شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المطلق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وممن قال بأنه11 لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف، ابن خيران من الشافعية.

ولكن قال الروياني "من الشافعية"12 في البحر: المراد بحمل المطلق PageV03P408

على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل1.

"ومحل حمل" مطلق على مقيد "إذا لم يستلزم" الحمل "تأخير بيان عن وقت حاجة. فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح، لا على إطلاقه في قول" لبعض2 المحققين من أصحابنا وغيرهم.

قالوا3: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي كالماء والرقبة4 وعند5 النكاح الخالي عن6 وطء يدخل في قوله تعالى: {ولا تنكحوا} 7 و "لا يدخل"8 في قوله تعالى: {حتى تنكح} 9.

ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة, ولو حلف ليتزوجن لم يحنث بمجرده10 عند أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما.

وكذا قال11 بعض أصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة12. PageV03P409

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما من أئمة أصحابنا أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة بدليل البيع وغيره.

والقول الثاني: فيما إذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة: أن المطلق يحمل على إطلاقه1 قاله طائفة2.

قال في القواعد3 الأصولية: محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة, فإن استلزمه حمل على إطلاقه, قاله طائفة من محققي أصحابنا.

مثال ذلك: لما أطلق4 النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات, وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن5 لم يشهد6 خطبته بالمدينة, فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة، وهو قطع الخفين7.

ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن8 سألته عن دم الحيض "حتيه 9، ثم اقرصيه, 10 ثم اغسليه PageV03P410

بالماء" 1 لم2 يشترط عددا، مع أنه وقت حاجة, فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على ولوغ الكلب, فإنها ربما لم تسمعه, ولعله لم3 يكن شرع الأمر4 بغسل ولوغه5. 1ه.

"و" اللفظ "المطلق ظاهر الدلالة على الماهية, كالعام، لكن على سبيل البدل"6.

قال البرماوي: المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية7، وظاهر فيها عند الشافعية كالعام8, وهو يشبهه9 لاسترساله على كل فرد، إلا10 أنه على سبيل البدل, ولهذا قيل: عام عموم بدل. اه.

وقال ابن مفلح في أصوله بعد ذكر المقيدين، والمطلق: وقد عرف مما سبق دلالة المطلق, وأنه كالعام في تناوله, وأطلقوا عليه العموم، لكنه على البدل. PageV03P411

ثم قال: وقيل للقاضي1 وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى: {وأن احكم بينهم} 2 لا يدل على المكان, فقال: هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة, والله أعلم. PageV03P412

— পৃষ্ঠা ২৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।