وقال التميمي والشافعية9 وصف العين بالحل والحرمة مجاز.
ورده ابن مفلح وقال بل توصف العين10 بالحل والحظر حقيقة فهي محظورة علينا ومباحة لوصفها بطهارة11 ونجاسة وطيب وخبث فالعموم في لفظ التحريم اه. PageV03P422
"ولا"1 إجمال في {وامسحوا برءوسكم} 2 عند أكثر العلماء3؛ لأن الباء للإلصاق، ومع الظهور لا إجمال.
وقيل: 4مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض5 وحكي عن الحنفية6.
قال ابن قاضي الجبل وغيره: والقائلون بعدم الإجمال فريقان:
الجمهور منهم قالوا: إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس؛ لأن الباء حقيقة في الإلصاق، وقد ألصقت المسح بالرأس7، وهو اسم لكله8، لا لبعضه, لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس، فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه.
وهو قول أحمد وأصحابه ومالك والباقلاني، وابن جني9 كآية التيمم10, يعني قوله PageV03P423
سبحانه وتعالى: {فامسحوا بوجوهكم} 1.
ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس2، وهو مذهب الشافعي، ومن وافقه3.
"ولا" إجمال "في" قوله صلى الله عليه وسلم: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" 4 عند الجمهور5.
وقيل: مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم. وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع. وهو متعدد فحصل الإجمال6.
وأجيب عن الأول: بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا، لما فيه من نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إلى الكذب والخلف, فتعين أن المراد نفي الحكم.
وعن الثاني -وهو احتمال المضمرات- بأنه قد دل الدليل على المراد، إما PageV03P424
بالعرف أو غيره، كما سبق في {حرمت عليكم 1 الميتة} 2.
"ولا" إجمال "في آية السرقة" وهي قوله سبحانه وتعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} 3 في اختيار أكثر العلماء4، لأن "اليد" حقيقة إلى5 المنكب، ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه, والقطع حقيقة في إبانة المفصل, فلا إجمال في شيء منهما، فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية, وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم6 والإجماع7.
وقال بعض الحنفية: الإجمال في "اليد" وفي "القطع" لأن "اليد" تطلق على ما هو إلى الكوع، وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق, فتكون8 مشتركا, وهو من المجمل, و "القطع" يطلق على الإبانة، وعلى الجرح فيكون مجملا. PageV03P425
والجواب: أن المسألة لغوية, و "اليد" حقيقة إلى المنكب, و "القطع" حقيقة في الإبانة وظاهر فيهما.
قال ابن مفلح: ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت1 الصحابة معه صلى الله عليه وسلم إلى المناكب2.
وأيضا: لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال، والمجاز أولى منه، على ما سبق.
واستدل للثاني بأنه يحتمل3 الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما، ووقوع4 واحد من اثنين أقرب من الإجمال.
"ولا" إجمال أيضا "في" قوله تعالى: {وأحل الله البيع} 5 عند الأكثر6.
وخالف في ذلك الحلواني من أصحابنا، وبعض الشافعية7.
وللقاضي أبي يعلى القولان8. PageV03P426
قال البرماوي، ومنشأ الخلاف: أن "أل" التي في "البيع" هل هي للشمول أو عهدية، أو للجنس من غير استغراق، أو محتملة؟ اه.
قال: واختلف أيضا في قوله تعالى: {وآتوا الزكاة} 1 على قولين:
أحدهما: عام خصصته السنة.
والثاني: مجمل بينته السنة2.