شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وذكر القاضي في ذلك احتمالين:

أحدهما كالأول. PageV03P492

والثاني: أنه من باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه.

فإن قيل: لم جعلوا هنا1 السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بهذا الحكم في المسكوت، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح، بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن2 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص3 السبب؟

أجيب: بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه, وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك4، ولقوة5 اللفظ في العام ادعى الحنفية أن دلالته على كل فرد من أفراده قطعية.

ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة أيضا: أن لا يكون المنطوق ذكر "لزيادة امتنان" على المسكوت عنه6، نحو قوله -جل وعلا- {لتأكلوا منه 7 لحما طريا} 8 فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره9 PageV03P493

"ولا لحادثة" يعني أنه يشترط أيضا في مفهوم المخالفة: أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور1.

كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة2 فقال: "دباغها طهورها" 3.

وكما لو قيل بحضرة النبي4 صلى الله عليه وسلم: لزيد غنم سائمة فقال: "في السائمة الزكاة" 5 إذ القصد6 الحكم على تلك الحادثة، لا النفي7 عما عداها.

ومن هذا قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 8 فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه9 في الآجال: أنه إذا حل الدين يقولون للمديون: إما أن تعطي، وإما أن تزيد في الدين، فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة.

"و" يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون المنطوق ذكر "لتقدير جهل المخاطب" به، دون جهله بالمسكوت عنه10، بأن يكون المخاطب يعلم PageV03P494

حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له.

"و" يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون للمنطوق ذكر "لرفع خوف ونحوه" عن المخاطب1, كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة: تركها في أول الوقت جائز، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضايق2.

ويشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون المنطوق "علق حكمه على صفة غير مقصودة" ذكره القاضي وغيره3 قال4 ابن مفلح في أصوله، وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله سبحانه وتعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} الآية5 أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا, ذكره القاضي وغيره من المتكلمين.

ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم: أن لا يعود العمل به على الأصل الذي هو المنطوق فيه بالإبطال6، كحديث "لا تبع ما ليس عندك " 7.

لا يقال: مفهومه صحة بيع8 الغائب إذا كان عنده، إذ لو صح فيه لصح في PageV03P495

المذكور، وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأن المعنى في الأمرين واحد.

ولم يفرق أحمد1 بينهما.

ولم أذكر ذلك في المتن لظهوره، كترك نحوه من الشروط مما لا حاجة لذكره.

ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه2.

وعلى ذلك اقتصر البيضاوي3.

إذا تقرر هذا:

فما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر، لا نفي الحكم عن غيره.

ولكن وراء هذا بحث آخر، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به؛ لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور4 بالذكر، هل يدل اقترانه بذلك على الغاية وجعله كالعدم، فيصير المعروض5 بقيد المفاهيم، إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت، حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة. PageV03P496

— পৃষ্ঠা ২৯৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।