شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النسخ:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

واختلف شارحاه الأصفهاني والعضد في حل لفظه، ووافق ابن السبكي وغيره على ما قاله القاضي عضد الدين5 من6 احتمال كلامه لما قاله الجمهور.

"ويجوز" "نسخ إيقاع الخبر" الذي أمر المكلف بالإخبار به "حتى بنقيضه" أي نقيض الخبر الأول7، خلافا للمعتزلة8.

قال القاضي عضد الدين، في شرح المختصر: نسخ الخبر له صورتان، إحداهما: نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء9 عقلي أو PageV03P541

عادي، "أو شرعي"1 كوجود الباري، وإحراق النار، وإيمان زيد ثم ينسخه, فهذا جائز اتفاقا.

وهل يجوز نسخه بنقيضه "أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه"2؟ المختار جوازه، خلافا للمعتزلة، ومبناه على3 أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما كذب، فالتكليف به قبيح. وقد علمت فساده4.

قال البرماوي: الثالث: أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد الأول، إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض، ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض. وذلك جائز وخالف المعتزلة فيه، كما قال الآمدي5، محتجين بأن أحدهما6 كذب، والتكليف به قبيح، فلا يجوز عقلا. وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين.

فإن قيل: الكذب نقص، وقبحه بالعقل باتفاق، فلم لا يمتنع؟

فالجواب: أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا لاعتبار7 التكليف به بل إذا كلف به صار جائرا فلا يكون قبيحا8، إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع، لا سيما PageV03P542

إذا تعلق به غرض شرعي، فإنه من حيث ذلك يكون حسنا. اه.

"و" لا يجوز نسخ "مدلول خبر" إجماعا حكاه أبو إسحاق المروزي1. وابن برهان إذا كان ذلك الحكم "لا يتغير كصفات الله" سبحانه و "تعالى، وخبر ما كان وما يكون" وأخبار الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم السالفة2 والإخبار عن الساعة وأماراتها3.

قال ابن مفلح: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال4 إجماعا.

"أو" مدلول "خبر" يتغير "كإيمان زيد وكفره مثلا" يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح. وعليه الأكثر5.

قال ابن مفلح: منعه جمهور الفقهاء والأصوليين. اه. PageV03P543

وقيل: يجوز ذلك. واختاره الشيخ تقي الدين1 وجمع من أصحابنا2 وغيرهم3.

ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى: {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} 4 كقول5 جماعة من الصحابة والتابعين6، فهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة7 وفي البخاري عن ابن عمر8.

قال الخطابي: النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط، بخلاف إخباره عما لا يفعله، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه.

قال: وعلى هذا تأول9 ابن عمر النسخ، في قوله تعالى10: {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على11 حديث النفس اه. PageV03P544

وقيل: يجوز نسخ مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا1؛ لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا.

وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل2.

والمنصوص عن أحمد رحمه الله أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي.

"إلا خبر عن حكم" نحو: هذا الفعل جائز، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء قاله البرماوي وغيره3.

"ويجوز" "نسخ بلا بدل" عن المنسوخ عند أكثر العلماء4.

ومنعه جمع ونقل عن المعتزلة.

ومنعه بعض5 العلماء في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع6 معنى الرفع والنقل PageV03P545

— পৃষ্ঠা ৩০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।