شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الظاهر
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

باب الظاهر

"الظاهر لغة" أي في اللغة خلاف الباطن1, وهو "الواضح" المنكشف.

ومنه ظهر2 الأمر: إذا اتضح وانكشف3, ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع4، كما أن الظاهر من الأشخاص: هو المرتفع الذي تبادر إليه الأبصار كذلك في المعاني.

"و" الظاهر "اصطلاحا"5 أي في اصطلاح الأصوليين6 "ما" أي لفظ "دل دلالة ظنية وضعا7" كأسد "أو عرفا" كغائط8. PageV03P459

فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره، لكنه ضعيف، فبسبب ضعفه خفي, فلذلك سمي اللفظ لدلالته1 على مقابله -وهو القوي- ظاهرا.

كالأسد، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا, لكنه احتمال ضعيف2.

والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل مع المبين؛ لأنه -وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره- فإنه لا يسمى مثله نصا.

"والتأويل لغة: الرجوع" وهو من آل يئول: إذا رجع3.ومنه قوله تعالى: {ابتغاء تأويله} 4 أي طلب ما يئول إليه معناه، وهو مصدر أولت الشيء، أي5 فسرته، من آل إذا رجع6؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته قال الله تعالى: {هل ينظرون إلا تأويله} 7 أي ما يئول إليه بعثهم8 ونشورهم9.

وأكثر ما يستعمل "التأويل" في المعاني وأكثره في الجمل، وأكثر ما يستعمل "التفسير" في الألفاظ، وأكثره في المفردات.

"و" التأويل "اصطلاحا: حمل" معنى "ظاهر" اللفظ10 "على" معنى PageV03P460

"محتمل مرجوح"1.

وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد.

"وزد2" في الحد "لصحيحه3" أي إن أردت أن تحد4 التأويل الصحيح -قولك "بدليل" أي حمله بدليل "يصيره" أي يصير الحمل "راجحا" على مدلوله الظاهر، فيصير5 حد التأويل الصحيح: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصير راجحا.

وعلم مما تقدم أن الحمل بلا دليل محقق، لشبه6 يخيل للسامع أنها دليل و7عند التحقيق تضمحل, يسمى8 تأويلا فاسدا, وأن حمل معنى اللفظ على ظاهره لا يسمى تأويلا، وكذا حمل "المشترك" ونحوه من المتساوي9 على أحد محمليه أو محامله لدليل.

إذا تقرر هذا:

"فإن قرب" التأويل "كفى10 أدنى مرجح" نحو قوله سبحانه وتعالى: PageV03P461

{إذا قمتم إلى الصلاة} 1 أي إذا عزمتم على القيام.

"وإن بعد" التأويل من الإرادة؛ لعدم قرينة عقلية أو حالية، أو مقالية تدل عليه "افتقر" في حمل اللفظ عليه، وصرفه عن الظاهر "إلى أقوى" مرجح.

"وإن تعذر" الحمل لعدم الدليل "رد" التأويل وجوبا.

"فمن" التأويل "البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة "اختر" وفي لفظ: "أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن" 2 على ابتداء النكاح، أو إمساك الأوائل" أي ابتداء نكاح أربع منهن إن كان عقد عليهن معا، وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل3.

ووجه4 بعده أن5 الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره، وقد خيره والمتبادر عند السماع من الإمساك: الاستدامة6، والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن, ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه، لقرب إسلامه.

وأيضا لم ينقل عنه، ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع: أنه جدد النكاح PageV03P462

وأيضا فالابتداء محتاج1 إلى رضى من يبتديها ويصير التقدير: فارق الكل وابتدئ بعد ذلك من شئت, فيضيع قوله "اختر أربعا"؛ لأنه قد لا يرضين2 أو بعضهن.

وأيضا الأمر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداؤه, وليس بواجب في الأصل.

— صفحة ٢٩١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।