شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب النسخ:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"وأقواها" أي أقوى المفاهيم "استثناء، ف4" يليه "حصر بنفي، ف5" يليه "ما قيل: إنه منطوق، ف6" يليه "حصر مبتدأ" في خبر "ف7" يليه "شرط، فصفة مناسبة، ف" صفة هي "علة، فغيرها" أي فصفة غير علة "فعدد، فتقديم معمول" والله سبحانه وتعالى أعلم. PageV03P524

باب النسخ:

النسخ لغة: الإزالة" وهو الرفع1 "حقيقة" يقال: نسخت الشمس الظل: أي2 أزالته ورفعته، ونسخت الريح الأثر كذلك3.

"و"يراد به "النقل مجازا" وهو نوعان:

أحدهما: النقل مع عدم 4بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم، مع بقاء المواريث في نفسها.

والثاني: النقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب ومنه قوله تعالى: {إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون} 5.

وما تقدم هو قول الأكثر.

وقيل6: إنه حقيقة في النقل مجاز في الرفع والإزالة عكس الأول. PageV03P525

وقيل: مشترك بين الإزالة والنقل.

"و" النسخ "شرعا" أي في اصطلاح الأصوليين "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ" أي الدليل عن الحكم ذكر معنى ذلك ابن الحاجب1 وغيره، وهو قول الأكثر2.

وقول من قال "بدليل شرعي" أولى ممن قال "بخطاب شرعي" لدخول3 الفعل في الدليل دون الخطاب.

وعبر البيضاوي بطريق شرعي4، وهو حسن أيضا.

ومن النسخ بالفعل: نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ5. PageV03P526

قوله "متراخ" لتخرج1 المخصصات المتصلة.

والمراد بالحكم: ما تعلق بالمكلف بعد2 وجوده أهلا.

وقيل: إن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه3.

قال في الروضة: ومعنى الرفع4: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا، على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها5.

قال: وقيدنا الحد6 بالخطاب المتقدم؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل7 من براءة الذمة، وليس بنسخ.

وقيدناه بالخطاب الثاني؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ. PageV03P527

وقولنا "مع تراخيه عنه1"؛ لأنه لو كان متصلا به كان بيانا، وإتماما لمعنى2 الكلام، وتقديرا له بمدة وشرط3. اه.

"والناسخ هو الله تعالى حقيقة".

قال ابن قاضي الجبل وغيره: الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال: نسخ فهو ناسخ، قال4 الله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها} 5.

ويطلق على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم من الآية، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره والإجماع على الحكم، كقولنا: وجوب صوم6 رمضان نسخ صوم7 يوم8 عاشوراء, وعلى من يعتقد نسخ الحكم، كقولهم: فلان ينسخ القرآن بالسنة، أي يعتقد ذلك فهو ناسخ9.

والاتفاق على أن إطلاقه على الأخيرين10 مجاز، وإنما الخلاف في الأولين11: PageV03P528

فعند المعتزلة: حقيقة في الطريق لا فيه1 تعالى2.

وعند الجمهور: حقيقة في الله تعالى مجاز في الطريق.

والنزاع لفظي. اه.

"والمنسوخ: الحكم المرتفع بناسخ" كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم.

"ولا يكون" "الناسخ أضعف" يعني3 من المنسوخ عند أصحابنا، والأكثر4.

قال ابن قاضي الجبل يشترط في الناسخ عند الأكثر5 أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا له6، ولذلك7 ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا. اه.

"ولا" "نسخ مع إمكان الجمع" بين8 الدليلين؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول، أو بمعنى PageV03P529

— পৃষ্ঠা ৩০৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।