شرح الكوكب المنير
/ ٤٤٤
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب المطلق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح7 من الخلاف المتقدم، فإنه لا يلحق8 بواحد منهما لغة بلا خلاف إذ لا مدخل للغة في الأحكام الشرعية9, قاله المجد في المسودة10، وتبعه ابن مفلح.

فإذا حملنا المطلق على أحد المقيدين فيكون الحمل على أشبه المقيدين بالمطلق, قال الطوفي11 وغيره12 تبعا للموفق في PageV03P404

الروضة1: حملا2 على المطلق على أشبههما به.

"وإلا" أي وإن لم يختلف السبب، ولم3 يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين "تساويا" في عدم الحمل على واحد منهما "وسقطا4" كأنهما لم يكونا5.

قال البرماوي: وإن كان السبب واحدا. فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر، بأن كان القياس فيه أظهر: قيد به. لأن العمل بالقياس الأجلى أولى, فإن تساويا عمل بالمطلق ويلغى المقيدان6، كالبينتين7 إذا8 تعارضتا, فإن الأرجح فيهما التساقط وكانا9 كمن لا بينة هناك.

وعبارته في القواعد الأصولية, وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين، كقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" 10 وورد11 في رواية: "إحداهن بالتراب" PageV03P405

رواها الدارقطني1 ولم يضعفها2.

وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر في الخلاصة رواية إحداهن لم تثبت3.

وفي رواية "أولاهن بالتراب" "رواها مسلم"4 وفي أخرى "السابعة بالتراب" رواها أبو داود5وهي 6معنى "ما رواه مسلم"7 "وعفروه الثامنة بالتراب" 8 قيل: إنما سميت "ثامنة" لأجل استعمال التراب معها.

فلما كان القيدان متنافيين9 تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق في "إحداهن" ففي أي غسلة جعل10 جاز، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه11.

لكن اختلف في الأولوية12 على أقوال عندنا13. PageV03P406

أحدها: أن إحدى الغسلات ليست1 بأولى من غيرها, وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع2 وجماعة كثيرة3, وهو موافق لما قلنا أولا, وهو التساقط والرجوع إلى الإطلاق.

وعنه: الأولى4 أن يكون التراب في الأولى، وهذا قطع به في المغني5 والشرح6 والكافي7، والنظم والحاوي الصغير وغيرهم، واختاره جماعة كثيرة. وهو المذهب على المصطلح8.

وعنه: الأخيرة أولى.

قال البرماوي: ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد القيدين من طرحهما، والعمل بالمطلق هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله: إن الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ, فإنه قد جاء "إحداهن" 9 وهو مطلق وجاء في رواية أولاهن وفي رواية "أخراهن" وهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل من السبع. PageV03P407

فقال له القرافي1: ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا أما في القيدين2 فيعمل بالمطلق3

"وأصل كوصف في حمل"4.

قال في القواعد الأصولية: وظاهر5 كلام أصحابنا يحمل المطلق على المقيد في الأصل، كما حمل عليه في الوصف، لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الإطعام6 روايتين: الوجوب إلحاقا "لكفارة القتل بكفارة"7 الظهار كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار, والاشتراط إلحاقا "لكفارة الظهار"8 بكفارة القتل.

فدل هذا من كلامهم "على أنه"9 لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف10.

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।