فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم4: "فلها المهر" ومهر الأمة إنما هو5 لسيدها6.
ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة فقيل لهم: هو أيضا باطل؛ لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي "أي"7 المؤكدة بما معها في قوله "أيما" على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد.
"و" تأويلهم أيضا "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" رواه أبو PageV03P467
داود1 والترمذي2، والنسائي3 وابن ماجه4 عن ابن عمر على خلاف في رفعه ووقفه "على" صوم "القضاء والنذر المطلق"5 بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار6.
قال ابن الحاجب: فجعلوه كاللغز في حملهم العام على صورة نادرة فإن ثبت ما ادعوه من الحكم7 بدليل -كما قالوا - فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب عن8 هذا التأويل9 مثل نفي الكمال.
قال إمام الحرمين: وهو أقرب من التأويل السابق10 PageV03P468
"و" تأويلهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد1 وابن حبان2 من حديث أبي سعيد مرفوعا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" على التشبيه3 ونصب4 "ذكاة أمه" على تقدير كذكاة أمه، فنصب على إسقاط الخافض، وهو كاف التشبيه.
قال ابن عمرون5: تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه جواز قولك: زيد6 عمرا، أي كعمرو وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه وعلى تقدير صحته: فيجوز أن يكون على الظرفية، أي وقت ذكاة أمه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا دليل الجماعة؛ لأن الثاني إنما يكون وقتا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول. PageV03P469
ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع, لكن الجمهور وهموا رواية النصب وقالوا: المحفوظ الرفع كما قاله الخطابي1 وغيره، إما لأن "ذكاة" الأول خبر مقدم, و "ذكاة" الثاني هو المبتدأ، أي ذكاة أم الجنين ذكاة له، وإلا لم يكن للجنين مزية, وحقيقة الجنين ما كان في البطن.
فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه، بل إن ذكاة أمه ذكاة له كافية عن تذكيته، ويؤيده رواية البيهقي2 "ذكاة الجنين في ذكاة أمه".
"و" أويلهم أيضا قوله سبحانه وتعالى في آيتي الفيء والغنيمة: {ولذي القربى} 3: على الفقراء" دون الأغنياء "منهم" أي من ذوي القربى4.
قالوا: لأن المقصود دفع الخلة، ولا خلة مع الغنى5.
فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى، لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك.
ولا يلزمنا نحن المالكية والشافعية ذلك في اليتيم، للخلاف فيه.
فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ "ذي القربى"، وإن PageV03P470
اعتبروهما معا فلا يبعد وغايته: تخصيص عموم، كما فعله الشافعي في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة.
"و" من التأويل البعيد تأويل "المالكية والشافعية" متن حديث رواه أحمد1 وأبو داود2 والنسائي وابن ماجه3 والطبراني والترمذي4 - وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد5 عن قتادة عن الحسن وروي من قول عمر، ومن قول الحسن6 وهو "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" على عمودي نسبه"7.
وإنما كان بعيدا: لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل.
قال ابن مفلح وغيره: لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته. PageV03P471