ومن ثم قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه ولو صح عندي لقلت به.
"وأبعد منه" أي من التأويل السابق تأويلهم "قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم عن3 أختين "اختر أيتهما 4 شئت" على أحد الأمرين"5 يعني على ابتداء نكاح إحداهما، إن كان قد تزوجهما في عقد واحد، أو إمساك الأولى منهما، إن كان قد تزوجهما مفترقتين6.
وإنما كان أبعد من الذي قبله؛ لأن النافي للتأويل المذكور في الأول: هو الأمر الخارج عن اللفظ، وهو شهادة الحال، وهنا انضم إلى شهادة الحال مانع PageV03P463
لفظا1وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "أيتهما شئت" فإن بتقدير2 نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى للاختيار و3لفظ "أيتهما شئت" يأباه.
وللحنفية تأويل ثالث في الحديثين وهو أنه لعله4 أن يكون هذا كان5 قبل حصر النساء في أربع، وقبل تحريم الجمع بين الأختين وهو مردود بما6 سبق.
"و" تأويلهم أيضا " إطعام ستين مسكينا" 7 من قوله سبحانه وتعالى: {فإطعام ستين مسكينا} 8 "على إطعام طعام ستين".
فعلى هذا التأويل: لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما أجزأته.
قالوا: لأن المقصود دفع الحاجة ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما, فجعلوا المعدوم -وهو: طعام "9- مذكورا مفعولا به, والمذكور -وهو قوله "ستين"- معدوما لم يجعلوه مفعولا به، مع ظهور قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم10 على الدعاء للمحسن, وهذا لا يوجد في الواحد. PageV03P464
وأيضا حمله على ذلك تعطيل للنص، ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها.
وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه1 بالإبطال.
"وأبعد من ذلك" المتقدم ذكره من التأويل "تأويلهم" ما في رواية أبي داود2 والترمذي3 من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم: "في أربعين شاة شاة على قيمتها" 4 أي قيمة شاة5.
قالوا: لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة.
وهو يؤدي إلى بطلان الأصل؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال، وذلك غير جائز.
ورد بأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة بل قالوا بالتخيير بين الشاة وقيمة الشاة وهو استنباط يعود بالتعميم، كما في "وليستنج بثلاثة أحجار" 6 يعم7 في الخرق8 ونحوها، وفي "لا يقضي القاضي وهو PageV03P465
غضبان" 1 يعم2 في كل ما يشوش الفكر ولا يعود بالإبطال.
وأجيب عن ذلك: بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني فيتشاركان3 في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة وباب الزكاة فيه ضرب من التعبد.
قال البرماوي4: وأيضا فإذا كان التقدير "قيمة5 شاة" يكون قولهم بإجزاء الشاة ليس بالنص: بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهرا ويخرج، ثم يدخل بالقياس، فهذا6 عائد بإبطال النص لا محالة. اه.
ووجه كونه أبعد مما قبله: لأنه7 يلزم أن لا تجب الشاة8 كما تقدم, وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه.
"و" تأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود9 والترمذي10 وابن ماجه11 PageV03P466
والدارقطني1 عن عائشة رضي الله عنها "أيما امرأة أنكحت2 نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" وفي رواية "باطل باطل باطل". "على الصغيرة والأمة والمكاتبة"3.
ووجه بعد هذا التأويل: أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب وقد ألزموا بسقوط هذا التأويل على مذهبهم فإن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لا يتوقف على إجازة الولي قاله البرماوي.