باب الظاهر
"الظاهر لغة" أي في اللغة خلاف الباطن1, وهو "الواضح" المنكشف.
ومنه ظهر2 الأمر: إذا اتضح وانكشف3, ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع4، كما أن الظاهر من الأشخاص: هو المرتفع الذي تبادر إليه الأبصار كذلك في المعاني.
"و" الظاهر "اصطلاحا"5 أي في اصطلاح الأصوليين6 "ما" أي لفظ "دل دلالة ظنية وضعا7" كأسد "أو عرفا" كغائط8. PageV03P459
فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف، فبسبب ضعفه خفي, فلذلك سمي اللفظ لدلالته1 على مقابله -وهو القوي- ظاهرا.
كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا, لكنه احتمال ضعيف2.
والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل مع المبين؛ لأنه -وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره- فإنه لا يسمى مثله نصا.
"والتأويل لغة: الرجوع" وهو من آل يئول: إذا رجع3.ومنه قوله تعالى: {ابتغاء تأويله} 4 أي طلب ما يئول إليه معناه، وهو مصدر أولت الشيء، أي5 فسرته، من آل إذا رجع6؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته قال الله تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله} 7 أي ما يئول إليه بعثهم8 ونشورهم9.
وأكثر ما يستعمل "التأويل" في المعاني وأكثره في الجمل، وأكثر ما يستعمل "التفسير" في الألفاظ، وأكثره في المفردات.
"و" التأويل "اصطلاحا: حمل" معنى "ظاهر" اللفظ10 "على" معنى PageV03P460
"محتمل مرجوح"1.
وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد.
"وزد2" في الحد "لصحيحه3" أي إن أردت أن تحد4 التأويل الصحيح -قولك "بدليل" أي حمله بدليل "يصيره" أي يصير الحمل "راجحا" على مدلوله الظاهر، فيصير5 حد التأويل الصحيح: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصير راجحا.
وعلم مما تقدم أن الحمل بلا دليل محقق، لشبه6 يخيل للسامع أنها دليل و7عند التحقيق تضمحل, يسمى8 تأويلا فاسدا, وأن حمل معنى اللفظ على ظاهره لا يسمى تأويلا، وكذا حمل "المشترك" ونحوه من المتساوي9 على أحد محمليه أو محامله لدليل.
إذا تقرر هذا:
"فإن قرب" التأويل "كفى10 أدنى مرجح" نحو قوله سبحانه وتعالى: PageV03P461
{إذا قمتم إلى الصلاة} 1 أي إذا عزمتم على القيام.
"وإن بعد" التأويل من الإرادة؛ لعدم قرينة عقلية أو حالية، أو مقالية تدل عليه "افتقر" في حمل اللفظ عليه، وصرفه عن الظاهر "إلى أقوى" مرجح.
"وإن تعذر" الحمل لعدم الدليل "رد" التأويل وجوبا.
"فمن" التأويل "البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة "اختر" وفي لفظ: "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن" 2 على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل" أي ابتداء نكاح أربع منهن إن كان عقد عليهن معا، وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل3.
ووجه4 بعده أن5 الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره، وقد خيره والمتبادر عند السماع من الإمساك: الاستدامة6، والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن, ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه، لقرب إسلامه.
وأيضا لم ينقل عنه، ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع: أنه جدد النكاح PageV03P462
وأيضا فالابتداء محتاج1 إلى رضى من يبتديها ويصير التقدير: فارق الكل وابتدئ بعد ذلك من شئت, فيضيع قوله "اختر أربعا"؛ لأنه قد لا يرضين2 أو بعضهن.
وأيضا الأمر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداؤه, وليس بواجب في الأصل.