شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل في الكلي والجزئي
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

والباء في قوله "باللفظ" للاستعانة والسببية؛ لأن الإنسان يدلنا على PageV01P129

ما في نفسه بإطلاق لفظه، فإطلاق اللفظ1 "آلة" للدلالة، كالقلم للكتابة.

إذا علم ذلك: فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه2:

أولها: من جهة المحل: فإن محل دلالة اللفظ القلب، ومحل الدلالة باللفظ اللسان.

الثاني: من جهة الوصف: فدلالة اللفظ3، صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم.

الثالث: من جهة السبب: فالدلالة باللفظ سبب، ودلالة اللفظ مسبب عنها.

الرابع: من جهة الوجود: فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ، بخلاف العكس.

الخامس: من جهة الأنواع: فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع: مطابقة، وتضمن، والتزام. والدلالة باللفظ نوعان: حقيقة، ومجاز

"والملازمة" التي تكون بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج أنواع:

- "عقلية": كالزوجية اللازمة للاثنين.

- "وشرعية": كالوجوب والتحريم اللازمين للمكلف.

- وعادية كالارتفاع اللازم للسرير. PageV01P130

"و" قد "تكون" الملازمة "قطعية" كالوجود اللازم للموجود "و" قد تكون الملازمة "ضعيفة1 جدا" كالعادة اللازمة لزيد، من كونه إذا أتى لمحل كذا يحجبه عمرو2.

"و" قد تكون الملازمة "كلية" كالزوجية اللازمة لكل عدد له نصف صحيح "و" قد تكون الملازمة "جزئية" كملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه. PageV01P131

فصل في الكلي والجزئي

...

"فصل"

"إذا اتحد اللفظ ومعناه" الذي هو مدلول اللفظ "واشترك في مفهومه" أي مفهوم لفظه "كثير" يحمل اللفظ عليهم1 إيجابا2؛ لأنه المعتبر "ولو" كان الاشتراك "بالقوة" دون الحقيقة، بأن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه3. ولم تتفاوت أفراده باستغناء وافتقار، أو شدة وضعف، أو نحو ذلك "ف" هو "كلي" كالحيوان الصادق على جميع أنواع الحيوانات4.

"وهو" أي الكلي قسمان:

- قسم "ذاتي": وهو الذي لم يخرج عن حقيقة ذات الشيء، مثل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان5.

- "و" قسم "عرضي": منسوب إلى العرض، مثل الضاحك PageV01P132

بالنسبة إلى الإنسان، لأن الضحك خارج عن حقيقة الإنسان1.

إذا تقرر هذا "فإن تفاوت2" أي تفاوتت أفراد الكلي بقلة وكثرة، كنور السراج والشمس3، أو بإمكان التغير4 واستحالته5، كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن6، أو الاستغناء والافتقار، كالوجود7 بالنسبة إلى الجوهر والعرض8، أو بشدة وضعف، كبياض الثلج وبياض العاج، أو تقدم وتأخر، كالوجود للخالق والمخلوق "فمشكك" لأنه يتشكك9 الناظر فيه: هل هو متواطئ10 لوجود11 الكلي12 في أفراده، أو مشترك لتغاير أفراده؟ فهو اسم فاعل من "شكك" PageV01P133

المضاعف 1 من شك 1 إذا تردد2.

وقال في "شرح التحرير": وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشكك: ذكره بعض أصحابنا وغيرهم، تبعا للآمدي3، وابن الحاجب4، لكونه حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم. وذكره الآمدي إجماعا.

"وإلا" أي وإن لم تتفاوت أفراد الكلي "ف" هو "متواطئ"5، لأنه الذي تتساوى6 أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده. فإن الكلي فيها - وهو الحيوانية والناطقية- لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص. وسمي بذلك من التواطؤ، وهو التوافق7.

[و] لا يقال: إنه لا حقيقة للمشكك؛ لأن ما حصل به الاختلاف؛ إن دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا، وإلا كان متواطئا! لأنا نقول: إنه داخل في التسمية، ولا يلزم أن يكون مشتركا؛ لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك، كلفظ العين الصادق بالباصرة والذهب، PageV01P134

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।