شرح الكوكب المنير
/ ৪৪৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المطلق
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. خطبة الكتاب
  4. "فصل"في اللغة
  5. فصل في الدلالة
  6. فصل في الكلي والجزئي
  7. فصل في الحقيقة والمجاز
  8. فصل في أنواع المجاز
  9. فصل في وقوع المجاز وتعارضة مع الحقيقة
  10. "فصل": في الكناية والتعريض
  11. فصل في الأشتقاق
  12. فصل في بيان معنى الحروف
  13. فصل في مبدأ اللغة وطريق معرفتها
  14. فصل في الأحكام
  15. "فصل" "الحكم1 الشرعي"
  16. فصل الواجب
  17. فصل العبادة والوقت
  18. "فصل" "الحرام
  19. فصل في المندوب
  20. "فصل":"المكروه
  21. "فصل":"المباح
  22. "فصل":"خطاب الوضع"
  23. "فصل":"التكليف
  24. المجلد الثاني
  25. تنبيه: الأدلة
  26. "باب"
  27. "باب"
  28. فصل: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  29. فصل: لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم
  30. باب: الإجماع
  31. فصل: انقراض العصر
  32. فصل: ارتداد الأمة
  33. فصل: السند أو الإسناد
  34. فصل: الخبر صدق أو كذب
  35. فصل: خبر الآحاد
  36. "فصل: "الرواية"
  37. فصل: الجرح والتعديل
  38. فصل: "الصحابي:
  39. فصل: مستند الصحابي
  40. فصل: نقل الحديث بالمعنى
  41. "فصل": "المرسل"
  42. المجلد الثالث
  43. باب الأمر
  44. فصل الأمر حقيقة في الوجوب
  45. باب النهي
  46. باب العام
  47. فصل العام بعد تخصيصه
  48. فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه
  49. فصل فعل 1 النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم أقسامه وجهاته:
  50. فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:
  51. فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
  52. باب التخصيص
  53. فصل القسم الثاني من المخصص المتصل
  54. فصل المخصص المتصل الثالث الصفة
  55. فصل المخصص المتصل الرابع الغاية
  56. فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
  57. فصل تقديم الخاص على العام مطلقا
  58. باب المطلق
  59. باب المجمل:
  60. باب المبين:
  61. باب الظاهر
  62. باب المنطوق والمفهوم:
  63. فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم
  64. فصل: كلمة إنما:
  65. باب النسخ:
  66. فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا
  67. فصل يستحيل تحريم معرفة الله تعالى:
  68. المجلد الرابع
  69. باب القياس
  70. "فصل"
  71. فصل من شروط العلة
  72. "فصل"
  73. فصل شروط الفرع
  74. "مسالك العلة
  75. "فائدة"
  76. "فوائد" تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
  77. فصل: تقسيم القياس ياعتبار قوته وضعفه
  78. فصل: قوادح العلة
  79. "فصل": فيما يشتمل على أحكام الجدل، وآدابه، وحده، وصفته.
  80. فصل في عدم الكلام في مجالس الخوف ونحوه
  81. فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل
  82. فصل في ترتيب الخصوم في الجدل.
  83. "باب الاستدلال"
  84. "فصل1"
  85. "فصل الاستحسان"
  86. فوائد في قواعد اللغة
  87. "باب"
  88. فصل: تجزؤ الإجتهاد وخلاف العلماء فيه
  89. فصل: لا ينقض حكم الحاكم في مسألة إجتهادية
  90. فصل: التفويض لنبي أو مجتهد بالحكم
  91. "فصل"
  92. باب التقليد
  93. "فصل"
  94. فصل: للمفتي رد الفتوى
  95. "فصل"
  96. "باب ترتيب الأدلة، والتعادل، والتعارض، والترجيح"
  97. "خاتمة"

قال الطوفي: وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص, يقال: رجل أو حيوان مطلق: إذا خلا عن قيد أو عقال، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو شكال ونحوه من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية.

فإذا قلنا: أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين جنسه, وإذا قلنا: أعتق رقبة مؤمنة، كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه، ومانعة لها من الشيوع, كالقيد المانع للحيوان من الشيوع بالحركة 5في جنسه.

وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين، فمطلق لا مطلق بعده كمعلوم، PageV03P394

ومقيد لا مقيد بعده كزيد, وبينهما وسائط تكون من المقيد باعتبار ما قبل، ومن المطلق باعتبار ما بعد، كجسم وحيوان وإنسان1.

قال الهندي: فالمطلق الحقيقي: ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف2.

"وهما" أي المطلق والمقيد "كعام وخاص" فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف.

فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس, ومفهوم الموافقة والمخالفة وفعل3 النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره، ومذهب الصحابي ونحو ذلك، على الأصح في الجميع4.

"لكن" بينهما فرق5 من وجوه:

فمن6 ذلك: "إن وردا" أي المطلق والمقيد "واختلف7 حكمهما" أي حكم8 المطلق والمقيد "فلا حمل مطلقا" أي سواء اتفق السبب أو اختلف9. PageV03P395

مثال اتفاقه: التتابع في صيام كفارة اليمين1.في قراءة ابن مسعود2, وإطلاق الإطعام فيها.

ومثال اختلاف السبب: الأمر بالتتابع في كفارة اليمين. وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار.

"وإلا" أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف:

"فإن اتحد سببهما" أي سبب المطلق والمقيد و3مع اتحاد سببهما: تارة يكونان مثبتين، وتارة يكونان نهيين، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا.

"فإن كانا مثبتين" أو4 في معنى المثبت, كالأمر كأعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق رقبة مؤمنة، حمل منهما مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا" عند الأئمة الأربعة5 PageV03P396

وغيرهم1, وذكره المجد إجماعا2.

وحكي فيه خلاف عن3 الحنفية4 والمالكية5.

وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه: في خبر ابن عمر "أمر المحرم بقطع الخف"6 وأطلق في خبر ابن عباس7، فيحمل عليه؟ PageV03P397

فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله، وتأولنا1 التقييد على الجواز, وعلى أن المروذي2 قال: احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا, وقلت: فيه زيادة، فقال: هذا حديث، وذاك حديث, وظاهر3 هذا: أنه لم يحمل المطلق على المقيد.

وأجاب أبو الخطاب في الانتصار: لا يحمل, نص عليه4 في رواية المروذي5, وإن سلمنا على رواية، فإن6 لم يمكن التأويل7. اه.

واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما.

ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي نسخ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد, والمنع للحنفية8.

والأصح: أن المقيد بيان للمطلق9.

وقيل: نسخ إن تأخر المقيد.

وقيل: عن وقت العمل بالمطلق.

والصحيح: أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام PageV03P398

وخاص, سواء كانا مقترنين أو لا.

وانبنى 1على نسخ التواتر بالآحاد. والصحيح: على أنه لا ينسخ به، فإذا كانت الزيادة ليست2 نسخا، وأن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما, فالصحيح: أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص3 العام، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه.

— পৃষ্ঠা ২৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।