لأنه منصوص، فلا حاجة لإثباته1 بالقياس، إذ2 لا يدل، بل غايته الحكم على3 المذكور، وأما غير المذكور فمسكوت4 عن حكمه، فيجوز حينئذ قياسه؟!
مثاله في الصفة -مثلا- لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المسئول: في الغنم السائمة زكاة.
فغير السائمة مسكوت عن حكمه، فيجوز قياسه على السائمة، بخلاف5 ما لو ألغى لفظ "السائمة" وصار التقدير: في الغنم زكاة، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة؛ لأن لفظ "الغنم" شامل لهما؟
في ذلك خلاف بين العلماء6.
قال البرماوي: والمختار الثاني، حتى أن بعضهم حكى فيه الإجماع.
ثم اعلم أن مفهوم المخالفة ستة أقسام، أشير إليها بقوله:
"وينقسم إلى مفهوم صفة، و" إلى "تقسيم، و" إلى "شرط، و" إلى "غاية، و" إلى "عدد لغير مبالغة، و" إلى "لقب" وهو آخر الستة أقسام7. PageV03P497
"فالأول": أي1 الذي هو مفهوم الصفة "أن يقترن2 بعام صفة خاصة3 ك "في الغنم السائمة الزكاة" وك "في سائمة الغنم الزكاة"، ولذلك قال كثير من العلماء: هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات4، فشمل المثالين.
ومثل بهما في الروضة5.
وبين الصيغتين فرق في المعنى.
فمقتضى العبارة الأولى: عدم الوجوب في الغنم6، المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ "الغنم".
ومقتضى العبارة الثانية: عدم الوجوب في سائمة غير الغنم، كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ "السائمة".
كذا7 قال8 التاج السبكي في منع9 الموانع وقال: هو التحقيق.
قال ابن العراقي: والحق عندي أنه لا فرق بينهما، فإن قولنا: سائمة الغنم، من إضافة الصفة إلى موصوفها، فهي في المعنى كالأولى، والغنم موصوفة، والسائمة صفة على كل حال. PageV03P498
وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم "مطل الغني ظلم" 1 والتقيد فيه بالإضافة، لكنه في معنى الصفة، فإن المراد به المطل الكائن من الغني، لا من الفقير.
وقدره البرماوي فقال2: مطل الشخص الغني، ورده بنحو ذلك وغيره.
ومثله3 أصحابنا تارة بالعبارة الأولى، وتارة بالثانية4, وظاهر كلامهم أن الحكم فيهما واحد5.
ومن أمثلته أيضا "من باع نخلا مؤبرا6 فثمرتها للبائع" 7.
ومثله: تعليق نفقة البائن على الحمل.
وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة؛ لأنه رأس8 المفاهيم.
قال أبو المعالي: لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها9؛ PageV03P499
لأن المعدود1 والمحدود2 موصوفان بعددها3 وحدها4، وكذا سائر المفاهيم5. اه.
"وهو" أي مفهوم الصفة "حجة" عند أحمد ومالك والشافعي -رضي الله تعالى عنهم- وأكثر أصحابهم "لغة" أي من حيث دلالة اللغة و6 وضع اللسان عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية7.
وقيل: عقلا، أي من حيث دلالة العقل8، واختاره جمع.
وقال الرازي في المعالم: إن ذلك من قبيل العرف العام.
وقال بعض الشافعية: إن ذلك من قبيل الشرع9.
"يحسن الاستفهام فيه" أي في مفهوم الصفة، جزم به في الواضح، كقول القائل: لا تشرب10 الخمر؛ لأنه يوقع العداوة، فيقال له11: فهل12 PageV03P500
أشرب النبيذ؟ ولا ينكر أحد استفهامه1 هذا.
"ومفهومه" أي مفهوم قوله: "في 2 الغنم السائمة الزكاة؟ " أنه "لا زكاة في معلوفة الغنم" عند المعظم3 "فالغنم والسوم علة" لتعلق الحكم بهما.