وهنا سؤال، وهو: أن اللفظ في كل من الآيتين3 مفرد معرف, فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الاثنين4، أو المعنى فليعم فيهما أيضا, وإن لم يعم لا من حيث اللفظ ولا المعنى فهما مستويان، مع أن الصحيح في آية البيع: العموم, وفي آية الزكاة: الإجمال.
وجوابه: أن5 في ذلك سرا6, وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث إن الأصل في المنافع الحل، والمضار الحرمة بأدلة شرعية, فمهما حرم البيع فهو7 خلاف الأصل.8
وأما الزكاة: فهي خلاف الأصل، لتضمنها أخذ مال الغير9 بغير إرادته, فوجوبها على خلاف الأصل, والأخبار الواردة في الباب مشعرة بهذا المعنى. PageV03P427
فلذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المبايعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة1، والمنابذة، والملامسة2، وغير ذلك, بخلاف الزكاة فإنه لم يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه, فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه -كالرقيق والخيل- فقد ادعى حكما على خلاف الدليل.
وأما تردد الشافعي في آية البيع: هل المخصص أو المبين لها الكتاب أو السنة، دون الزكاة؟ فلأنه تعالى3 عقبه4 على البيع بقوله تعالى: {وحرم الربا} 5 والربا6 من أنواع البيع اللغوية7, ولم يعقب آية الزكاة بشيء, والله أعلم. PageV03P428
"ولا" إجمال أيضا "في" قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" 1 "ونحوه" ك "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" 2 "لا نكاح إلا بولي" 3 "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل" 4.
والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة: تتوقف5 الصحة فيها على إضمار شيء.
فالجمهور على أنها ليست مجملة6، بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية. PageV03P429
فإنه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة, لأن الشرعي هو1 تام الأركان متوفر الشروط, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: "ارجع فصل, فإنك لم تصل" 2 وإذا كان المراد من النفي نفي الحقيقة، فلا يحتاج إلى إضمار. فلا إجمال.
"ويقتضي ذلك" وهو كونه ليس3 مجملا "نفي الصحة"4.
قال ابن مفلح: وجه عدم الإجمال: أن عرف الشارع5 فيه نفي الصحة أي6 لا عمل شرعي، وإن لم يثبت بعرف اللغة، نحو: "لا علم إلا ما نفع"، و "لا بلد إلا بسلطان" و "لا حكم إلا لله"7.
ولو قدر عدمها، وأنه لا بد من إضمار, فنفي الصحة أولى, لأنه يصير كالعدم, فهو أقرب إلى نفي الحقيقة المتعذرة, وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل إثباتا8 لأولوية9 أحد المجازات، كالصحة والكمال والإجزاء بعرف استعمال10. اه. PageV03P430
وقيل: إنه مجمل. لأنه متردد بين اللغوي والشرعي. وقيل: لأن حمله على نفي الصورة باطل, فتعين حمله على نفي الحكم, والأحكام متساوية.
"وعمومه من الإضمار" أي مبني على دلالة الإضمار على ما تقدم من دلالة الاقتضاء, والإضمار على الصحيح.
وقيل: عام في نفي الوجود والحكم.
وقيل: عام في نفي الصحة والكمال.
"ومثله" أي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة إلا بطهور" ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" 1.
قال الطوفي في شرحه: قال 2صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات" من هذا الباب, لأن الأعمال مبتدأ، وخبره محذوف.
واختلفوا: هل هو الصحة؟ فيكون التقدير3: إنما الأعمال صحيحة، أو الكمال؟ فيكون تقديره: إنما الأعمال كاملة.