ماهر. فيحتمل عود "ماهر" إلى ذات زيد، ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو "طبيب" ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين، لأنا إن1 أعدنا "ماهر"2 إلى "طبيب"، فيكون ماهرا في3 طبه، وإن أعدنا "ماهر"4 إلى "زيد"، فتكون مهارته في غير الطب، وهو من المجمل باعتبار التركيب, صرح به البرماوي وغيره.
"و"يكون الإجمال أيضا في "تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة" نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها" 5 لأن قوله ذلك، لو لم يعم6 جميع التصرفات لما7 اتجه اللعن فيقدر8 الجميع، لأنه الأقرب إلى الحقيقة9.
"و" يكون الإجمال أيضا في "عام خص بمجهول" نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم، لأن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملا. فكان مجملا10.
"و" كذا عام خص ب"مستثنى وصفة مجهولين". PageV03P418
مثال المستثنى المجهول: قوله1 سبحانه وتعالى: {أحلت 2 لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم} 3 فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم, فصار الباقي محتملا, فكان مجملا4.
ومثال ما خص5 بصفة مجهولة6 نحو "محصنين" في قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين} 7 وموجب الإجمال: أن الإجمال8 غير مبين9, فكان صفة مجهولة.
"ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين" نحو {حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} 10 وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء11. PageV03P419
وخالف في ذلك بعض من أصحابنا1 والشافعية2 والأكثر من الحنفية3.
واستدل للأول: بأن تحريم العين غير مراد، لأن التحريم إنما يتعلق 4بفعل المكلف, فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه, ففي المأكولات: يقدر الأكل، وفي المشروبات: الشرب وفي الملبوسات: اللبس, وفي الموطوءات: الوطء. فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف, فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها5. PageV03P420
قال المخالفون: إسناد1 التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق2 بالفعل, فلا بد من تقديره, وهو محتمل لأمور لا حاجة3 إلى جميعها، ولا مرجح لبعضها, فكان مجملا4.
قلنا: المرجح موجود, وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد ما ذكرنا، ولأن الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور، ولم يرجعوا إلى غيرها5, فلو لم تكن6 من المبين7 لم يحتجوا بها.
"وهو عام" يعني أن التحريم المضاف إلى العين عام، لأنه إذا احتمل أمورا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها. لأن حملها على بعضها ترجيح من غير مرجح, وهذا اختيار القاضي8 وابن عقيل والحلواني والفخر وغيرهم, 9وقدمه ابن مفلح, وذكره أبو الطيب عن قوم من10 الحنفية.
قال ابن العراقي: لا إجمال في {حرمت عليكم أمهاتكم} 11 لأن العرف دل12 على التعميم, فيتناول العقد والوطء. PageV03P421
وقال في العام: العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء، من الوطء ومقدماته.
واختيار أبي الخطاب1 والموفق2 والمالكية3، وجماعة من المعتزلة4: انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها, لأنه المتبادر لغة وعرفا.
وقيل: لا عموم له أصلا 5وتوصف العين بالحل والحرمة حقيقة على الصحيح من مذهبنا6 ومذهب الحنفية7, نقله8 البرماوي عنهم في كلامه على الرخصة.