شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النسخ:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وإن قيل: أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة، فالمصلحة3 قد تختلف باختلاف الأوقات.

"ولا يجوز البداء على الله4" سبحانه و "تعالى"، "وهو تجدد العلم".

"وهو" أي القول بتجدد علمه جل وعلا "كفر" بإجماع أئمة أهل السنة قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال: إن الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم5 به فهو كافر.

وقال ابن الزاغوني: البداء: هو أن يريد الشيء دائما6، ثم ينتقل عن PageV03P536

الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق قال: أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، بأن يأمره1 لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه. اه.

"وبيان غاية مجهولة" للحكم نحو قوله تعالى: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} 2 "ليس" ذلك البيان "بنسخ"3.

قال ابن مفلح: اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ، أم لا؟ والأظهر النفي. اه.

وللقاضي القولان، فإنه قال4: في موضع قوله تعالى: {الزانية والزاني} 5 الآية؛ إن6 هذه الغاية7 مشروطة في حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف، أو إلى النسخ.

وكذلك ذكر في مسألة الأخف بالأثقل أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب، والثيب الجلد PageV03P537

والرجم1.

وقال في مسألة نسخ القرآن بالسنة: إن الحبس في الآية لم ينسخ؛ لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت به إلى غاية، هي2 أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبتت3 الغاية، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر4. اه.

"وينسخ" بالبناء للمفعول "إنشاء، ولو" كان الإنشاء "بلفظ قضاء5" في الأصح نحو "قضى الله بصوم عاشوراء6" مثلا، ثم ينسخه7 وهذا قول الجمهور8.

وقال بعضهم: لا يجوز نسخه؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير، نحو قوله تعالى: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} 9

"أو" كان الإنشاء "خبرا" يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر PageV03P538

سواء كان بمعنى الأمر أو النهي، نحو: {والمطلقات يتربصن} 1 ونحو: {لا تضار والدة بولدها} 2.

قال الجمهور: يجوز نسخه باعتبار معناه، فإن معناه الإنشاء3.

وقال أبو بكر الدقاق4: يمتنع نسخه باعتبار لفظه5.

"أو قيد" بالبناء للمفعول الإنشاء6 "بتأبيد" أي بلفظ تأبيد "أو" بلفظ "حتم" نحو "صوموا يوم عاشوراء أبدا، أو دائما7، أو مستمرا، أو حتما".

وجواز نسخه قول الجمهور8. PageV03P539

وخالف في ذلك جمع من المتكلمين والحنفية قالوا1 لمناقضته الأبدية2، فيؤدي ذلك إلى البداء.

وجوابه: أن ذلك إنما يقصد به المبالغة لا الدوام، كما تقول: لازم غريمك أبدا، وإنما تريد لازمه إلى وقت القضاء، فيكون المراد هنا3 لا تخل به إلى أن ينقضي وقته.

وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد عرفا، وبالإلزام4 بتخصيص5 عموم مؤكد، والجواب واحد.

قالوا: إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ، فما الفائدة في التقييد بالتأبيد؟

قلنا: فائدته التنصيص والتأكيد، وأيضا فلفظ6 "الأبد" إنما مدلوله الزمان المتطاول.

ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية، نحو صوموا أبدا، أو اسمية، نحو الصوم واجب مستمر أبدا PageV03P540

ووقع في عبارة ابن الحاجب1 ما يحتمل خلاف ذلك ولفظه: الجمهور على2 جواز نسخ مثل: صوموا أبدا بخلاف: الصوم "واجب"3 مستمر أبدا4 اه.

— পৃষ্ঠা ৩০৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।