شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المبين:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

"ف" على القول الأول "إن تعذر" الحمل على9 الشرعي "فالعرفي" أي فإنه يحمل على العرفي, لأنه المتبادر إلى الفهم, ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة. PageV03P435

فإن تعذر الحمل على العرفي "فاللغوي" يعني فإنه يحمل على اللغوي، كقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعي إلى وليمة فليجب, فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل" 1.

حمله ابن حبان في صحيحه وصاحب المغني2 والشرح3 وغيرهما على معنى "فليدع".

ويؤيد هذا الحمل: ما روى أبو داود4 "فإن كان صائما فليدع" ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مراده اللغة.

فإن تعذر أيضا الحمل على اللغوي "فالمجاز5" يعني فيحمل على المجاز, لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز، وقد تعذر حمله على الحقيقة، فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه6، والأقوال السابقة في7 مجاز مشهور وحقيقة لغوية، والله أعلم. PageV03P436

باب المبين:

من لفظ أو فعل "يقابل المجمل" فما تقدم للمجمل من تعريفات فخذ ضدها في المبين.

فإن قلت: المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء, فقل1: المبين ما نص على معنى معين2 من غير إبهام.

وإن3 قلت: المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين, فقل: المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين، من نص أو ظهور بالوضع، أو بعد البيان.

"ويكون" المبين "في مفرد ومركب" من الألفاظ "و" في "فعل سبق إجماله4 أو لا" يعني أو لم يسبق إجمال5, فإن البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء, ويكون تارة بعد الإجمال, وقد وقع هذا وهذا, وهو واضح القصد.

قال العضد6 وقد يكون فيما لا يسبق فيه7 إجمال، كمن يقول PageV03P437

ابتداء: الله بكل شيء عليم1.

"والبيان"2 الذي هو اسم مصدر بين "يطلق على التبيين" الذي هو مصدر بين "وهو فعل المبين".

"و" يطلق أيضا "على ما حصل به التبيين, وهو الدليل.

"و" يطلق أيضا "على متعلقه" أي متعلق التبيين "وهو المدلول" أي المبين -بفتح المثناة من تحت- وعلى محله أيضا.

إذا تقرر هذا: "ف" البيان "بنظر3 إلى" الإطلاق "الأول" الذي هو التبيين "إظهار المعنى" أي معنى المبين "للمخاطب" وإيضاحه ومعناه لأبي الخطاب في التمهيد والواضح لابن عقيل.

وقيل: إخراج المعنى4 من حيز الإشكال إلى حيز التجلي, وهو للصيرفي. PageV03P438

وتبعه عليه إمام الحرمين1، وأبو الطيب والآمدي2 وابن الحاجب3، إلا أنهم زادوا "و4الوضوح" تأكيدا وتقريرا.

قال القاضي أبو يعلى: هذا الحد "غير"5 تام, لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا, ثم أظهروا ما تبيينه ابتداء من القول، كقوله تعالى: {هذا حلال وهذا حرام} 6 فهذا لم يكن مشكلا7.

قال ابن السمعاني: ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد.

وأيضا ففي التعبير بالحيز، وهو حقيقة في الأجسام، تجوز في إطلاقه PageV03P439

في1 المعاني، ونحوه التجلي.

"و" البيان بنظر2 "إلى" إطلاقه على ثان، وهو ما حصل به التبيين "الدليل".

قاله التميمي وأكثر الأشعرية والمعتزلة3، لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا، مع عدم ما سبق. والأصل الحقيقة4.

"و" البيان بنظر5 "إلى" إطلاقه على "ثالث" وهو متعلق6 التبيين "العلم" الحاصل "عن دليل" قاله أبو عبد الله البصري7 وغيره.

وقال الماوردي: جمهور الفقهاء قالوا: البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به.

— صفحة ٢٨٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।