شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المجمل:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وقال التميمي والشافعية9 وصف العين بالحل والحرمة مجاز.

ورده ابن مفلح وقال بل توصف العين10 بالحل والحظر حقيقة فهي محظورة علينا ومباحة لوصفها بطهارة11 ونجاسة وطيب وخبث فالعموم في لفظ التحريم اه. PageV03P422

"ولا"1 إجمال في {وامسحوا برءوسكم} 2 عند أكثر العلماء3؛ لأن الباء للإلصاق، ومع الظهور لا إجمال.

وقيل: 4مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض5 وحكي عن الحنفية6.

قال ابن قاضي الجبل وغيره: والقائلون بعدم الإجمال فريقان:

الجمهور منهم قالوا: إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن الباء حقيقة في الإلصاق، وقد ألصقت المسح بالرأس7، وهو اسم لكله8، لا لبعضه, لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس، فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه.

وهو قول أحمد وأصحابه ومالك والباقلاني، وابن جني9 كآية التيمم10, يعني قوله PageV03P423

سبحانه وتعالى: {فامسحوا بوجوهكم} 1.

ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس2، وهو مذهب الشافعي، ومن وافقه3.

"ولا" إجمال "في" قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 4 عند الجمهور5.

وقيل: مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم. وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع. وهو متعدد فحصل الإجمال6.

وأجيب عن الأول: بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا، لما فيه من نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إلى الكذب والخلف, فتعين أن المراد نفي الحكم.

وعن الثاني -وهو احتمال المضمرات- بأنه قد دل الدليل على المراد، إما PageV03P424

بالعرف أو غيره، كما سبق في {حرمت عليكم 1 الميتة} 2.

"ولا" إجمال "في آية السرقة" وهي قوله سبحانه وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 3 في اختيار أكثر العلماء4، لأن "اليد" حقيقة إلى5 المنكب، ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه, والقطع حقيقة في إبانة المفصل, فلا إجمال في شيء منهما، فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية, وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم6 والإجماع7.

وقال بعض الحنفية: الإجمال في "اليد" وفي "القطع" لأن "اليد" تطلق على ما هو إلى الكوع، وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق, فتكون8 مشتركا, وهو من المجمل, و "القطع" يطلق على الإبانة، وعلى الجرح فيكون مجملا. PageV03P425

والجواب: أن المسألة لغوية, و "اليد" حقيقة إلى المنكب, و "القطع" حقيقة في الإبانة وظاهر فيهما.

قال ابن مفلح: ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت1 الصحابة معه صلى الله عليه وسلم إلى المناكب2.

وأيضا: لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال، والمجاز أولى منه، على ما سبق.

واستدل للثاني بأنه يحتمل3 الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما، ووقوع4 واحد من اثنين أقرب من الإجمال.

"ولا" إجمال أيضا "في" قوله تعالى: {وأحل الله البيع} 5 عند الأكثر6.

وخالف في ذلك الحلواني من أصحابنا، وبعض الشافعية7.

وللقاضي أبي يعلى القولان8. PageV03P426

قال البرماوي، ومنشأ الخلاف: أن "أل" التي في "البيع" هل هي للشمول أو عهدية، أو للجنس من غير استغراق، أو محتملة؟ اه.

قال: واختلف أيضا في قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} 1 على قولين:

أحدهما: عام خصصته السنة.

والثاني: مجمل بينته السنة2.

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।