شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المجمل:
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

باب المجمل:

"لغة: المجموع" من أجملت الحساب1 "أو المبهم".

قال ابن قاضي الجبل: هو لغة من الجمل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن اليهود: "جملوها" 2 أي خلطوها3، ومنه العلم الإجمالي، لاختلاط المعلوم بالمجهول، وسمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد بغيره.

"أو المحصل" من أجمل الشيء إذا حصله4.

"واصطلاحا"5 أي PageV03P413

و1المجمل في اصطلاح الأصوليين "ما" أي لفظ أو فعل "تردد بين محتملين فأكثر على السواء".

واحترز بقوله "بين محتملين" عما له محمل واحد كالنص.

وقوله "على السواء" احتراز2 عن الظاهر وعن الحقيقة التي لها مجاز، وشمل القول والفعل والمشترك والمتواطئ.

وقال ابن الحاجب3: المجمل ما لم تتضح دلالته.

وابن4 مفلح والسبكي5: ما له دلالة غير واضحة6.

"وحكمه" أي المجمل "التوقف على البيان الخارجي"7 فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه8 على المراد به, وامتناع التكليف بما لا دليل عليه. PageV03P414

"وهو" أي المجمل "في الكتاب" أي القرآن "و" في "السنة"1 أي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لداود الظاهري.

قال بعضهم: لا نعلم أحدا قال به غيره, والحجة عليه من الكتاب والسنة بما لا يحصى.

قال داود: الإجمال2 بدون البيان لا يفيد, ومعه تطويل، ولا يقع في كلام البلغاء، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

والجواب: أن الكلام إذا ورد مجملا، ثم بين وفصل أوقع عند النفس من ذكره مبينا ابتداء.

"ويكون" الإجمال "في حرف"3 نحو الواو في قوله تعالى: {والراسخون في العلم يقولون آمنا به} 4 فإنه يحتمل أن5 تكون عاطفة، ويكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله, ويحتمل أن تكون مستأنفة، ويكون الوقف على {إلا الله} .

"و" يكون الإجمال أيضا في "اسم" كالقرء المتردد بين الحيض والطهر، PageV03P415

وكالعين المترددة بين الباصرة والجارية وعين الميزان والذهب وغير ذلك1.

"و" كون الإجمال أيضا في "مركب"2 نحو "الذي بيده عقدة النكاح في قوله سبحانه وتعالى: {أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح} 3 فإنه يحتمل أن يكون الولي، لأنه الذي يعقد نكاح المرأة، لأنها لا تزوج نفسها4, ويحتمل أن يكون الزوج, لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة.

والاحتمال الثاني: هو الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد5 رضي الله عنه, ومذهب أبي حنيفة6 وأحد قولي الشافعي7 رضي الله عنهما. PageV03P416

"و" يكون الإجمال أيضا في "مرجع ضمير"1 نحو الضمير في "جداره" في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين2: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" فإنه يحتمل عوده على الغارز، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه.

وعلى هذا: فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين3.ونص عليه الشافعي في مختصر البويطي.

ويحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك, وهذا4 الذي عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه5، وهو الظاهر لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه "مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أظهركم"6 ولو كان الضمير عائدا إلى الغارز لما قال ذلك.

"و" يكون الإجمال أيضا في مرجع "صفة"7 نحو قولك: زيد طبيب PageV03P417

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।