شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المبين:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"و" حصل البيان أيضا "بإقرار على فعل" أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على3 فعل بعض أمته, لأنه دليل مستقل، فصح أن يكون بيانا لغيره4 كغيره من الأدلة5.

"وكل مقيد من" جهة "الشرع بيان"6 وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى, ذكر ذلك الطوفي في مختصره7.

وذلك من وجوه:

منها: الترك، مثل أن يترك فعلا8 قد أمر به، أو قد سبق منه فعله PageV03P445

فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه1, وذلك كما أنه قيل2 له {وأشهدوا إذا تبايعتم} 3 ثم إنه كان يبايع ولا يشهد، بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي ثم أنكر البيع, فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب.

وصلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان ثم تركها، خشية أن تفرض عليهم4, فدل على عدم الوجوب، إذ يمتنع تركه5 الواجب.

ومنها: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة. فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها6، كما روي أن7 زوجة سعد بن الربيع8 جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد, وقد أخذ عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا بمال, فقال: "اذهبي حتى يقضي الله فيك".

فذهبت ثم نزلت9 آية الميراث {يوصيكم الله في أولادكم} 10 فبعث خلف PageV03P446

المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم1 الآية2.

فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه، كما يأتي.

ومنها: أن يستدل الشارع استدلالا عقليا، فتبين3 به العلة، أو مأخذ4 الحكم، أو فائدة ما إذ5 الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض6 متساوية, فأدنى مرجح يحصل بيانا محافظة على المبادرة إلى الامتثال، وعدم الإهمال للدليل7.

قاله الطوفي في شرحه, وتابعه العسقلاني في شرحه, وزاد الأخير.

"والفعل والقول" الصادران من الشارع "بعد مجمل، إن صلحا" أي صلح كل واحد منهما أن يكون بيانا "واتفقا" في غرض البيان، بأن لا يكون بينهما تناف8 "فالأسبق" منهما "إن عرف بيان" للمجمل "والثاني" منهما "تأكيد" للأسبق9 PageV03P447

"وإن جهل" الأسبق من الفعل والقول "فأحدهما" فقط1 هو المبين فلا يقضى على واحد بعينه بأنه المبين، بل يقضى بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه، وهو الأول في نفس الأمر والثاني في نفس الأمر2 تأكيد3 وهذا هو الصحيح، وعليه الأكثر4.

وقال الآمدي: يتعين للتقديم غير الأرجح، حتى يكون هو المبين، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا5 للراجح، لعدم الفائدة6.

وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد، وأن التأكيد يحصل بالثانية, وإن كان7 أضعف PageV03P448

بانضمامها إلى الأولى، وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات1.

"وإن" "لم يتفقا" أي الفعل والقول "كما لو طاف" النبي "صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج" حال كونه 2"مرتين" أي طوافين3 "وأمر" من حج "قارنا بمرة" أي بطواف واحد4"فقوله" الذي هو أمره بطواف واحد "بيان" سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه5 مرتين أو بعده, لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل. فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه, والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره6.

لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان, لأنا نقول: التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم, والفعل أدل على الكيفية, ففعل الصلاة أدل من PageV03P449

— صفحة ٢٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।