"وشرطه" أي شرط مفهوم الموافقة1 "فهم المعنى" من اللفظ "في محل النطق" و "أنه" أي المفهوم "أولى" من المنطوق "أو مساو" له.
وبعضهم يسمي الأولوي بفحوى2 الخطاب، والمساوي بلحن الخطاب3.
فمثال الأولوي: ما يفهم من اللفظ بطريق القطع4؛ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب؛ لأنه أشد.
ومثال المساوي: تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} 5 فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين.
وقيل: إن الفحوى: ما نبه عليه اللفظ، واللحن: ما يكون محالا على غير المراد في الأصل والوضع6.
إذا عرفت ذلك:
فتحريم الضرب من قوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} 7 من باب التنبيه بالأدنى، وهو التأفيف، على الأعلى، وهو الضرب، PageV03P482
وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى: {ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك} 1 من باب التنبيه بالأعلى، وهو تأدية القنطار، على الأدنى وهو تأدية ما دونه2.
"وهو" أي مفهوم الموافقة "حجة"3.
قال ابن مفلح: ذكره بعضهم إجماعا؛ لتبادر فهم العقلاء إليه4, واختلف النقل عن داود.
"ودلالته لفظية" على الصحيح.
نص5 عليه6 الإمام أحمد رضي الله عنه وحكاه ابن عقيل عن7 أصحابنا8، واختاره أيضا الحنفية9 والمالكية10 وبعض الشافعية11 وجماعة من PageV03P483
المتكلمين1.
وسماه الحنفية دلالة النص2،
واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس؛ ولاندراج3 أصله4 في فرعه، نحو لا تعطه ذرة5، ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة.
وقيل: إن دلالته قياسية6،
وعلى كونها لفظية، فالصحيح أنها "فهمت من السياق والقرائن" وهو قول الغزالي7 والآمدي8.
والمراد9 بالقرائن هنا: المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي، لا المانعة من إرادته؛ لأن قوله تعالى: {فلا 10 تقل لهما أف} 11 PageV03P484
1ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي غايته أنه2 علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال وسياق الكلام3.
واللفظ لا يصير بذلك مجازا كالتعريض4.
والقول الثاني: أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي5 الذي هو الضرب في قوله سبحانه وتعالى6: {فلا 7 تقل لهما أف} .
قال الكوراني عن هذا القول: إنه باطل؛ لأن المفردات مستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب، مع8 إجماع السلف على9 أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بأصل10، وإنما الخلاف في أن11 ذلك بالشرع12 أو باللغة.
و13عند الشافعي وأكثر أصحابه وبعض أصحابنا: قياس جلي14؛ لأنه لم PageV03P485
يلفظ به، وإنما حكم بالمعنى المشترك، فهو من باب القياس، قيس1 المسكوت على المذكور قياسا جليا، فإنه إلحاق فرع بأصل لعلة مستنبطة، فيكون قياسا شرعيا2 لصدق حده عليه، كما سماه الشافعي بذلك.
ومن فوائد الخلاف: أنا إذا قلنا: إن دلالته لفظية جاز النسخ به، وإن قلنا: قياسية فلا.
"وهو" أي مفهوم الموافقة نوعان:
نوع "قطعي، كرهن مصحف عند ذمي".
احتج الإمام أحمد رحمه الله في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض3 العدو، مخافة أن تناله أيديهم4 فهذا قاطع5.
وكذلك ما تقدم من الأمثلة، فإنها قطعية.
والقطعي كون التعليل بالمعنى، وكونه6 أشد مناسبة للفرع7، وكونهما قطعيين8. PageV03P486
"و" نوع "ظني" 1 ك "إذا ردت شهادة فاسق، فكافر أولى" برد شهادته، إذ الكفر فسق وزيادة، وكون هذا ظنيا2 هو الصحيح، اختاره الموفق في الروضة3 والطوفي في مختصره4 وشرحه، وابن الحاجب وغيرهم؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد، إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه، فيتحرى الصدق والأمانة، بخلاف المسلم الفاسق، فإن مستند قبول شهادته العدالة وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب، إذ لا وازع له عنه5، فهذا6 ظني غير قاطع7.