"و" حصل البيان أيضا "بإقرار على فعل" أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على3 فعل بعض أمته, لأنه دليل مستقل، فصح أن يكون بيانا لغيره4 كغيره من الأدلة5.
"وكل مقيد من" جهة "الشرع بيان"6 وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى, ذكر ذلك الطوفي في مختصره7.
وذلك من وجوه:
منها: الترك، مثل أن يترك فعلا8 قد أمر به، أو قد سبق منه فعله PageV03P445
فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه1, وذلك كما أنه قيل2 له {وأشهدوا إذا تبايعتم} 3 ثم إنه كان يبايع ولا يشهد، بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي ثم أنكر البيع, فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب.
وصلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان ثم تركها، خشية أن تفرض عليهم4, فدل على عدم الوجوب، إذ يمتنع تركه5 الواجب.
ومنها: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة. فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها6، كما روي أن7 زوجة سعد بن الربيع8 جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد, وقد أخذ عمهما مالهما، ولا ينكحان إلا بمال, فقال: "اذهبي حتى يقضي الله فيك".
فذهبت ثم نزلت9 آية الميراث {يوصيكم الله في أولادكم} 10 فبعث خلف PageV03P446
المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم1 الآية2.
فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه، كما يأتي.
ومنها: أن يستدل الشارع استدلالا عقليا، فتبين3 به العلة، أو مأخذ4 الحكم، أو فائدة ما إذ5 الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض6 متساوية, فأدنى مرجح يحصل بيانا محافظة على المبادرة إلى الامتثال، وعدم الإهمال للدليل7.
قاله الطوفي في شرحه, وتابعه العسقلاني في شرحه, وزاد الأخير.
"والفعل والقول" الصادران من الشارع "بعد مجمل، إن صلحا" أي صلح كل واحد منهما أن يكون بيانا "واتفقا" في غرض البيان، بأن لا يكون بينهما تناف8 "فالأسبق" منهما "إن عرف بيان" للمجمل "والثاني" منهما "تأكيد" للأسبق9 PageV03P447
"وإن جهل" الأسبق من الفعل والقول "فأحدهما" فقط1 هو المبين فلا يقضى على واحد بعينه بأنه المبين، بل يقضى بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه، وهو الأول في نفس الأمر والثاني في نفس الأمر2 تأكيد3 وهذا هو الصحيح، وعليه الأكثر4.
وقال الآمدي: يتعين للتقديم غير الأرجح، حتى يكون هو المبين، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا5 للراجح، لعدم الفائدة6.
وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد، وأن التأكيد يحصل بالثانية, وإن كان7 أضعف PageV03P448
بانضمامها إلى الأولى، وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات1.
"وإن" "لم يتفقا" أي الفعل والقول "كما لو طاف" النبي "صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج" حال كونه 2"مرتين" أي طوافين3 "وأمر" من حج "قارنا بمرة" أي بطواف واحد4"فقوله" الذي هو أمره بطواف واحد "بيان" سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه5 مرتين أو بعده, لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل. فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه, والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره6.
لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان, لأنا نقول: التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم, والفعل أدل على الكيفية, ففعل الصلاة أدل من PageV03P449