وذكر القاضي في ذلك احتمالين:
أحدهما كالأول. PageV03P492
والثاني: أنه من باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه.
فإن قيل: لم جعلوا هنا1 السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بهذا الحكم في المسكوت، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح، بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن2 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص3 السبب؟
أجيب: بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه, وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك4، ولقوة5 اللفظ في العام ادعى الحنفية أن دلالته على كل فرد من أفراده قطعية.
ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة أيضا: أن لا يكون المنطوق ذكر "لزيادة امتنان" على المسكوت عنه6، نحو قوله -جل وعلا- {لتأكلوا منه 7 لحما طريا} 8 فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره9 PageV03P493
"ولا لحادثة" يعني أنه يشترط أيضا في مفهوم المخالفة: أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور1.
كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لميمونة2 فقال: "دباغها طهورها" 3.
وكما لو قيل بحضرة النبي4 صلى الله عليه وسلم: لزيد غنم سائمة فقال: "في السائمة الزكاة" 5 إذ القصد6 الحكم على تلك الحادثة، لا النفي7 عما عداها.
ومن هذا قوله تعالى: {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} 8 فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه9 في الآجال: أنه إذا حل الدين يقولون للمديون: إما أن تعطي، وإما أن تزيد في الدين، فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة.
"و" يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون المنطوق ذكر "لتقدير جهل المخاطب" به، دون جهله بالمسكوت عنه10، بأن يكون المخاطب يعلم PageV03P494
حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له.
"و" يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون للمنطوق ذكر "لرفع خوف ونحوه" عن المخاطب1, كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة: تركها في أول الوقت جائز، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضايق2.
ويشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن "لا" يكون المنطوق "علق حكمه على صفة غير مقصودة" ذكره القاضي وغيره3 قال4 ابن مفلح في أصوله، وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم، كقوله سبحانه وتعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} الآية5 أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس، وإيجاب المتعة تبعا, ذكره القاضي وغيره من المتكلمين.
ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم: أن لا يعود العمل به على الأصل الذي هو المنطوق فيه بالإبطال6، كحديث "لا تبع ما ليس عندك " 7.
لا يقال: مفهومه صحة بيع8 الغائب إذا كان عنده، إذ لو صح فيه لصح في PageV03P495
المذكور، وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأن المعنى في الأمرين واحد.
ولم يفرق أحمد1 بينهما.
ولم أذكر ذلك في المتن لظهوره، كترك نحوه من الشروط مما لا حاجة لذكره.
ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه2.
وعلى ذلك اقتصر البيضاوي3.
إذا تقرر هذا:
فما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر، لا نفي الحكم عن غيره.
ولكن وراء هذا بحث آخر، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به؛ لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور4 بالذكر، هل يدل اقترانه بذلك على الغاية وجعله كالعدم، فيصير المعروض5 بقيد المفاهيم، إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت، حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة. PageV03P496