وإن قيل: أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة، فالمصلحة3 قد تختلف باختلاف الأوقات.
"ولا يجوز البداء على الله4" سبحانه و "تعالى"، "وهو تجدد العلم".
"وهو" أي القول بتجدد علمه جل وعلا "كفر" بإجماع أئمة أهل السنة قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال: إن الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم5 به فهو كافر.
وقال ابن الزاغوني: البداء: هو أن يريد الشيء دائما6، ثم ينتقل عن PageV03P536
الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق قال: أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول، بأن يأمره1 لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه. اه.
"وبيان غاية مجهولة" للحكم نحو قوله تعالى: {حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} 2 "ليس" ذلك البيان "بنسخ"3.
قال ابن مفلح: اختلف كلام أصحابنا وغيرهم: هل هو نسخ، أم لا؟ والأظهر النفي. اه.
وللقاضي القولان، فإنه قال4: في موضع قوله تعالى: {الزانية والزاني} 5 الآية؛ إن6 هذه الغاية7 مشروطة في حكم مطلق؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف، أو إلى النسخ.
وكذلك ذكر في مسألة الأخف بالأثقل أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب، والثيب الجلد PageV03P537
والرجم1.
وقال في مسألة نسخ القرآن بالسنة: إن الحبس في الآية لم ينسخ؛ لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه، ثم يرد ما يرفع بعضه، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد، وإنما وردت به إلى غاية، هي2 أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبتت3 الغاية، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر4. اه.
"وينسخ" بالبناء للمفعول "إنشاء، ولو" كان الإنشاء "بلفظ قضاء5" في الأصح نحو "قضى الله بصوم عاشوراء6" مثلا، ثم ينسخه7 وهذا قول الجمهور8.
وقال بعضهم: لا يجوز نسخه؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير، نحو قوله تعالى: {وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه} 9
"أو" كان الإنشاء "خبرا" يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر PageV03P538
سواء كان بمعنى الأمر أو النهي، نحو: {والمطلقات يتربصن} 1 ونحو: {لا تضار والدة بولدها} 2.
قال الجمهور: يجوز نسخه باعتبار معناه، فإن معناه الإنشاء3.
وقال أبو بكر الدقاق4: يمتنع نسخه باعتبار لفظه5.
"أو قيد" بالبناء للمفعول الإنشاء6 "بتأبيد" أي بلفظ تأبيد "أو" بلفظ "حتم" نحو "صوموا يوم عاشوراء أبدا، أو دائما7، أو مستمرا، أو حتما".
وجواز نسخه قول الجمهور8. PageV03P539
وخالف في ذلك جمع من المتكلمين والحنفية قالوا1 لمناقضته الأبدية2، فيؤدي ذلك إلى البداء.
وجوابه: أن ذلك إنما يقصد به المبالغة لا الدوام، كما تقول: لازم غريمك أبدا، وإنما تريد لازمه إلى وقت القضاء، فيكون المراد هنا3 لا تخل به إلى أن ينقضي وقته.
وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد عرفا، وبالإلزام4 بتخصيص5 عموم مؤكد، والجواب واحد.
قالوا: إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ، فما الفائدة في التقييد بالتأبيد؟
قلنا: فائدته التنصيص والتأكيد، وأيضا فلفظ6 "الأبد" إنما مدلوله الزمان المتطاول.
ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية، نحو صوموا أبدا، أو اسمية، نحو الصوم واجب مستمر أبدا PageV03P540
ووقع في عبارة ابن الحاجب1 ما يحتمل خلاف ذلك ولفظه: الجمهور على2 جواز نسخ مثل: صوموا أبدا بخلاف: الصوم "واجب"3 مستمر أبدا4 اه.