شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الظاهر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم4: "فلها المهر" ومهر الأمة إنما هو5 لسيدها6.

ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة فقيل لهم: هو أيضا باطل؛ لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي "أي"7 المؤكدة بما معها في قوله "أيما" على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد.

"و" تأويلهم أيضا "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" رواه أبو PageV03P467

داود1 والترمذي2، والنسائي3 وابن ماجه4 عن ابن عمر على خلاف في رفعه ووقفه "على" صوم "القضاء والنذر المطلق"5 بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار6.

قال ابن الحاجب: فجعلوه كاللغز في حملهم العام على صورة نادرة فإن ثبت ما ادعوه من الحكم7 بدليل -كما قالوا - فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب عن8 هذا التأويل9 مثل نفي الكمال.

قال إمام الحرمين: وهو أقرب من التأويل السابق10 PageV03P468

"و" تأويلهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد1 وابن حبان2 من حديث أبي سعيد مرفوعا: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" على التشبيه3 ونصب4 "ذكاة أمه" على تقدير كذكاة أمه، فنصب على إسقاط الخافض، وهو كاف التشبيه.

قال ابن عمرون5: تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء؛ لأنه يلزم منه جواز قولك: زيد6 عمرا، أي كعمرو وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه وعلى تقدير صحته: فيجوز أن يكون على الظرفية، أي وقت ذكاة أمه، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا دليل الجماعة؛ لأن الثاني إنما يكون وقتا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول. PageV03P469

ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع, لكن الجمهور وهموا رواية النصب وقالوا: المحفوظ الرفع كما قاله الخطابي1 وغيره، إما لأن "ذكاة" الأول خبر مقدم, و "ذكاة" الثاني هو المبتدأ، أي ذكاة أم الجنين ذكاة له، وإلا لم يكن للجنين مزية, وحقيقة الجنين ما كان في البطن.

فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه، بل إن ذكاة أمه ذكاة له كافية عن تذكيته، ويؤيده رواية البيهقي2 "ذكاة الجنين في ذكاة أمه".

"و" أويلهم أيضا قوله سبحانه وتعالى في آيتي الفيء والغنيمة: {ولذي القربى} 3: على الفقراء" دون الأغنياء "منهم" أي من ذوي القربى4.

قالوا: لأن المقصود دفع الخلة، ولا خلة مع الغنى5.

فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى، لتعظيمها وتشريفها مع إضافته بلام التمليك.

ولا يلزمنا نحن المالكية والشافعية ذلك في اليتيم، للخلاف فيه.

فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ "ذي القربى"، وإن PageV03P470

اعتبروهما معا فلا يبعد وغايته: تخصيص عموم، كما فعله الشافعي في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة.

"و" من التأويل البعيد تأويل "المالكية والشافعية" متن حديث رواه أحمد1 وأبو داود2 والنسائي وابن ماجه3 والطبراني والترمذي4 - وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد5 عن قتادة عن الحسن وروي من قول عمر، ومن قول الحسن6 وهو "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" على عمودي نسبه"7.

وإنما كان بعيدا: لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل.

قال ابن مفلح وغيره: لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته. PageV03P471

— পৃষ্ঠা ২৯৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।