شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: كلمة إنما:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل: كلمة إنما:

"بكسر وفتح" أي بكسر همزتها وفتحها1 "تفيد2 الحصر" "نطقا" أي من جهة النطق3 عند أبي الخطاب وابن المنى والموفق4 والفخر منا5 وبعض الحنفية والشافعية.

وعند القاضي6 وابن عقيل والحلواني والأكثر فهما يعنى بالمفهوم7.

وعند أكثر الحنفية8 والآمدي9 والطوفي10 -من أصحابنا- ومن وافقهم: لا تفيد الحصر نطقا ولا فهما، بل تؤكد الإثبات PageV03P515

واختاره أبو حيان, وقال: كما1 لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة2 بما3 مثل: ليتما، ولعلما، وإذا فهم من "إنما" حصر، فإنما هو من السياق، لا أنها تدل عليه بالوضع ونقله عن البصريين.

قال البرماوي: وفيه نظر فإن إمام اللغة 4نقل عن5 أهل اللغة أنها تفيده لجواز "إنما المرء بأصغريه" 6 يعني7 قلبه ولسانه أي كماله بهذين العضوين8 لا بهيئته ومنظره.

ثم قال نعم9 لهم طرق في إفادتها الحصر أقواها نقل أهل10 اللغة واستقراء11 استعمالات العرب إياها في ذلك، وأضعفها12 طريقة الرازي وأتباعه: أن "إن" للإثبات و "ما" للنفي13, ولا يجتمعان، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت14 PageV03P516

ورد بمنع كل من الأمرين؛ لأن "إن" لتوكيد النسبة، نفيا كان أو إثباتا نحو إن زيدا قام، وإن زيدا لم يقم، و "ما" كافة لا نافية على المرجح1, وبتقدير التسلم: فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد أو2 حالة التركيب.

قال السكاكي: ليس الحصر في "إنما" لكون "ما" للنفي، كما يفهمه3 من لا وقوف له على النحو؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر4.

ثم حكى عن الربعي5: "أن"6 إن لتأكيد7 إثبات المسند للمسند إليه، و "ما" مؤكدة فناسب معنى الحصر8.

دليل القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.

واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنه على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا في النسيئة" وهو في الصحيحين9 وشاع في الصحابة PageV03P517

ولم1 ينكر، وعدل إلى دليل.

لكن قال البرماوي: فيه نظر، فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: "ليس الربا إلا في النسيئة" كما في مسلم2. فيحتمل أنه مستند ابن عباس.

وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك، وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع.

"وقد" "ترد" إنما "لتحقيق منصوص، لا لنفي غيره" نحو "إنما الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم".

"و" لفظ "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" يفيد الحصر نطقا3؛ لأنه مضاف إلى ضمير4 عائد إلى الصلاة، وفيها السلام5.

وبه احتج أصحابنا، وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي6 التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم:

"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم7" ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم PageV03P518

ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك، إذا قلت: صديقي زيد1.

أما إذا كان الخبر نكرة، نحو زيد قائم، فالأصح أنها لا تفيد الحصر، كما في الحديث: "الصيام جنة" 2 فإنه لا يمنع أن يكون غيره أيضا جنة3.

"و"لفظ "صديقي" زيد "أو العالم زيد، ونحو ذلك" كقولك: القائم زيد "ولا قرينة عهد يفيد4 الحصر نطقا" من صيغ الحصر المعتبر، مفهومه حصر المبتدأ في الخبر5.

وله صيغتان6:

إحداهما: نحو صديقي زيد قاله المحققون، مستدلين بأن "صديقي" عام، فإذا أخبر7 عنه بخاص -وهو زيد- كان حصرا لذلك العام، وهو الأصدقاء كلهم في الخبر، وهو زيد، إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز.

— صفحة ٣٠٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।