وصفها بالقول لأن فيه المشاهدة, وأما استفادة وجوبها1 أو ندبها2 أو غيرهما: فالقول أقوى لصراحته.
وقيل: المقدم3 هو البيان4.
"وفعله" الذي هو طوافه مرتين سواء كان قبل قوله5 أو بعده "ندب، أو واجب مختص6 به" يعني: أن فعله المذكور يحمل حينئذ على الندب، أو على الوجوب المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من قوة دلالة القول7.
"ويجوز كون البيان أضعف دلالة" من المبين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم8.
واستدل لذلك بتبيين السنة لمجمل القرآن. PageV03P450
وقيل: لا بد أن يكون البيان أقوى1.
وقيل: لا بد من التساوي2.
"ولا تعتبر مساواته" أي مساواة البيان للمبين "في الحكم" وعدمه3.
قال ابن مفلح: لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم, قاله في التمهيد: وغيره، لتضمنه صفته, والزائد بدليل، خلافا لقوم.
فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها, لأن الأولى في ضعف الدلالة وقوتها, وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه.
والمسألة التي قبلها ممثلة بتبيين القرآن بخبر الواحد, وذلك أضعف في الرتبة، لا في الدلالة ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة، لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة، كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه أخص فيكون أدل.
"ولا يؤخر" أي لا يجوز تأخير البيان "عن وقت الحاجة"4 وصورته: PageV03P451
أن يقول "صلوا غدا" ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك. لأنه تكليف بما لا يطاق.
وجوزه من أجاز تكليف المحال1.
والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء، خلافا للمعتزلة, لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل: أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع, فالتكليف بذلك تكليف بما2 لا يطاق, فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
وإلا جاز، ولكن لم يقع3, قاله الشيخ تقي الدين.
"ولمصلحة" يعني وتأخير البيان لمصلحة "هو" البيان "الواجب أو4 المستحب، كتأخيره" للأعرابي "المسيء في صلاته إلى ثالث مرة"5 ولأن البيان PageV03P452
إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت1 في وقته2.
"ويجوز تأخيره" أي البيان "وتأخير تبليغه" أي تبليغ النبي "صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها" أي وقت الحاجة, حكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء3, وذكره المجد عن أكثر أصحابنا4, فهو جائز، وواقع مطلقا، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به، كتأخير بيان التخصيص، وبيان التقييد، وبيان النسخ أو لا، كبيان المجمل.
وعنه لا يجوز ذلك5, واختاره جمع6.
فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان معه، وكذا غير المجمل.
واستدل للقول الأول -الذي هو الصحيح- بقوله سبحانه وتعالى: {فأن PageV03P453
لله خمسه وللرسول ولذي القربى} 1 ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين2 أن السلب للقاتل.
ولأحمد 3وأبي داود بإسناد حسن "أنه لم يخمسه"4.
ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل، فقال بنو هاشم وبنو المطلب "شيء"5 واحد رواه البخاري6.
ولأحمد7 وأبي داود8 والنسائي9 بإسناد صحيح "إنهم لم يفارقوني 10 في جاهلية ولا إسلام" ولم ينقل بيان إجمال مقارن, ولو كان لنقل, والأصل عدمه.
"و" يجوز أيضا "التدرج11 بالبيان" بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين12فيقال مثلا "اقتلوا المشركين" ثم يقال PageV03P454