فصل: كلمة إنما:
"بكسر وفتح" أي بكسر همزتها وفتحها1 "تفيد2 الحصر" "نطقا" أي من جهة النطق3 عند أبي الخطاب وابن المنى والموفق4 والفخر منا5 وبعض الحنفية والشافعية.
وعند القاضي6 وابن عقيل والحلواني والأكثر فهما يعنى بالمفهوم7.
وعند أكثر الحنفية8 والآمدي9 والطوفي10 -من أصحابنا- ومن وافقهم: لا تفيد الحصر نطقا ولا فهما، بل تؤكد الإثبات PageV03P515
واختاره أبو حيان, وقال: كما1 لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة2 بما3 مثل: ليتما، ولعلما، وإذا فهم من "إنما" حصر، فإنما هو من السياق، لا أنها تدل عليه بالوضع ونقله عن البصريين.
قال البرماوي: وفيه نظر فإن إمام اللغة 4نقل عن5 أهل اللغة أنها تفيده لجواز "إنما المرء بأصغريه" 6 يعني7 قلبه ولسانه أي كماله بهذين العضوين8 لا بهيئته ومنظره.
ثم قال نعم9 لهم طرق في إفادتها الحصر أقواها نقل أهل10 اللغة واستقراء11 استعمالات العرب إياها في ذلك، وأضعفها12 طريقة الرازي وأتباعه: أن "إن" للإثبات و "ما" للنفي13, ولا يجتمعان، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت14 PageV03P516
ورد بمنع كل من الأمرين؛ لأن "إن" لتوكيد النسبة، نفيا كان أو إثباتا نحو إن زيدا قام، وإن زيدا لم يقم، و "ما" كافة لا نافية على المرجح1, وبتقدير التسلم: فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد أو2 حالة التركيب.
قال السكاكي: ليس الحصر في "إنما" لكون "ما" للنفي، كما يفهمه3 من لا وقوف له على النحو؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر4.
ثم حكى عن الربعي5: "أن"6 إن لتأكيد7 إثبات المسند للمسند إليه، و "ما" مؤكدة فناسب معنى الحصر8.
دليل القائل بالحصر: تبادر الفهم بلا دليل.
واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنه على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الربا في النسيئة" وهو في الصحيحين9 وشاع في الصحابة PageV03P517
ولم1 ينكر، وعدل إلى دليل.
لكن قال البرماوي: فيه نظر، فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: "ليس الربا إلا في النسيئة" كما في مسلم2. فيحتمل أنه مستند ابن عباس.
وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك، وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع.
"وقد" "ترد" إنما "لتحقيق منصوص، لا لنفي غيره" نحو "إنما الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم".
"و" لفظ "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم" يفيد الحصر نطقا3؛ لأنه مضاف إلى ضمير4 عائد إلى الصلاة، وفيها السلام5.
وبه احتج أصحابنا، وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي6 التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم:
"تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم7" ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم PageV03P518
ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر، فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك، إذا قلت: صديقي زيد1.
أما إذا كان الخبر نكرة، نحو زيد قائم، فالأصح أنها لا تفيد الحصر، كما في الحديث: "الصيام جنة" 2 فإنه لا يمنع أن يكون غيره أيضا جنة3.
"و"لفظ "صديقي" زيد "أو العالم زيد، ونحو ذلك" كقولك: القائم زيد "ولا قرينة عهد يفيد4 الحصر نطقا" من صيغ الحصر المعتبر، مفهومه حصر المبتدأ في الخبر5.
وله صيغتان6:
إحداهما: نحو صديقي زيد قاله المحققون، مستدلين بأن "صديقي" عام، فإذا أخبر7 عنه بخاص -وهو زيد- كان حصرا لذلك العام، وهو الأصدقاء كلهم في الخبر، وهو زيد، إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، وذلك لا يجوز.