شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم

إذا" "خص نوع" من جنس "بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما" أي بشيء غير المدح والذم "مما1 لا يصلح لمسكوت2 عنه" "فله" أي فلذلك الذكر "مفهوم".

ومن3 ذلك قوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} 4 فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا5.

قال الإمام مالك رحمه الله: لما حجب 6أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه.

وقال الشافعي رضي الله عنه: لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه7 في الرضا8.

وقال أيضا: في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم. PageV03P512

وبهذه الآية استدل الإمام أحمد1 وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على الرؤية للمؤمنين.

قال الزجاج: لولا ذلك لم يكن فيها فائدة، ولا حسنت منزلتهم بحجبهم.

"وإذا اقتضى حال أو" اقتضى2 "لفظ عموم الحكم لو عم، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم" ذكره الشيخ تقي الدين3 وغيره.

ومن ذلك قوله تعالى: {وفضلناهم على كثير ممن خلقنا4} 5 وقوله تعالى: {ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض} إلى قوله {وكثير من الناس} 6.

"وفعله" أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم "له دليل كدليل الخطاب" عند أكثر أصحابنا7.

وأخذوه من قول أحمد رضي الله تعالى عنه: لا يصلى على ميت بعد شهر8؛ لحديث أم سعد9 رواه الترمذي10 ورواته ثقات عن سعيد بن المسيب PageV03P513

أن أم سعد ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر.

وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا1 وغيرهم.

قال ابن عقيل: ليس للفعل صيغة تعم ولا تخص2، فضلا عن أن يجعل لها دليل خطاب "ودلالة المفهوم كلها بالالتزام"3 بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت4 في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية. PageV03P514

— صفحة ٣٠٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।