شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النسخ:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

مقبول فلا نسخ1.

قال المجد في المسودة وغيره: لا يتحقق2 النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجمع فلا، وقول من قال: نسخ صوم عاشوراء برمضان، و3 نسخت الزكاة كل صدقة سواها فليس يصح4 إذا5 حمل على ظاهره؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض6 رمضان، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه لا به، وهو7 قول القاضي وغيره8. انتهى.

"ولا" نسخ "قبل علم مكلف" بالمأمور9 "به"؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل10. PageV03P530

وجوزه الآمدي، لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى وتقدس1.

"ويجوز" النسخ "في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك" ذكره ابن عقيل والمجد2، وكثير من العلماء، وذلك؛ لأنه قد بلغ بعض المكلفين، وهو سيد البشر، فإنه قد اعتقد3 هو وجوبه وعلمه، وعليه يدل كلام السمعاني حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه، فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده. 1ه

"و" يجوز النسخ أيضا "قبل وقت الفعل" أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا والأشعرية وأكثر الشافعية4. وذكره الآمدي5، قول6 أكثر الفقهاء. PageV03P531

ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة، والصيرفي وابن برهان.

واستدل للأول -وهو الصحيح- بما تواتر في ذلك1، ففي الصحيحين2 وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم 3من الفعل.

وفي البخاري4 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث5، وقال: " إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار" ثم قال حين أردنا الخروج: "إن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما".

وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل: أو نغسلها؟ فقال: "اغسلوها" 6 متفق عليه7.

وعلم مما تقدم. أن النسخ8 قبل الفعل بعد دخول وقته: جائز بلا خلاف قال أبو الخطاب في التمهيد: لا أعلم فيه خلافا PageV03P532

قال: ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه1. اه.

"و" يجوز النسخ "عقلا" باتفاق أهل الشرائع سوى الشمعثية2 من اليهود.

وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية3 من اليهود, فإنهم يجوزونه عقلا لا سمعا، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني4. PageV03P533

قال ابن حمدان في المقنع: أنكر طائفة 1من اليهود وهم العنانية -أتباع عنان- وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية2 منهم أتباع شمعثا3 الأمرين4.

وحكى ابن الزاغوني عنهم عكسه.

وقال بعضهم: يجوز نسخ عبادة بأثقل5 منها عقوبة.

وقال أكثرهم: تجوز شرعا لا عقلا " وأن محمدا وعيسى لم يأتيا بمعجزة.

وقال العيسوية6 -أتباع غير النبي-: PageV03P534

إنهما أتيا1 بالمعجزة، وبعثا إلى العرب والأميين، اه.

وأبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني2.

قال ابن السمعاني3: وهو رجل معروف بالعلم، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة، ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه!. اه.

"ووقع" النسخ "شرعا"4.

قال في شرح التحرير: والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه: جوازه عقلا وشرعا. PageV03P535

وأما الوقوع: فواقع لا محالة، ورد1 في الكتاب والسنة قطعا2.

وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه.

— পৃষ্ঠা ৩০৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।