون الحكم" الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة "وعكسه" أي نسخ الحكم دون التلاوة، خلافا للمعتزلة في الصورتين "وهما" أي التلاوة والحكم معا2.

قال ابن مفلح: ولم تخالف3 المعتزلة في نسخهما معا4، خلافا لما حكاه الآمدي5 عنهم. اه.

وأما نسخ جميع القرآن: فممتنع بالإجماع؛ لأنه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم PageV03P553

المستمرة على التأبيد1.

قال بعض المفسرين في قوله تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه} 2 أي لا يأتيه ما يبطله.

ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع:

ما نسخت تلاوته، وحكمه باق.

وما نسخ حكمه فقط, وتلاوته باقية.

وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم.

مثال الأول: ما رواه مالك3 والشافعي4 وابن ماجه5 عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أو6 يقول قائل: لا نجد حدين7 في كتاب الله؛ فلقد8 رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم "ورجمنا"9 والذي نفسي بيده، لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله، لأثبتها10: "الشيخ PageV03P554

والشيخة1 إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها".

وفي الصحيحين2 عن عمر أنه قال كان فيما أنزل: آية الرجم، فقرأناها "ووعيناها"3 وعقلناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده.

قال ابن عقيل في الواضح في قوله: "الشيخ والشيخة": المحصنان حدهما الرجم بالإجماع.

وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك، كأبي ذر، فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وفي رواية أحمد وابن حبان "أنها كانت في سورة الأحزاب" والمراد: بما قضيا من اللذة.

فهذا الحكم فيه باق، واللفظ مرتفع، لرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا4 والغامدية5 واليهوديين6.

ومثال الثاني: -وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه، عكس7 الذي قبله- آية المناجاة والصدقة بين يديها، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب PageV03P555

رضي الله تعالى عنه1.

ففي الترمذي: عنه2 أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ترى، دينارا" 3؟ قال: لا يطيقونه، قال: "نصف دينار"؟ قال: لا يطيقونه، قال "ما ترى"؟ قال شعيرة: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لزهيد".

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।