وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه -واختاره ابن عقيل وأبو حامد والرازي-: أن مفهومه4 "لا زكاة" في5 معلوفة كل حيوان6، فعلى هذا: السوم وحده علة.
"وهو" أي مفهوم الصفة "في بحث عما يعارضه كعام" أي كاللفظ العام، ذكره في التمهيد وغيره7.
"ومنها" أي من الصفة "علة"8 نحو: حرمت الخمر لشدتها، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم.
وهذا أخص من قول القائل: في الغنم السائمة الزكاة، فإن الوصف فيه وهو "السوم" تتميم9 للمعنى الذي هو PageV03P501
علته1، إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر2.
"و" منها "ظرف"3 زمان نحو: {الحج أشهر معلومات} 4 {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} 5 وظرف مكان، وهو6 نحو: {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} 7 وكلا الظرفين حجة.
"و" منها "حال"8 نحو {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} 9.
ذكره ابن السمعاني10 في القواطع، وقال: إنه كالصفة.
وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد11 بها.
ولم يذكره أكثر المتأخرين.
والقول الثاني في أصل المسألة: أن مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وابن سريج والقفال، وجماعة من المالكية، وكثير PageV03P502
من المعتزلة، وأبو الحسن التميمي من أصحابنا1.
واختلف النقل عن الأشعري.
واستدل لكونه حجة -وهو الصحيح– بأنه لو2 لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته" حديث حسن3، رواه أحمد4 وأبو داود5 والنسائي6 وابن ماجه7، أي مطلق8 الغني.
وفي الصحيحين9 "مطل الغني ظلم".
وفيهما10 "لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا".
قال أبو عبيد11 في الأول: يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه12 وفي الثاني مثله، وقيل له في الثالث: المراد PageV03P503
الهجاء1 أو2 هجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء3 معنى؛ لأن قليله كذلك.
فألزم أبو عبيد4 من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء5 صفة للهجاء, وهو والشافعي من أئمة اللغة، وذكره الآمدي6 قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة. فثبتت اللغة به، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح7.
"وكالأولى" وهي الصفة المقترنة بالعام، كقولهم: "في الغنم السائمة الزكاة"، الصفة العارضة المجردة، نحو قولهم "في السائمة الزكاة".
قال ابن مفلح: عند أصحابنا وغيرهم.
وذكره الآمدي8 وغيره وذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف.
"والأولى أقوى دلالة" في المفهوم؛ لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد9 بالعام كالنص، بخلاف هذا.
"والثاني" من أقسام مفهوم المخالفة الستة: التقسيم: ك "الثيب أحق PageV03P504
بنفسها، والبكر تستأذن" 1.
وهو "كالأول قوة" أي في القوة ذكره الموفق2 وغيره3.
ووجه ذلك: أن تقسيمه إلى قسمين، وتخصيص كل واحد بحكم، يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر.
إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة، فهو من جملة مفهوم المخالفة.
"والثالث" الشرط4.
والمراد به: ما علق من الحكم على شيء بأداة5 الشرط، مثل "إن" و "إذا" ونحوهما، وهو المسمى بالشرط اللغوي، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع.
وذلك ك {إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} 6 فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل، وبمفهومه PageV03P505