شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

ونحو ذلك قوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} 3 مع قوله تعالى: {وفصاله في عامين} 4 فيستفاد من ذلك: أن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

وكذا 5قوله تعالى: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} 6 فإنه PageV03P476

يلزم منه جواز الإصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي1 من أئمة التابعين2.

"ف" هذا كله "دلالة إشارة".

و 3 القسم الثالث: دلالة التنبيه، 4وهو ما أشير إليه بقوله "وإن لم يتوقف" أي5 اللفظ على شيء يقدر "واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله" أي لتعليل ذلك الحكم "كان" ذلك الاقتران "بعيدا" من6 فصاحة كلام الشارع، لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه "فتنبيه"7 أي8 فدلالة9 تنبيه "ويسمى" التنبيه "إيماء"10.

ومن أمثلة ذلك11 "من مس ذكره فليتوضأ" 12 PageV03P477

1وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في مسالك العلة2 من باب القياس.

"والنص الصريح" من اللفظ3 زاد القاضي4 وابن البناء: وإن احتمل غيره.

وقال المجد: ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا ونقل ذلك عن أحمد والشافعي رضي الله عنهما5.

وقال الموفق في الروضة: ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال، أو باحتمال6 لا دليل عليه7.

ويطلق على الظاهر قال في شرح التحرير: ولا مانع منه فإنه في اللغة: الظهور.

فالنص لغة8: الكشف والظهور, ومنه: نصت الظبية رأسها: أي9 PageV03P478

رفعته وأظهرته ومنه: منصة العروس, قاله1 المطرزي2.

وقال أبو الفرج المقدسي: حد النص في الشرع3: ما عري4 لفظه عن الشركة، ومعناه عن الشك.

وقال القرافي: للنص ثلاث اصطلاحات أحدها: ما لا يحتمل التأويل, والثاني: ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء, والثالث ما دل على معنى كيف "ما"5 كان6 اه. PageV03P479

"وإن لم يحتمل" النص "تأويلا ف" هو "مقطوع به" أي بدلالته.

"وإلى مفهوم"1 معطوف على قوله "إلى منطوق" يعني أن الدلالة تنقسم إلى منطوق -وتقدم الكلام عليه-، وإلى مفهوم.

"وهو" أي المفهوم "ما دل عليه" لفظ2 "لا في محل نطق"3.

وإذا كان المفهوم في4 الأصل لكل ما فهم من نطق أو غيره؛ لأنه اسم مفعول من الفهم لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا، وهو المفهوم المجرد الذي يستند إلى النطق، لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه بل 5له استناد إلى طريق عقلي.

ثم اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقا: هل هو 6بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر، أم مستفاد من اللفظ؟ على قولين7:

قطع أبو المعالي في البرهان بالثاني8، فإن اللفظ9 لا يشعر PageV03P480

بذاته1، وإنما دلالته بالوضع ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت عنه؛ لأنه إنما يشعر به بطريق الحقيقة، أو بطريق المجاز، وليس المفهوم واحدا منهما، ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية2، إنما هي إشارات ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء.

إذا علم ذلك:

فالمفهوم نوعان, أحدهما: مفهوم موافقة والثاني: مفهوم مخالفة، أشير 3إلى أولهما بقوله:

"فإن وافق" 4أي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم "ف" هو "مفهوم موافقة5، ويسمى فحوى الخطاب ولحنه" أي لحن الخطاب.

فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ "و"يسمى أيضا "مفهومه" أي مفهوم الخطاب. قاله القاضي أبو يعلى6 في العدة7، وأبو الخطاب في التمهيد. PageV03P481

— صفحة ٢٩٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।