قال الطوفي: وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص, يقال: رجل أو حيوان مطلق: إذا خلا عن قيد أو عقال، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو شكال ونحوه من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية.
فإذا قلنا: أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين جنسه, وإذا قلنا: أعتق رقبة مؤمنة، كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه، ومانعة لها من الشيوع, كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة 5في جنسه.
وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين، فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم، PageV03P394
ومقيد لا مقيد بعده كزيد, وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل، ومن المطلق باعتبار ما بعد، كجسم وحيوان وإنسان1.
قال الهندي: فالمطلق الحقيقي: ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف2.
"وهما" أي المطلق والمقيد "كعام وخاص" فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف.
فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس, ومفهوم الموافقة والمخالفة وفعل3 النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، ومذهب الصحابي ونحو ذلك، على الأصح في الجميع4.
"لكن" بينهما فرق5 من وجوه:
فمن6 ذلك: "إن وردا" أي المطلق والمقيد "واختلف7 حكمهما" أي حكم8 المطلق والمقيد "فلا حمل مطلقا" أي سواء اتفق السبب أو اختلف9. PageV03P395
مثال اتفاقه: التتابع في صيام كفارة اليمين1.في قراءة ابن مسعود2, وإطلاق الإطعام فيها.
ومثال اختلاف السبب: الأمر بالتتابع في كفارة اليمين. وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار.
"وإلا" أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف:
"فإن اتحد سببهما" أي سبب المطلق والمقيد و3مع اتحاد سببهما: تارة يكونان مثبتين، وتارة يكونان نهيين، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا.
"فإن كانا مثبتين" أو4 في معنى المثبت, كالأمر كأعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة، حمل منهما مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا" عند الأئمة الأربعة5 PageV03P396
وغيرهم1, وذكره المجد إجماعا2.
وحكي فيه خلاف عن3 الحنفية4 والمالكية5.
وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه: في خبر ابن عمر "أمر المحرم بقطع الخف"6 وأطلق في خبر ابن عباس7، فيحمل عليه؟ PageV03P397
فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأولنا1 التقييد على الجواز, وعلى أن المروذي2 قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا, وقلت: فيه زيادة، فقال: هذا حديث، وذاك حديث, وظاهر3 هذا: أنه لم يحمل المطلق على المقيد.
وأجاب أبو الخطاب في الانتصار: لا يحمل, نص عليه4 في رواية المروذي5, وإن سلمنا على رواية، فإن6 لم يمكن التأويل7. اه.
واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما.
ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد, والمنع للحنفية8.
والأصح: أن المقيد بيان للمطلق9.
وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.
وقيل: عن وقت العمل بالمطلق.
والصحيح: أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام PageV03P398
وخاص, سواء كانا مقترنين أو لا.
وانبنى 1على نسخ التواتر بالآحاد. والصحيح: على أنه لا ينسخ به، فإذا كانت الزيادة ليست2 نسخا، وأن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما, فالصحيح: أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص3 العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه.