شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المنطوق والمفهوم:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال الكوراني: فإن قلت لما1 وجه ما ذهب إليه الشافعي، إذا لم يكن هذا التأويل صحيحا عندكم؟ قلت: لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقة، إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم2 "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه" أي بنفس الشراء وقد وافقه الخصم على هذا، وبالآية الكريمة في عتق الولد وهي قوله تعالى: {وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون} 3 وجه الدلالة: أنه سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولدية بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان. PageV03P472

باب المنطوق والمفهوم:

أما المنطوق: فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به.

وأما المفهوم: فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ.

فإذا "الدلالة" أي دلالة اللفظ "تنقسم إلى منطوق وهو" أي المنطوق "ما دل عليه لفظ في محل نطق"1.

وهو نوعان: صريح، وغير صريح.

ثم الصريح ما أشير إليه بقوله "فإن وضع له" أي وضع اللفظ لذلك المعنى "فصريح" سواء كانت دلالة2 مطابقة أو تضمن حقيقة أو مجازا3.

النوع الثاني: غير الصريح 4 وهو ما أشير إليه بقوله "وإن لزم عنه" PageV03P473

أي لزم المعنى عن اللفظ بأن دل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له "فغيره" أي فغير صريح.

وتسمى هذه الدلالة: دلالة التزام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: اقتضاء وإشارة، وتنبيه ويسمى التنبيه: إيماء1.

لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما يتوقف عليه صدق اللفظ، أو لما يتوقف عليه صحته2 عقلا، أو لما يتوقف عليه صحته3 شرعا، أو لا يكون مقصودا للمتكلم.

فالأول: وهو ما أشير إليه بقوله "وإن قصد وتوقف الصدق عليه ك" قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 4 فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا، فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من الإثم أو5 المؤاخذة ونحو ذلك.

والثاني: ما أشير إليه بقوله "أو الصحة عقلا" أي ما يتضمن6 ما تتوقف7 عليه الصحة8 عقلا نحو9 قوله تعالى: {واسأل القرية التي 10 كنا فيها والعير التي PageV03P474

أقبلنا فيها} 1 أي أهل القرية وأهل العير، فإنه إذ2 لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلا؛ إذ القرية والعير لا يسألان.

ومثله3 {أن اضرب بعصاك البحر فانفلق} 4 أي فضرب فانفلق.

ومثله {فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر} 5 أي فأفطر فعدة من أيام أخر6.

والثالث: ما أشير إليه بقوله "أو شرعا" أي ما يتضمن7 ما تتوقف8 عليه صحته شرعا "ك" قول مطلق التصرف في ماله لمن يملك عبدا "أعتق عبدك عني" على خمسمائة درهم مثلا، أو أعتقه عنى مجانا.

فإنه يقدر في الصورة الأولى إذا أعتقه: بيع ضمني، وفي الصورة الثانية: هبة ضمنية لاستدعاء9 سبق الملك؛ لتوقف 10العتق عليه.

"ف" الدلالة في صور11 المتن الثلاث "دلالة اقتضاء" لاقتضائها شيئا زائدا على اللفظ 12. PageV03P475

القسم الثاني: وهو دلالة الإشارة ما أشير إليه بقوله "وإن لم يقصد" أي، وإن لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا للمتكلم1.

كما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "النساء ناقصات عقل ودين" قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: "تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي" 2 لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أكثر الحيض وأقل الطهر، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة إفادة ذلك.

— صفحة ٢٩٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।