شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المبين:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"سلخ1 الشهر" ثم يقال "الحربيين" ثم يقال "إذا كانوا رجالا ".

وقيل: يجوز ذلك2 في المجمل, وأما في العموم: فعلى الخلاف.

وقيل: يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا.

وقيل: لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان أن يكمله3 أولا.

واستدل للأول بوقوعه, والأصل عدم4 مانع5.

"و" على المنع6 "يجوز تأخير إسماع مخصص موجود" عندنا وعند عامة العلماء7.

ومنعه أبو الهذيل8 والجبائي. PageV03P455

ووافقا1 على المخصص العقلي2.

واستدل المجوزون بأنه يحتمل سماعه، بخلاف المعدوم. وسمعت فاطمة رضي الله عنها {يوصيكم الله في أولادكم3} 4 ولم تسمع المخصص5, وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية6, ولم يأخذ عمر الجزية من المجوسي7 حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم8 رواه البخاري9.

"ويجب اعتقاد العموم، والعمل به في الحال" يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا10. PageV03P456

ومحله: إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على1 طريق تعليم الحكم، وإلا فلا لمنع بيان2 تأخير تأخير التخصيص منه.

وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا.

وعنه لا يجب اعتقاد3 العموم، حتى يبحث عن المخصص4, اختاره بعض أصحابنا وأكثر الشافعية5.

واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق, والمخصص معارض والأصل عدمه.

ومثار6 الخلاف في أصل المسألة: التعارض بين الأصل والظاهر, وله مثار7 آخر, وهو أن التخصيص هل هو مانع، أو عدمه شرط؟!

فالصيرفي جعله مانعا, فالأصل8 عدمه, وابن سريج: جعله شرطا, فلا9 بد من تحققه PageV03P457

"وكذا كل دليل مع معارضه" يعني أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه1.

والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي2.

ونقل بعضهم على3 أنه يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز. PageV03P458

— পৃষ্ঠা ২৯০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।