شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه -واختاره ابن عقيل وأبو حامد والرازي-: أن مفهومه4 "لا زكاة" في5 معلوفة كل حيوان6، فعلى هذا: السوم وحده علة.

"وهو" أي مفهوم الصفة "في بحث عما يعارضه كعام" أي كاللفظ العام، ذكره في التمهيد وغيره7.

"ومنها" أي من الصفة "علة"8 نحو: حرمت الخمر لشدتها، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم.

وهذا أخص من قول القائل: في الغنم السائمة الزكاة، فإن الوصف فيه وهو "السوم" تتميم9 للمعنى الذي هو PageV03P501

علته1، إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر2.

"و" منها "ظرف"3 زمان نحو: {الحج أشهر معلومات} 4 {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} 5 وظرف مكان، وهو6 نحو: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} 7 وكلا الظرفين حجة.

"و" منها "حال"8 نحو {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} 9.

ذكره ابن السمعاني10 في القواطع، وقال: إنه كالصفة.

وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد11 بها.

ولم يذكره أكثر المتأخرين.

والقول الثاني في أصل المسألة: أن مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وابن سريج والقفال، وجماعة من المالكية، وكثير PageV03P502

من المعتزلة، وأبو الحسن التميمي من أصحابنا1.

واختلف النقل عن الأشعري.

واستدل لكونه حجة -وهو الصحيح– بأنه لو2 لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" حديث حسن3، رواه أحمد4 وأبو داود5 والنسائي6 وابن ماجه7، أي مطلق8 الغني.

وفي الصحيحين9 "مطل الغني ظلم".

وفيهما10 "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا".

قال أبو عبيد11 في الأول: يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه12 وفي الثاني مثله، وقيل له في الثالث: المراد PageV03P503

الهجاء1 أو2 هجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء3 معنى؛ لأن قليله كذلك.

فألزم أبو عبيد4 من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء5 صفة للهجاء, وهو والشافعي من أئمة اللغة، وذكره الآمدي6 قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة. فثبتت اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح7.

"وكالأولى" وهي الصفة المقترنة بالعام، كقولهم: "في الغنم السائمة الزكاة"، الصفة العارضة المجردة، نحو قولهم "في السائمة الزكاة".

قال ابن مفلح: عند أصحابنا وغيرهم.

وذكره الآمدي8 وغيره وذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف.

"والأولى أقوى دلالة" في المفهوم؛ لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد9 بالعام كالنص، بخلاف هذا.

"والثاني" من أقسام مفهوم المخالفة الستة: التقسيم: ك "الثيب أحق PageV03P504

بنفسها، والبكر تستأذن" 1.

وهو "كالأول قوة" أي في القوة ذكره الموفق2 وغيره3.

ووجه ذلك: أن تقسيمه إلى قسمين، وتخصيص كل واحد بحكم، يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر.

إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة.

"والثالث" الشرط4.

والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة5 الشرط، مثل "إن" و "إذا" ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع.

وذلك ك {إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} 6 فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه PageV03P505

— صفحة ٣٠٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।