شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المجمل:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال: والأظهر إضمار الصحة.

"وما استعمل" أي وأي لفظ استعمل "لمعنى" واحد "تارة" واستعمل "لآخرين4" تارة "أخرى, ولا ظهور" في واحد منها5 مجمل في ظاهر كلام أصحابنا, وقاله الغزالي6 PageV03P431

وابن الحاجب1 وجمع2.

وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين3, وحكاه عن الأكثر4.

وجه إجماله: تردده بين المعنى والمعنيين, ومحله: إذا لم تقم قرينة على المراد.

وفي المسألة قول ثالث, وهو أن ينظر: إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزما، لوجوده في الاستعمالين, ويوقف الآخر للتردد فيه, وهذا اختيار التاج السبكي في جمع الجوامع5.

قال المحلي: هذا ما ظهر له، والظاهر: أنه مرادهم أيضا6.

ثم قال: مثال الأول: حديث رواه7 مسلم8 "لا ينكح المحرم ولا ينكح" بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء, فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه9 معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي لا يمكن غيره من وطئه, وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. PageV03P432

ومثال الثاني: حديث مسلم1 أيضا "الثيب أحق بنفسها من وليها" أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها, وقد قال بصحة2 عقدها لنفسها أبو حنيفة، وبعض3 أصحاب الشافعي4، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا5 حاكم6.

"وما له" أي وأي لفظ له "مجمل7" لغة وشرعا، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة" 8 فإنه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام, ويحتمل أنه صلاة لغة, لأن معناها لغة: الدعاء, فسمي صلاة، لما فيه من الدعاء.

فعند9 أصحابنا وأكثر العلماء10: يحمل على المحمل الشرعي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام لا اللغة11, وفائدة التأسيس أولى.

وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية, فكان مجازا.

والمراد: أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيرها12. PageV03P433

ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث "إلا أن الله أحل 1 فيه الكلام" فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم إلا ما استثني، ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة رد إليه بتجوز، محافظة على الشرعي ما أمكن.

وقيل: إن ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي2.

أو3 يحمل على المعنى اللغوي، تقديما للحقيقة على المجاز.

وكالمسألة المتقدمة ما أشير إليه بقوله:

"أوله4 حقيقة لغة وشرعا، فللشرعي5" يعني أن خطاب الشرع6 إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع، كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها, فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع7 عند أكثر العلماء8.لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات, ولأنه كالناسخ المتأخر. فيجب حمله عليه. PageV03P434

ولذلك ضعفوا حمل حديث: "من أكل لحم جزور فليتوضأ 1 " على التنظيف بغسل اليد، ورجح النووي2 التوضؤ3 منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك.

قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة.

وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي، إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي.

قال: لأن الشرعي مجاز. والكلام لحقيقته4، حتى يدل دليل5 على المجاز.

وأجيب: بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة، وإلى اللغة مجاز، فذلك دليل عليه لا له.

وقيل: 6هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه7 مجمل8.

— পৃষ্ঠা ২৮৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।