على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل1.
"وهو أقوى منهما" أي من القسمين السابقين من جهة الدلالة؛ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط.
فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم, رد بأنه خلاف الظاهر.
ويرد الشرط "لتعليل ك" قول الإنسان لولده "أطعني2 إن كنت ابني".
ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: {واشكروا نعمة الله3 إن كنتم إياه تعبدون} 4.
قال ابن قاضي الجبل: لفظ الشرط أصله التعليق، وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق، فهو تنبيه على السبب الباعث على5 المأمور6 به، لا لتعليق7 المأمور8 به فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة لا التعليق. اه.
"والرابع" من أقسام مفهوم المخالفة الستة: الغاية.
وهو مد الحكم بأداة الغاية "ك" إلى، وحتى، واللام PageV03P506
ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى: {فلا تحل له من بعد 1 حتى تنكح زوجا غيره} 2 وحديث "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" 3.
وهو حجة عند الجمهور4، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم.
"وهو أقوى من" القسم "الثالث" من جهة الدلالة؛ لأنهم أجمعوا على تسميتها5 حروف الغاية، وغاية الشيء نهايته، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية.
وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع.
"والخامس" من أقسام مفهوم المخالفة العدد6. PageV03P507
وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص "ك" نحو قوله تعالى: {فاجلدوهم ثمانين جلدة} 1 وبه قال أحمد ومالك وداود، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية2.
قال سليم منهم: وهو دليلنا في نصاب الزكاة، والتحريم بخمس رضعات.
ونقله أبو حامد وأبو المعالي3 والماوردي عن نص الشافعي، قال ابن الرفعة4: القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من5 الثلاثة، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية, والقول به أصح؛ لئلا يعرى التحديد به عن فائدة.
ومحل الخلاف: في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين، وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} 6: "لأزيدن على PageV03P508
السبعين" 1 استمالة للأحياء2.
وجعل أبو المعالي3 وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات؛ لأن قدر الشيء صفته.
"والسادس" من أقسام مفهوم المخالفة "اللقب".
وهو "تخصيص اسم بحكم".
"وهو حجة" عند أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم والصيرفي والدقاق وابن فورك وابن خويز منداد وابن القصار.
ونفاه4 القاضي PageV03P509
أبو يعلى1 وابن عقيل والموفق2، وقال: ولو كان مشتقا3 كالطعام4.
وقال المجد5 ومن وافقه: إنه حجة بعد سابقة ما يعمه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم "وترابها طهور" 6 بعد قوله: "جعلت 7 لي الأرض مسجدا".
و8 كما لو قيل: يا رسول الله، أفي بهيمة الأنعام زكاة؟ فقال: "في الإبل زكاة " 9 أو10 هل نبيع الطعام بالطعام؟ فقال: "لا تبيعوا البر بالبر" تقوية للخاص بالعام، كالصفة بالموصوف PageV03P510
قال1: وأكثر ما جاء2 عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا.
وجه القول الأول: أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق3 بالخاص؛ لأنه أخص وأعم، ولأنه يميز مسماه، كالصفة. PageV03P511