شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الكلي والجزئي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ومن هذا2 يقع الاشتراك أيضا فالأصل في اللغة: هو التباين، وهو أكثر اللغة"3 انتهى.

"ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود" أما الحد اللفظي: كالحنطة والقمح فقد تقدم الكلام أنه من المترادف. وأما غير اللفظي: كالإنسان والحيوان الناطق: فالصحيح أنه غير مترادف؛ لأن الترادف من عوارض المفردات؛ لأنها الموضوعة. والحد مركب، ولأن دلالة الحد والمحدود على المعنى غير متحدة. فإن الحد يدل على أجزاء المحدود بالمطابقة، والمحدود يدل عليها بالتضمن، ولأن المحدود يدل عليها من حيث الجملة والوحدة4 المجتمعة، والحد يدل عليها من حيث التفصيل بذكر المادة، والصورة من غير وحدة.

"ولا" ترادف أيضا في نحو "شذر مذر"5 على الصحيح، ونحو شذر مذر: حسن بسن، وعطشان نطشان، وشغر بغر6، وشيطان PageV01P143

ليطان1، وحار يار2، وجائع نائع، وثقف لقف، وحياك الله وبياك، وأسوان أتوان3: أي حزين. وتافه نافه4، وحل5 بل، وحقير نقير، وعين حدرة بدرة: أي عظيمة، وغض بض6، وخراب يباب، وسمج لمج7، وسبع لبع، وشكس لكس8، ويوم عك أك9: إذا كان حارا10، وعفريت نفريت، وكثير بثير، وشقيح11 لقيح، وثقة نقة12، وهو أشق أمق خنق: للطويل13، وفعلت ذلك على رغمه ودغمه؛ لأن الذي 14 بعد الأول تابع 14 لا يفيد شيئا غير التقوية، وشرط الترادف أن يفيد أحد المترادفين لو انفرد، لأنه مثل15 مرادفه في الرتبة16. PageV01P144

"ولا" ترادف أيضا في "تأكيد" لأن اللفظ المؤكد به تابع للمؤكد، فلا يرادفه لعدم استقلاله. "وأفاد التابع التقوية" لأنه لم يوضع عبثا1.

"وهو" أي التابع "على زنة متبوعه" حتى لو وجد ما ليس على زنته لم يحكم بأنه من هذا الباب "و" اللفظ "المؤكد" لمتبوعه "يقوي" متبوعه، لأن التأكيد هو التقوية باللفظ "و" يزيد على التقوية بكونه "ينفي احتمال المجاز"2.

وأنكرت الملاحدة كون القرآن كلام الله تعالى بسبب وقوع التوكيد فيه، لزعمهم القصور عن تأدية3 ما في النفس، والله تعالى منزه عن ذلك، وجهلوا4 كون الله تعالى وتقدس خاطب عباده على نهج لغة العرب.

"ويقوم كل مترادف" من مترادفين5 "مقام الآخر في التركيب" لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ. فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر؛ لاتحاد معناهما6. ولا يرد على ذلك ما تعبد7 بلفظه، كالتكبير ونحوه؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي8. والبحث هنا من حيث اللغة. PageV01P145

"فائدة"

الفائدة في الأصل: الزيادة تحصل للإنسان، اسم فاعل من قولك "فادت له فائدة" من باب باع، وأفدته إفادة أعطيته، وأفدت1 منه مالا أخذته. وفائدة العلم والأدب من هذا.

"العلم" من أقسام الجزئي لا الكلي، وهو "اسم يعين مسماه".

فقولنا "اسم" جنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف. وقولنا "يعين مسماه" فصل مخرج للنكرات. وقولنا "مطلقا" مخرج لما سوى العلم من المعارف. فإنه لا يعينه إلا بقرينة: إما لفظية، مثل "أل" أو معنوية، كالحضور والغيبة، "في أنت"2 وهو. وهذا الحد لابن مالك3.

وهو قسمان:

- قسم شخصي: وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي، وهو المراد بقوله "فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص" كجعفر: علم رجل، وخرنق: علم امرأة.

- وأشير4 إلى القسم الثاني بقوله "وإلا" أي وإن لم يكن التعيين خارجيا، بأن لم يوضع على شخص موجود5 في الخارج، وإنما وضع PageV01P146

— صفحة ٣١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।