"سلخ1 الشهر" ثم يقال "الحربيين" ثم يقال "إذا كانوا رجالا ".
وقيل: يجوز ذلك2 في المجمل, وأما في العموم: فعلى الخلاف.
وقيل: يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا.
وقيل: لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان أن يكمله3 أولا.
واستدل للأول بوقوعه, والأصل عدم4 مانع5.
"و" على المنع6 "يجوز تأخير إسماع مخصص موجود" عندنا وعند عامة العلماء7.
ومنعه أبو الهذيل8 والجبائي. PageV03P455
ووافقا1 على المخصص العقلي2.
واستدل المجوزون بأنه يحتمل سماعه، بخلاف المعدوم. وسمعت فاطمة رضي الله عنها {يوصيكم الله في أولادكم3} 4 ولم تسمع المخصص5, وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية6, ولم يأخذ عمر الجزية من المجوسي7 حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم8 رواه البخاري9.
"ويجب اعتقاد العموم، والعمل به في الحال" يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا10. PageV03P456
ومحله: إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على1 طريق تعليم الحكم، وإلا فلا لمنع بيان2 تأخير تأخير التخصيص منه.
وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا.
وعنه لا يجب اعتقاد3 العموم، حتى يبحث عن المخصص4, اختاره بعض أصحابنا وأكثر الشافعية5.
واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق, والمخصص معارض والأصل عدمه.
ومثار6 الخلاف في أصل المسألة: التعارض بين الأصل والظاهر, وله مثار7 آخر, وهو أن التخصيص هل هو مانع، أو عدمه شرط؟!
فالصيرفي جعله مانعا, فالأصل8 عدمه, وابن سريج: جعله شرطا, فلا9 بد من تحققه PageV03P457
"وكذا كل دليل مع معارضه" يعني أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه1.
والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي2.
ونقل بعضهم على3 أنه يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز. PageV03P458