شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب النسخ:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

واستدل للأول -الذي هو الصحيح- بأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي وفي البخاري أنه1 كان إذا دخل وقت الفطر، فنام قبل أن يفطر حرم2 الطعام والشراب، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية ثم نسخ3.

واحتج الآمدي أنه لو4 فرض وقوعه لم يلزم منه محال5.

ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى6 قالوا: قال تعالى: {نأت بخير منها أو مثلها} 7

رد الخلاف في الحكم لا في اللفظ8.

ثم ليس عاما9 في كل حكم. ثم مخصص10 بما سبق ثم يكون نسخه بغير بدل11 خيرا، لمصلحة علمها.

ثم إنما تدل PageV03P546

الآية1 أنه لم يقع، لا أنه2 لا يجوز.

وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ، ثم تصير المصلحة في عدمه.

هذا عند من يعتبر المصالح. وأما عند3 من لا يعتبرها فلا إشكال فيه وبالجملة4: قال الله5 تعالى: {يفعل ما يشاء} .

قال الباقلاني6: كما يجوز أن الله سبحانه وتعالى يرفع التكاليف كلها, فرفع7 بعضها بلا بدل من باب أولى.

"ووقع" في قول الأكثر8.

وخالف الشافعي رحمه الله وأول9.

والدليل10 على الوقوع ما تقدم من الآيات. PageV03P547

وعبارة الشافعي في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ1: وليس ينسخ فرض أبدا، إلا2 أثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت3 المقدس, فأثبت مكانها الكعبة4.

قال الصيرفي في شرحه: مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة، أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال المفروض.

قال: كنسخ المناجاة، فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة، أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه، فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة، وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة.

قال: فهذا معنى قول الشافعي: فرض5 مكان فرض فتفهمه6. اه.

فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة، فالمدار على ثبوت حكم شرعي في7 المنسوخ في الجملة، حتى لا يتركوا هملا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية، إذ ما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه8 إلى أمر آخر، ولو أنه إلى ما9 كان PageV03P548

عليه قبل ذلك، فلم1 يترك2 الرب عباده هملا.

"و" جوز النسخ "بأثقل" من المنسوخ عند أكثر العلماء.

قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل، وإلى بدل فإذا كان إلى بدل، فالبدل: إما مساو، أو أخف، أو أثقل، والأولان جائزان باتفاق.

فمثال المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة.

ومثال الأخف: وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين من الكفار، والمائة ألفا في الآية3.

نسخ بقوله -سبحانه وتعالى-: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين} 4.

فأوجب مصابرة الضعف، وهو أخف من الأول5. ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشرا.

وأما النسخ بالأثقل: فهو محل الخلاف6، والجمهور على الجواز7. PageV03P549

ودليل وقوعه: أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى: {ودع أذاهم} 1 فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل2، أي أكثر مشقة.

وكذا3 نسخ وجوب4 صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان5، وهو قول أبي حنيفة: أنه كان واجبا6.

وظاهر كلام أحمد رحمه الله وصاحبه الأثرم، ومذهب الشافعي رحمه الله: أنه لم يكن واجبا، وإنما كان متأكد الاستحباب، وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم7. PageV03P550

— صفحة ٣٠٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।