واختلف شارحاه الأصفهاني والعضد في حل لفظه، ووافق ابن السبكي وغيره على ما قاله القاضي عضد الدين5 من6 احتمال كلامه لما قاله الجمهور.
"ويجوز" "نسخ إيقاع الخبر" الذي أمر المكلف بالإخبار به "حتى بنقيضه" أي نقيض الخبر الأول7، خلافا للمعتزلة8.
قال القاضي عضد الدين، في شرح المختصر: نسخ الخبر له صورتان، إحداهما: نسخ إيقاع الخبر، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء9 عقلي أو PageV03P541
عادي، "أو شرعي"1 كوجود الباري، وإحراق النار، وإيمان زيد ثم ينسخه, فهذا جائز اتفاقا.
وهل يجوز نسخه بنقيضه "أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه"2؟ المختار جوازه، خلافا للمعتزلة، ومبناه على3 أصلهم في حكم العقل؛ لأن أحدهما كذب، فالتكليف به قبيح. وقد علمت فساده4.
قال البرماوي: الثالث: أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد الأول، إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض، ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض. وذلك جائز وخالف المعتزلة فيه، كما قال الآمدي5، محتجين بأن أحدهما6 كذب، والتكليف به قبيح، فلا يجوز عقلا. وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين.
فإن قيل: الكذب نقص، وقبحه بالعقل باتفاق، فلم لا يمتنع؟
فالجواب: أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا لاعتبار7 التكليف به بل إذا كلف به صار جائرا فلا يكون قبيحا8، إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع، لا سيما PageV03P542
إذا تعلق به غرض شرعي، فإنه من حيث ذلك يكون حسنا. اه.
"و" لا يجوز نسخ "مدلول خبر" إجماعا حكاه أبو إسحاق المروزي1. وابن برهان إذا كان ذلك الحكم "لا يتغير كصفات الله" سبحانه و "تعالى، وخبر ما كان وما يكون" وأخبار الأنبياء عليهم السلام، وأخبار الأمم السالفة2 والإخبار عن الساعة وأماراتها3.
قال ابن مفلح: ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال4 إجماعا.
"أو" مدلول "خبر" يتغير "كإيمان زيد وكفره مثلا" يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح. وعليه الأكثر5.
قال ابن مفلح: منعه جمهور الفقهاء والأصوليين. اه. PageV03P543
وقيل: يجوز ذلك. واختاره الشيخ تقي الدين1 وجمع من أصحابنا2 وغيرهم3.
ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى: {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه} 4 كقول5 جماعة من الصحابة والتابعين6، فهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة7 وفي البخاري عن ابن عمر8.
قال الخطابي: النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط، بخلاف إخباره عما لا يفعله، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه.
قال: وعلى هذا تأول9 ابن عمر النسخ، في قوله تعالى10: {إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله} فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على11 حديث النفس اه. PageV03P544
وقيل: يجوز نسخ مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا1؛ لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا.
وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل2.
والمنصوص عن أحمد رحمه الله أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي.
"إلا خبر عن حكم" نحو: هذا الفعل جائز، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء قاله البرماوي وغيره3.
"ويجوز" "نسخ بلا بدل" عن المنسوخ عند أكثر العلماء4.
ومنعه جمع ونقل عن المعتزلة.
ومنعه بعض5 العلماء في العبادة، بناء على أن النسخ يجمع6 معنى الرفع والنقل PageV03P545