وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح7 من الخلاف المتقدم، فإنه لا يلحق8 بواحد منهما لغة بلا خلاف إذ لا مدخل للغة في الأحكام الشرعية9, قاله المجد في المسودة10، وتبعه ابن مفلح.
فإذا حملنا المطلق على أحد المقيدين فيكون الحمل على أشبه المقيدين بالمطلق, قال الطوفي11 وغيره12 تبعا للموفق في PageV03P404
الروضة1: حملا2 على المطلق على أشبههما به.
"وإلا" أي وإن لم يختلف السبب، ولم3 يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين "تساويا" في عدم الحمل على واحد منهما "وسقطا4" كأنهما لم يكونا5.
قال البرماوي: وإن كان السبب واحدا. فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر، بأن كان القياس فيه أظهر: قيد به. لأن العمل بالقياس الأجلى أولى, فإن تساويا عمل بالمطلق ويلغى المقيدان6، كالبينتين7 إذا8 تعارضتا, فإن الأرجح فيهما التساقط وكانا9 كمن لا بينة هناك.
وعبارته في القواعد الأصولية, وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" 10 وورد11 في رواية: "إحداهن بالتراب" PageV03P405
رواها الدارقطني1 ولم يضعفها2.
وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر في الخلاصة رواية إحداهن لم تثبت3.
وفي رواية "أولاهن بالتراب" "رواها مسلم"4 وفي أخرى "السابعة بالتراب" رواها أبو داود5وهي 6معنى "ما رواه مسلم"7 "وعفروه الثامنة بالتراب" 8 قيل: إنما سميت "ثامنة" لأجل استعمال التراب معها.
فلما كان القيدان متنافيين9 تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق في "إحداهن" ففي أي غسلة جعل10 جاز، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه11.
لكن اختلف في الأولوية12 على أقوال عندنا13. PageV03P406
أحدها: أن إحدى الغسلات ليست1 بأولى من غيرها, وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع2 وجماعة كثيرة3, وهو موافق لما قلنا أولا, وهو التساقط والرجوع إلى الإطلاق.
وعنه: الأولى4 أن يكون التراب في الأولى، وهذا قطع به في المغني5 والشرح6 والكافي7، والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، واختاره جماعة كثيرة. وهو المذهب على المصطلح8.
وعنه: الأخيرة أولى.
قال البرماوي: ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد القيدين من طرحهما، والعمل بالمطلق هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله: إن الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ, فإنه قد جاء "إحداهن" 9 وهو مطلق وجاء في رواية أولاهن وفي رواية "أخراهن" وهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل من السبع. PageV03P407
فقال له القرافي1: ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا أما في القيدين2 فيعمل بالمطلق3
"وأصل كوصف في حمل"4.
قال في القواعد الأصولية: وظاهر5 كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد في الأصل، كما حمل عليه في الوصف، لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الإطعام6 روايتين: الوجوب إلحاقا "لكفارة القتل بكفارة"7 الظهار كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار, والاشتراط إلحاقا "لكفارة الظهار"8 بكفارة القتل.
فدل هذا من كلامهم "على أنه"9 لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف10.