شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقيل: إن هذا المثال فاسد؛ لأن التعليل بكون الكافر أولى بالرد ممنوع؛ لما تقدم.

ومن أمثلة الظني أيضا: ما احتج به الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في8 أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين9 {وإذا لقيتموهم PageV03P487

في طريق فاضطروهم إلى أضيقه1" فهذا مظنون2.

وزعم الفخر إسماعيل البغدادي3 من أصحابنا4 في جدله5: أنه ليس فيه قطعي؛ لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه به، والأكثر على خلافه.

"ومثل" قول القائل "إذا جاز سلم مؤجلا، فحال أولى، لبعد غرر6، و7هو المانع: فاسد" مردود بأن الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض لها "إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه"؛ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود8 ولا عدم.

"بل" إنما يثبت الحكم "لوجود مقتضيه" أي مقتضي الحكم "و" المقتضي لصحة السلم "هو الارتفاق بالأجل" على ما قرر في كتب الفروع، -كالأجل في الكتابة-، وهو منتف في الحال، والغرر مانع له، لكنه احتمل في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي، وهو الارتفاق9، والله أعلم.

"وإن خالف" معطوف10 على قوله11 فإن وافق " يعني، وإن PageV03P488

خالف المفهوم -وهو المسكوت عنه- حكم المنطوق "ف" هو "مفهوم مخالفة"1 ويسمى دليل الخطاب.

وإنما سمي2 بذلك؛ لأن دلالته من جنس دلالات3 الخطاب، أو لأن الخطاب دال عليه، أو لمخالفته4 منظوم5 الخطاب.

وللعمل بمفهوم المخالفة شروط، بعضها راجع للمسكوت عنه، وبعضها راجع للمذكور.

فمن الأول: ما أشار6 إليه بقوله "وشرطه: أن لا تظهر أولوية" بالحكم من7 المذكور "ولا مساواة في مسكوت عنه" إذ لو ظهرت8 فيه أولوية أو مساواة، كان حينئذ مفهوم موافقة9، PageV03P489

ومن الثاني: ما أشار1 إليه بقوله "ولا خرج مخرج الغالب" فأما إن خرج مخرج2 الغالب فلا يعتبر مفهومه3.

نحو قوله تعالى: {وربائبكم اللاتي في حجوركم 4من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} 5 فإن تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره -لكونه الغالب- لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء6.

ومنه7 قوله سبحانه وتعالى8 {ومن قتله منكم متعمدا} 9 PageV03P490

وقوله تعالى:1 {فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله} 2 ونحو ذلك.

وقال داود: إنه شرط في تحريم الربيبة.

وقال مالك باعتباره، فلم يحرم3 الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في قول له؛ لأنها ليست في حجره4.

وقال به علي رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره5.

"ف" على اشتراط كون مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب "لا يعم" ولهذا احتج العلماء من6 أصحابنا وغيرهم على7 اختصاص تحريم الربيبة بالحجر بالآية، وأجابوا بأنه لا حجة فيها، لخروجها على الغالب. PageV03P491

"و" من شرطه أيضا: أن "لا" يكون خرج "مخرج تفخيم"1 كحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث" الحديث2 فقيد "الإيمان" للتفخيم في الأمر، وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا3.

"ولا" خرج اللفظ4 "جوابا لسؤال" يعني أنه إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال لم يعمل بمفهومه5

ذكره المجد في شرح الهداية في صلاة التطوع اتفاقا6.

مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى، لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد.

— পৃষ্ঠা ২৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।