قال: والأظهر إضمار الصحة.
"وما استعمل" أي وأي لفظ استعمل "لمعنى" واحد "تارة" واستعمل "لآخرين4" تارة "أخرى, ولا ظهور" في واحد منها5 مجمل في ظاهر كلام أصحابنا, وقاله الغزالي6 PageV03P431
وابن الحاجب1 وجمع2.
وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين3, وحكاه عن الأكثر4.
وجه إجماله: تردده بين المعنى والمعنيين, ومحله: إذا لم تقم قرينة على المراد.
وفي المسألة قول ثالث, وهو أن ينظر: إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزما، لوجوده في الاستعمالين, ويوقف الآخر للتردد فيه, وهذا اختيار التاج السبكي في جمع الجوامع5.
قال المحلي: هذا ما ظهر له، والظاهر: أنه مرادهم أيضا6.
ثم قال: مثال الأول: حديث رواه7 مسلم8 "لا ينكح المحرم ولا ينكح" بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء, فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه9 معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي لا يمكن غيره من وطئه, وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. PageV03P432
ومثال الثاني: حديث مسلم1 أيضا "الثيب أحق بنفسها من وليها" أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها, وقد قال بصحة2 عقدها لنفسها أبو حنيفة، وبعض3 أصحاب الشافعي4، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا5 حاكم6.
"وما له" أي وأي لفظ له "مجمل7" لغة وشرعا، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطواف بالبيت صلاة" 8 فإنه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام, ويحتمل أنه صلاة لغة, لأن معناها لغة: الدعاء, فسمي صلاة، لما فيه من الدعاء.
فعند9 أصحابنا وأكثر العلماء10: يحمل على المحمل الشرعي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام لا اللغة11, وفائدة التأسيس أولى.
وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية, فكان مجازا.
والمراد: أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيرها12. PageV03P433
ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث "إلا أن الله أحل 1 فيه الكلام" فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم إلا ما استثني، ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة رد إليه بتجوز، محافظة على الشرعي ما أمكن.
وقيل: إن ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي2.
أو3 يحمل على المعنى اللغوي، تقديما للحقيقة على المجاز.
وكالمسألة المتقدمة ما أشير إليه بقوله:
"أوله4 حقيقة لغة وشرعا، فللشرعي5" يعني أن خطاب الشرع6 إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع، كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها, فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع7 عند أكثر العلماء8.لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات, ولأنه كالناسخ المتأخر. فيجب حمله عليه. PageV03P434
ولذلك ضعفوا حمل حديث: "من أكل لحم جزور فليتوضأ 1 " على التنظيف بغسل اليد، ورجح النووي2 التوضؤ3 منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك.
قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة.
وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي، إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي.
قال: لأن الشرعي مجاز. والكلام لحقيقته4، حتى يدل دليل5 على المجاز.
وأجيب: بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة، وإلى اللغة مجاز، فذلك دليل عليه لا له.
وقيل: 6هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه7 مجمل8.